تبعا للإرتفاع المرتقب في دراجات الحرارة.. الجماية المدنية تضع جملة من التوصيات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أوصت المديرية العامة للحماية المدنية الى توخي الحذر تبعا للإرتفاع في دراجات الحرارة على بعض ولايات الوطن. واتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الاخطار المتعلقة بموجة الحر وكيفية التعامل مع مثل هذه الظروف الجوية.
وفي هذا الإطار، دعت المديرية العامة للحماية المدنية بالالتزام بالإجراءات الوقائية التالية :
-عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.
-تجنب الخروج و التنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة. يجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء و البقاء تحت الظل قدر المستطاع.
-استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية.
-إغلاق النوافذ والستائر و واجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار.
-إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من إستعمالها.
-إذا توجب عليك الخروج، يجب ارتداء قبعة، ملابس خفيفة (القطن) وعلاوة على ذلك. يفضل أن تكون فاتحة اللون. الإحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل.
-عدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة.
-تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى…).
-إعطاء الأشخاص المسنين، الأطفال والمرضى شرب الماء بانتظام وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش.
-بالنسبة لسائقي السيارات و الذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي. من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال أوقات التي تشتد فيها الحرارة. من الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء عند إنخفاض دراجات الحرارة أو بالليل.
-تجنب السباحة في المسطحات المائية ( السدود، البرك المائية، الأحواض…). و عدم التردد و الذهاب الى الشواطئ الممنوعة للسباحة.
-و على الراغبين التوجه للمساحات الغابية، يجب تفادي إحداث اي شيء يتسبب في اندلاع حرائق الغابات.
كما تضع المديرية العامة للحماية المدنية الرقم الأخضر 1021 او رقم النجدة 14. تحت تصرف المواطنين لإبلاغ على اي خطر مع تحديد طبيعة الخطر. والعنوان بالضبط من أجل تدخل سريع وفعال.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس "الشيوخ" يحيل دراسة الأمن الغذائي للحكومة.. ويطالب بتنفيذ التوصيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه تحت عنوان: "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025" إلى الحكومة، مطالبًا بتنفيذ ما ورد به من توصيات هامة تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستقرار الغذائي.
وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي، إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأكد أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأكد أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
كما أكد أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية