جسور تسند عقود إنشاء 3 مشروعات بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
احتفلت مؤسسة جسور بإسناد عقود الأعمال الإنشائية لثلاثة مشروعات بعدد من ولايات محافظة شمال الباطنة بتكلفة ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنين وسبعين ألف ريال وذلك بفندق كراون بلازا صحار برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
وأكد سعادة المحافظ على القيمة المضافة للمشروعات الثلاثة التي تم إسناد عقودها لتبدأ الأعمال الإنشائية لها وأهميتها لكافة فئات المجتمع وتقديم أفضل خدمة للمستفيدين كل في مجاله، مشيرا بأن المشروعات ستسهم في دعم المشروعات الحالية في هذه الولايات والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة في كل قطاع من القطاعات التي تنتمي إليها هذه المشروعات في تكاملية وشراكة حقيقية.
من جانبه قال جابر بن سليمان البوسعيدي المدير التنفيذي لمؤسسة جسور: تم إسناد عقود الأعمال الإنشائية للمشروعات الثلاثة لشركات محلية وتمثلت في إسناد عقد مشروع وحدة غسيل الكلى بولاية صحار لشركة الأعمال والتنمية العالمية بتكلفة إسناد بلغت (712,349) ريال عماني وإسناد عقد مشروع حديقة السويق العامة لشركة بي الهندسية بقيمة إسناد بلغت (1,979,655) ريال عماني أما إسناد عقد مشروع سوق لوى للأسماك والخضروات والفواكه لشركة عمان للمقاولات الفنية بتكلفة إسناد بلغت (1,180,000) ريال عماني.
وأضاف البوسعيدي: إن إسناد العقود للأعمال الإنشائية للمشروعات الثلاثة مع المقاولين المنفذين لتلك المشروعات يأتي تأكيد على بدأ العمل الفعلي للأعمال الإنشائية وفق الخطة الزمنية المتفق عليها في عقد كل مشروع ليبدأ كل مقاول أعماله وفق محددات العقد المسند إليه، بما يعزز من متابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق خطة العمل التي رسمتها مؤسسة جسور لكل مشروع.
ويأتي مشروع وحدة غسيل الكلى بمجمع صحار الصحي ضمن مجال الخدمات الصحية التي عملت عليها مؤسسة جسور بالتعاون مع وزارة الصحة وينفذ المشروع على مساحة 2.138 متر مربع ويتكون من 21 سريرا موزّعة على صالتين للعلاج مع وجود ثلاث غرف للعزل وعيادة وصالة للمؤتمرات ومرافق إدارية وخدمية مع تجهيز المركز بالأجهزة والمعدات الطبية لغسيل الكلى حيث سيسهم المركز في رفع جودة الخدمات الصحية وكفاءتها في محافظة شمال الباطنة بشكل عام مع رفع الطاقة الاستيعابية لخدمة مرضى الكلى يوميا، وتحسين جدولة مواعيد العلاج لهم.
أما مشروع حديقة السويق العامة فسيتم من خلاله تطوير مساحة 90 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية للحديقة بمواصفات ومرافق خدمية وترفيهية تشمل مسارات المشي وألعاب الأطفال وأعمال التعشيب والتشجير ونوافير وملعبين لرياضة البادل ومبنى المطاعم ومصلى ومرافق إدارية وخدمية أخرى تتناسب مع أنشطة جميع أفراد الأسرة وزوار الحديقة وتهدف مؤسسة جسور من هذا المشروع إلى أن يكون مرفقا سياحيا وترفيهيا ووجهة عائلية بولاية السويق التي تعد أكبر ولايات محافظة شمال الباطنة وتضم أكثر كثافة سكانية.
فيما يأتي المشروع الثالث وهو إنشاء سوق لوى للأسماك والخضروات والفواكه بحيث يكون سوقا متكاملا من مبنيين صمما وفق طراز معماري حديث وعصري على مساحة بناء تبلغ 4.303 متر مربع بحيث يضم المشروع مبنى لسوق الخضروات والفواكه يضم 46 محلا لبيع الفواكه والخضروات والدواجن واللحوم ومنصة للمزاد ومنطقة للتحميل والتفريغ ومرافق إدارية وخدمية أخرى فيما يضم مبنى سوق الأسماك 31 منصة لبيع الأسماك و30 طاولة تقطيع الأسماك ومنطقة الانتظار إضافة إلى منطقة التحميل والتفريغ ومصنع للثلج ومنصة للمزاد ومحل لشوي الأسماك ومرافق إدارية وخدمية أخرى.
وتهدف جسور من خلال هذا المشروع إلى بناء سوق حديث ومتكامل لخدمة سكان ولاية لوى والولايات المجاورة وتوفير بيئة بيع مناسبة وصحية للتجار ومرتادي السوق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأعمال الإنشائیة شمال الباطنة مؤسسة جسور
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية