ائتلاف المالكي حول اجتماعات لحسم حكومة ديالى: لن تستطيع تجاوز استحقاقنا بمنصب المحافظ- عاجل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
اعتبر ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، أن اي اجتماعات لحسم الحكومة المحلية لديالى "لا يمكن ان تتجاوز" زعيم الإئتلاف نوري المالكي واستحقاقه بالمحافظة.
وقال القيادي في دولة القانون عصام شاكر لـ "بغداد اليوم"، ان "الائتلاف يرحب بأي اجتماعات تجري في بعقوبة او بغداد للوصول الى توافقات تقرب وجهات النظر وتدفع الحلول للأمام لكن في نهاية المطاف لا يمكن تجاوز استحقاق دولة القانون في منصب محافظ ديالى".
واضاف ان "ائتلاف دولة القانون قريب من كل القوى السياسية وهي يعرف أدق التفاصيل في الاجتماعات التي تجري في بغداد او ديالى واي قرار يصدر عنها يطرح على المالكي الذي لا يمكن تجاوزه"، مبينا ان "هناك مشتركات كثيرة من النخب السياسية الفعالة في القرار السياسي بديالى وهي تدرك اهمية التوافق وعدم التجاوز على استحقاق ائتلاف دولة القانون".
وأشار الى، ان "ائتلافه مؤمن بمبدأ (لا غالب ولا مغلوب) وضرورة تصويب العملية السياسية في ديالى ومنع اي انحرافات تقود الى توتر الأوضاع"، مؤكدا بانه "مع حق كل القوى التشاور والاتفاق ولكن لا يمكن تجاوز استحقاق الائتلاف في تحديد البوصلة ، خصوصا وان دولة القانون لايزال متمسكا بمنصب المحافظ".
وخلال الساعات الماضية، تكشفت معلومات حول اجتماعات تعقدها الكتل السياسية في بغداد لحسم منصب محافظ ديالى، في الوقت الذي يستمر الانقسام بين القوى السياسية التي تشكل مقاعد مجلس المحافظة البالغ 15 مقعدا.
وتنقسم الاراء حول التجديد لمحافظ ديالى السابق وعضو مجلس المحافظة حاليا مثنى التميمي، في حين تعارض القوى السنية وبعض القوى الشيعية التجديد للتميمي، حتى برز ائتلاف دولة القانون كعنصر حاسم للجدل، الا انه فشل ايضا في حسم الجدل الذي عجز هادي العامري عن تسويته فيما سبق.
وعلى خلفية تهديدات طالت القوى السنية في ديالى، أصرت القوى السنية التي تمتلك 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا في مجلس المحافظة، على ان يكون المحافظ منها، خصوصا وان عدد مقاعدها مساويا لعدد مقاعد الكتل الشيعية (7 مقاعد لكل منهما) مقابل مقعد واحد للكرد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون لا یمکن
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى