وزيرتا التضامن والهجرة تناقشان آلية إنشاء صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع الذي ضم قيادات العمل بالوزارتين مناقشة عدد من قضايا التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق بخدمات الرعاية والحماية المقرر إطلاقها للمصريين في الخارج، وكذلك مناقشة عدد من القضايا التي ستطرحها وزارة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة.
وأضافت القباج أن المصريين في الخارج قد تفاجئهم ظروف غير متوقعة مثل إجراءات تقاضي ضدهم، قد يحتاجون لدعم قانوني، أو وقوع بعضهم في دين ويحتاج إلى تقسيط المديونية، كما يمكن للصندوق أن يوفر خدمات إعانة في أوقات التعطل لحين الحصول على فرصة كسب عيش أخرى، وتولي كلتا الوزارتين اهتماماً خاصاً بحماية النساء في الخارج، والتأكد من حصولهم على التأمين الكافي، وأخيراً يمكن للصندوق أن يساهم في تحمل نفقات شحن الجثامين حال حدوث وفاة خارج البلاد لا قدر الله، والمساهمة في رجوع أفراد الأسرة من الخارج.
وقد أكد الطرفان أن الصندوق سيطلق تحت مسمى "صندوق حماية وتأمين المصريين في الخارج"، وهو صندوق طوعي اختياري وليس ملزم، وكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، كما أنه سيكون له شق تكافلي يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد، مع اعتبار أن وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر سيكون لهما مساهمة سنوية منتظمة في الصندوق.
وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة التفاصيل الخاصةً بإطلاق وتوفير المزيد من آليات الخدمات الخاصة والتي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها والتي سيتم توفرها من خلال صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج، والجاري انشائه بدعم وتنسيق بين الوزارتين، خاصة وأن الصندوق صادر بتوصية عن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج خلال انعقاده بالقاهرة العام الماضي، ليكون ظهيرا لحماية المصري من شرور وخبايا الايام التي قد تواجههم أو تواجه غيرهم من مصريين في بلاد الإقامة ويضطرون للاعتماد علي مواردهم الخاصة لدعم أشقائهم وغالباً ما يأتي هذا علي حساب احتياجاتهم الأساسية.
وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة حرصها على تدشين صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج، ليكون صندوقا استثماريا لأعضائه، ويوفر أيضا ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات، لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيقدمها الصندوق.
وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الهجرة إن توفير "مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية"، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدماً في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية لهم خاصة في أوقات الأزمات، متابعة بأن مطالب المصريين بالخارج تمثلت في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، وانطلاقا من هنا جاءت فكرة تدشين صندوق للطوارئ لرعاية المصريين في الخارج ومساعدتهم عندما تتعذر الاحوال المعيشية، مؤكدة أن خدمات الصندوق والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري.
وفي نفس السياق، تطرقت السفيرة سها جندي في حديثها إلى الإشادة بالشباب المنظم لحفل "إفطار المطرية" الجماعي السنوي، وأوصلت سيادتها رسالة من أبناء المطرية تستهدف تسجيل نشاطهم الخدمي تحت مظلة وزارة التضامن كمؤسسة أهلية خدمية تساعد أبناء حي المطرية في جميع مناحي الحياة، الصحة، التعليم، وغيرها من خدمات، مستهدفين أن تكون تلك المؤسسية التي تخدم الحي نموذجا للعمل الأهلي يحتذي به من جميع الأحياء الشعبية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن يمكن لهذه الفكرة أن تتحول لمؤسسة غير هادفة للربح، تمارس عملها في إطار مؤسسي، مع إدراج مجموعة من الأهداف المجتمعية التي يستطيع هؤلاء الشباب القيام بها، لخدمة أهالي المنطقة في مجالات مختلفة، من بينها التكافل الاجتماعي، كذلك عمليات تطوير وتجميل المنطقة الأثرية لجعلها مزارا سياحيا يمكن لأهل المطرية أن يبدأوا في بعض الحرف التقليدية التي تخدم المزارات وتتحول إلي هدايا تذكارية الزائرين وغيرها من أفكار تساعد علي العمل والتوظيف للشباب، وتستفيد بما تحقق من شهرة لمنطقة المطرية عالميا، وقد أعربت وزيرة التضامن عن ترحيبها باستقبال هؤلاء الشباب وتسجيل حي المطرية كمؤسسة أهلية، واعدة بترتيب نقطة اتصال لتسهيل كل الأمور للوصول إلى هذا الحلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج نيفين القباج نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة المصریین فی الخارج التضامن الاجتماعی السفیرة سها جندی وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض جهود الخط الخط الساخن في 2024: قدمنا خدمات لـ164 ألف مريض
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن جهود الخط الساخن للصندوق «16023» على مدار 2024 حيث جرى تقديم الخدمات العلاجية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024 لـ164 ألفا و465 مريضا «جديد ومتابعة»، وتنوعت الخدمات بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأنّ الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96% بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم 16023 وعددها 33 مركزا بـ19 محافظة حتى الآن.
وجود العديد من المراكز العلاجيةوجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 30%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 17%، ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية للمحافظتين ووجود العديد من المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الصندوق بهما وفيما يتعلق بمصدر معرفة الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، جاء الإنترنت في الصدارة ويأتي ذلك انعكاسا للمجهودات التوعوية الإلكترونية للصندوق عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك والتي تضم مليوني مشترك تقريبا وكذلك أنشطته عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة وجاء التلفزيون ثم المواقع الإخبارية كأحد أهم مصادر المعرفة بخدمات الخط الساخن.
تزايد الثقة في خدمات الخط الساخنمن جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّه وفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال 2024، تبين أنّ أكثر المواد المخدرة انتشارا «الحشيش والهيروين والمخدرات التخليقية، الاستروكس والفودو والبودر والشابو، والتعاطي المتعدد» تعاطي أكثر من مادة مخدرة، لافتا إلى أنّ مصادر الاتصالات كانت المريض ذاته بنسبة 28% يليه الأشقاء (أخ-أخت) بنسبة 27% ثم الأم بنسبة 13%، ما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.
وأضاف أنّ العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة حب الاستطلاع بنسبة 54%، تليها أصدقاء السوء بنسبة 33%، وفيما يتعلق بالعوامل الدافعة للعلاج وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة عدم القدرة المادية بنسبة 37%، تليها المشاكل الصحية الجسدية والنفسية بنسبة 26%، ثم المشاكل في العمل والخوف من الفصل وتطبيق القانون عليه بنسبة 7%.
ولفت إلى استمرار الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة طالما أنّه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانوني.