73 معلماً بالمنيا يحررون محاضر ضد رئيس كنترول أسيوط
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
واصلت لليوم الثالث على التوالي، أزمة رفض ممثل كنترول أسيوط للثانوية العامة بالمنيا، قبول قرارات اللجنة الطبية العامة بالمنيا، للمعلمين أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، والراغبين في التقدم بإعتذارات قانونية عن أعمال الملاحظة والتصحيح .
تقدم عدد 73 معلم ببلاغ لمحافظ المنيا، وهيئة التأمين الصحي ، وقاموا بتحرير محضر الشرطة رقم 3276 اداري قسم أول المنيا لسنة 2024 ، وكان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطار من مأمور قسم المنيا أول ، يفيد بتقدم عدد من المعلمين المنتدبين ، ببلاغ ضد مسؤول لجنة الاعتذارات ، ومندوب كنترول أسيوط لمحافظة المنيا ، يتهمونه فيه بالتعنت، ورفضه الإعتراف بخطابات هيئة التأمين الصحي.
وقال أدهم القاضي، أحد مقدمي البلاغ، أن 90 معلم مصابين بأمراض تمنعهم من ركوب المواصلات والسفر، وتعرض حياتهم الصحية للخطر، فهو مثلا مصاب بانزلاق غضروفي حاد، ولو ركب مواصلات لمسافة صغيرة قد يصاب بشلل، وحالات كثيرة اعترف بها الأطباء.
وأضاف القاضي، أن مسئول كنترول أسيوط رفض الاعتراف بقرارات اللجنة الطبية العامة بالمنيا، ومكتوب بها عبارة " يمنع من أعمال الامتحانات "، وبيننا معلم لا يري بسبب انفصال في الشبكية، ومعلمة خانل في شهرها الاخير ، وعلى الرغم من ذلك طالبنا بفتوى تفيد بأن قرارات اللجنة الطبية العامه مثل قرارات القومسيون، وقد تدخل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأصدر التأمين الصحي بالمنيا مكاتبة لرئيس كنترول أسيوط للثانوية العامة تفيد ذلك ، ولكن دون جدوى.
وتساءل مقدم البلاغ ، هذا الإجراء يحدث كل عام وتقدم بنفس قرارات اللجنة الطبية العامة، وكانت تقبل، بخلاف هذا العام، ثم أن اللجنة الطبية العامة بالمنيا، لديها خطاب معتمد بأنها في غضون الفترة من 1/ 5 / 2024 ، وحتى 1/ 9 2024 ، منور بها النظر في طلبات المعلمين المنتدبين لأعمال الثانوية العامة، وإبداء آرائهم الطبية وإقرار حالتهم المرضية، وطالب المعلمين في بلاغهم برفع شكواهم لأعلى الجهات، وخاطبوا مجلس الوزراء بشكواهم.
طالبوا بتمكينهم من التوقيع في دفاتر مدارسهم وجهات عملهم الأصلية، حتى تنتهي عملية التحقيق معهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معلمين أخبار محافظة المنيا قرارات اللجنة الطبیة اللجنة الطبیة العامة
إقرأ أيضاً:
اعتماد اللائحة المالية للجنة أخلاقيات البحث العلمي بصيدلة أسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أنه خلال اجتماع مجلس الجامعة المنعقد في 26 مارس 2025، تم اعتماد اللائحة المالية الخاصة بلجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الصيدلة، والتي تم تسجيلها كأول لجنة على مستوى الجامعة بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط العلمية. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس ريادة الجامعة في مجال البحث العلمي وحرصها على الالتزام بالمعايير الأخلاقية الدولية.
وتعمل اللجنة تحت إشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان نبيل فتيح، عميدة كلية الصيدلة، والدكتورة تهاني حسن الفحام، الأستاذ بقسم الصيدلانيات ومقررة اللجنة.
وأشاد الدكتور المنشاوي بجهود كلية الصيدلة في تطوير منظومة البحث العلمي وضبط الجوانب الأخلاقية للأبحاث، بما يتوافق مع المعايير الأكاديمية الدولية. وأكد أهمية دور اللجنة في تنظيم آليات إجراء الأبحاث والمشروعات البحثية.
يُذكر أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الصيدلة تأسست وفقًا لقرار مجلس الكلية في جلسته رقم 714 بتاريخ 22 أبريل 2022، وتم تسجيلها رسميًا بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء في 2 يناير 2025، لتصبح الأولى من نوعها بجامعة أسيوط التي تحظى بهذا التسجيل والاعتماد.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز النزاهة والمصداقية في الأبحاث العلمية بالكلية، وزيادة الوعي بالمعايير الأخلاقية بين الباحثين، وضمان حماية حقوق المرضى والمشاركين في الدراسات العلمية. كما تسعى إلى تطبيق القواعد الأخلاقية في رعاية واستخدام الحيوانات في البحث العلمي والتعليم، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد خطط البحوث والرسائل العلمية وفق معايير النزاهة البحثية والمواثيق الدولية.
وفي إطار سعي الجامعة لتعزيز جودة البحث العلمي وخدمه المجتمع، تقوم اللجنة بمراجعة إجراءات النزاهة البحثية في المعامل والمختبرات بالكلية، ورفع التوصيات لمجلس الكلية، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية، بالإضافة إلى توثيق حقوق جميع أطراف العملية البحثية، بما يشمل حماية الملكية الفكرية وترتيب الباحثين في الأوراق العلمية المنشورة.
كما تعمل اللجنة على ضمان حقوق الباحثين الجدد وحمايتهم، فضلًا عن احترام حقوق الملكية الفكرية للبيانات والمعلومات العلمية والصناعية والإحصائية الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة، وفقًا للضوابط المتفق عليها.