73 معلماً بالمنيا يحررون محاضر ضد رئيس كنترول أسيوط
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
واصلت لليوم الثالث على التوالي، أزمة رفض ممثل كنترول أسيوط للثانوية العامة بالمنيا، قبول قرارات اللجنة الطبية العامة بالمنيا، للمعلمين أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، والراغبين في التقدم بإعتذارات قانونية عن أعمال الملاحظة والتصحيح .
تقدم عدد 73 معلم ببلاغ لمحافظ المنيا، وهيئة التأمين الصحي ، وقاموا بتحرير محضر الشرطة رقم 3276 اداري قسم أول المنيا لسنة 2024 ، وكان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطار من مأمور قسم المنيا أول ، يفيد بتقدم عدد من المعلمين المنتدبين ، ببلاغ ضد مسؤول لجنة الاعتذارات ، ومندوب كنترول أسيوط لمحافظة المنيا ، يتهمونه فيه بالتعنت، ورفضه الإعتراف بخطابات هيئة التأمين الصحي.
وقال أدهم القاضي، أحد مقدمي البلاغ، أن 90 معلم مصابين بأمراض تمنعهم من ركوب المواصلات والسفر، وتعرض حياتهم الصحية للخطر، فهو مثلا مصاب بانزلاق غضروفي حاد، ولو ركب مواصلات لمسافة صغيرة قد يصاب بشلل، وحالات كثيرة اعترف بها الأطباء.
وأضاف القاضي، أن مسئول كنترول أسيوط رفض الاعتراف بقرارات اللجنة الطبية العامة بالمنيا، ومكتوب بها عبارة " يمنع من أعمال الامتحانات "، وبيننا معلم لا يري بسبب انفصال في الشبكية، ومعلمة خانل في شهرها الاخير ، وعلى الرغم من ذلك طالبنا بفتوى تفيد بأن قرارات اللجنة الطبية العامه مثل قرارات القومسيون، وقد تدخل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأصدر التأمين الصحي بالمنيا مكاتبة لرئيس كنترول أسيوط للثانوية العامة تفيد ذلك ، ولكن دون جدوى.
وتساءل مقدم البلاغ ، هذا الإجراء يحدث كل عام وتقدم بنفس قرارات اللجنة الطبية العامة، وكانت تقبل، بخلاف هذا العام، ثم أن اللجنة الطبية العامة بالمنيا، لديها خطاب معتمد بأنها في غضون الفترة من 1/ 5 / 2024 ، وحتى 1/ 9 2024 ، منور بها النظر في طلبات المعلمين المنتدبين لأعمال الثانوية العامة، وإبداء آرائهم الطبية وإقرار حالتهم المرضية، وطالب المعلمين في بلاغهم برفع شكواهم لأعلى الجهات، وخاطبوا مجلس الوزراء بشكواهم.
طالبوا بتمكينهم من التوقيع في دفاتر مدارسهم وجهات عملهم الأصلية، حتى تنتهي عملية التحقيق معهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معلمين أخبار محافظة المنيا قرارات اللجنة الطبیة اللجنة الطبیة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنيا يشهد إطلاق «السياسة الوطنية للابتكار المستدام»
شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في فعاليات إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تم إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار استراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتوجهات الدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة والأعمال، مما يسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق واحد من مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال"، وكذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
واستعرض وزير التعليم العالي خطط العمل الجاري تنفيذها لمتابعة تفعيل مبادئ الاستراتيجية السبعة وهي، (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار)، وربطها مع مبادرة "تحالف وتنمية"، مشيراً إلى حجم التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 116 جامعة، إلى جانب تشجيع الشراكات الدولية في المجال الأكاديمي والبحثي، ودعم التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والتطوير وريادة الأعمال.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هذه الجهود انعكست على تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020، موضحاً أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة لدعم الابتكار تشمل الجامعات والمراكز البحثية والمجالس المتخصصة.
لجنة رفيعة المستوى لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستداموفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية، حيث عملت اللجنة على جمع وتحليل البيانات والتشريعات ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي، ومراجعة التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الوطني للابتكار، وصياغة وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بما يحقق التكامل مع الأهداف التنموية لمصر.
واستعرض الوزير الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، والذي ينطلق من رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، حيث تتمثل رسالة "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا.