سقوط عصابة سرقت حقيبة يد في مدينة نصر
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزراة الداخلية من ضبط (عاطلين- لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
وتبين أن بحوزتهما (مبلغ مالى – فرد خرطوش - طلقتين – فيزا كارت).
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
جاء ذلك لقيامهما بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" وإعترفا بممارستهمانشاط إجرامى تخصص فى السرقة ، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات ببيعها لدى (عميلهما "سيئ النية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية) تم ضبطه وبحوزته المسروقات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك بعد ثبوت تعديه بسلاح ابيض على فرد أمن في مركز شباب المعادي.
وتضمن الحُكم إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض.
وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة المجني عليه صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.
وقام المُتهم آثر خلاف بينه وبين المجني عليه بتسديد طعنتين بسلاح ابيض استقرتا بميسرة صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب والطب الشرعي المرفقين قاصداً إزهاق روجه، وقد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها ان الواقعة تتحصل في أنه في ليلة 14 أغسطس 2023 وحال تواجد المجني عليه صفوت حسين بكافيتيريا داخل مركز شباب المعادي في شارع الجزائر نشب خلاف بينه وبين المتهم محمود.ب.
ونشب الخلاف بسبب مواعيد عمل المركز، حيث يُغلق أبوابه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.
وعلى اثر ذلك قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض نصل معدني.
وثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لجرحين قطعيين بالصدر، وتسبب ذلك في فترة علاج زادت عن 21 يوماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزراة الداخلية قسم شرطة قصر سرقة حقيبة يد وزارة الداخلية مكافحة الجريمة أجهزة الأمن المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
التجويع جريمة حرب بـسلاح الغذاء
إستراتيجية تُستخدم في النزاعات المسلحة أو الحروب ويحرم فيها المدنيون أو الجماعات المستهدفة من المواد الأساسية مثل الطعام والماء، بهدف إجبارهم على الاستسلام أو تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، وتشمل هذه السياسة فرض حصار على مناطق معينة، مما يمنع وصول الإمدادات الإنسانية والموارد الأساسية للسكان المحليين.
استخدمتها القوى الاستعمارية على مر التاريخ لإخضاع كل المحاولات الثائرة ضد سياساتها، واستمرت أداة بيد الدول حديثا، فطبّقتها إسرائيل ضد الفلسطينيين بحجة وقف تمويل المقاومة، وطبقها النظام السوري المخلوع على المدن الثائرة لتشديد الخناق عليها وإجبارها على الخنوع، وقد تهدف الدول من خلالها إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية دون إعلان نيتها ذلك.
واعتُبرت سياسة التجويع بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أمرا غير أخلاقي، ولذلك حظرتها عدد من مواثيق القانون الدولي، مثل القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تمنع استخدام التجويع وسيلة في جميع النزاعات المسلحة.
الإطار القانونيسياسة التجويع جريمة محظورة بموجب عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية، ويُنظر إليها على أنها انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ومن أبرز الأطر القانونية التي تناولت هذه الجريمة:
اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية. اتفاقية جنيف الرابعة (1949) وتحظر استهداف المدنيين بحرمانهم من المواد الضرورية لحياتهم. البروتوكول الإضافي الأول الصادر عام 1977، ويؤكد على حظر استخدام التجويع سلاحا في النزاعات الدولية المسلحة. البروتوكول الإضافي الثاني وينص على حماية المدنيين من آثار النزاعات غير الدولية، بما في ذلك منع استخدام سلاح التجويع ضدهم. القانون الدولي العرفي ويحظر استخدام التجويع ضد السكان المدنيين في جميع أشكال النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية. القرار 2417 الذي تبنته الأمم المتحدة. إعلان محطات قانونيةلم يحظر التجويع دوليا حتى عام 1919، لكنه لم يُعدّ جريمة حرب صريحة، وخلصت لجنة دولية آنذاك إلى أن التجويع يعد انتهاكا لقوانين الحرب لكن دون تجريمه بشكل واضح.
استمرت هذه الفجوة القانونية حتى عام 1977، عندما تم تقنين حظر استخدامه أسلوبا في الحرب بموجب البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، الذي منع أيضا تدمير الموارد الضرورية للمدنيين.
كما نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998 على أن تجويع المدنيين عمدا عبر "حرمانهم من العناصر الأساسية لبقاء حياتهم، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة"، يُعد جريمة حرب.
ولا يشترط القصد الإجرامي اعتراف المعتدي، بل يمكن استنتاجه من مجمل الظروف المحيطة بالحملة العسكرية، ومع ذلك فإن هذا التصنيف ينطبق فقط على النزاعات المسلحة الدولية.
في عام 2002، دخل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ، لكنه لم يُدرج جريمة حرب إلا في النزاعات المسلحة الدولية، مما جعل معظم حالات التجويع المتعمد في الحروب الأهلية خارج نطاق المحاسبة القانونية.
وفي 2018، تبنّت الأمم المتحدة القرار 2417 الذي دان لأول مرة استخدام التجويع أسلوب حرب، وعدّه جريمة حرب، لكن هذا الوصف لم يكن ملزما قانونا.
في 2019، نجحت سويسرا في تعديل نظام روما الأساسي لإدراج التجويع جريمة حرب في النزاعات غير الدولية، وصدقت عليه 11 دولة.
محطات تاريخيةلاستخدام التجويع في النزاعات العسكرية والسياسية تاريخ طويل، وقد ورد ذكره لأول مرة في قانون ليبر عام 1863 في الحرب الأهلية الأميركية، حين أقر الرئيس أبراهام لينكولن مبدأ يحدد حدود الأعمال العدائية.
وأشار لينكون إلى أنه "من المشروع تجويع العدو المتحارب، سواء كان مسلحا أو غير مسلح"، بهدف تسريع استسلامه، مما يعني أن السياسة الأميركية كانت وقتها تبيح استخدام التجويع للضغط على العدو في الحرب، لكنها تراجعت فيما بعد عن سياستها رسميا في عام 2015.
إعلانمع ذلك لم تكن أميركا أول من استعان بهذه السياسة، فقد تبنتها الإمبراطورية البريطانية في المجاعة الكبرى في أيرلندا (1845-1852)، وانتهجتها القوى الاستعمارية والإمبريالية عموما في القرن العشرين.
ولجأت بلجيكا في الكونغو وبريطانيا في كينيا إلى اتخاذ التجويع سياسة لقمع المقاومة وفرض السيطرة الاستعمارية، مما أدى إلى معاناة إنسانية كارثية وآثار طويلة الأمد على السكان المحليين.
وعمدت الدول حديثا إلى اللجوء لسياسة التجويع للضغط السياسي والعسكري على المناطق التي تريد إخضاعها لسياساتها، أبرزها سياسة إسرائيل الممنهجة في التحكم بالمساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر وقطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة وقصف البنية التحتية والمحال والمنازل وغيرها.
تصاعدت شدة التضييق الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة عقب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتبنت سياسة الأرض المحروقة، ودمرت المحاصيل الزراعية ومنعت أصحابها من الوصول إليها، كما منعت دخول شاحنات الإغاثة، وتسبب ذلك بكارثة إنسانية شديدة لسكان القطاع.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فرض حصار كامل على قطاع غزة، مؤكدا أنه لن يكون هناك كهرباء وطعام وماء أو غاز، وأضاف "نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك".
ولجأ نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أثناء الثورة السورية إلى تشديد الخناق على المدن والبلدات الثائرة لإخضاعها، ففرض عليها حصارا وطبق سياسة "الجوع أو الركوع" لإجبارها على الاستسلام، وأعلن أنصاره عن ذلك صراحة عبر شعارات مكتوبة على الجدران وحتى تصريحات رسمية.
استهدف الحصار المدنيين في مناطق عدة منها دمشق وريفها، ومُنعت المواد الغذائية والمساعدات وقطعت الكهرباء، مما أثر بشدة على المرافق الصحية، وسط قصف وقنص واستنزاف، حتى اضطر أهل بعض المناطق لتناول ورق الشجر من شدة الجوع، كما أحرقوا الملابس للتدفئة.
إعلان
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا