سقوط نصابة طنطا.. استولت على بضائع وأموال من المواطنين بزعم توظيفها واختفت
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تمكنت مباحث قسم ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد جمعة، من القبض على فتاة في بداية العقد الرابع من عمرها، لقيامها بالنصب على عدد من المواطنين وحصولها منهم على بضائع لبيعها ومبالغ مالية لتوظيفها مقابل أرباح وإيهام بعضهم بقدرتها على تعيين أبنائهم في وظائف مختلفة ثم اختفت عقب ذلك.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم ثان طنطا، بتمكن عدد من الأهالي من ضبط فتاة قامت بالنصب على بعضهم، وتم إبلاغ النجدة التي اصطحبتها لقسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة، وتبين أن المتهمة تدعى زينب أ أ ع ٣٢ سنة، ووفقاً لما تبلغ من بعض المواطنين، بقيام المتهمة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم وبضائعهم، من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس، مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات الأولية تمكن المتهمة من الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح حصيلة بيع بضائع لهم إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية أو البضاعة التي تسلمتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهمة لحين ورود التحريات حول صحة تلك الاتهامات.
وفور علم عدد من الضحايا بواقعة القبض على المتهمة، توجهوا للقسم لتحرير محاضر بالنصب ضدها
ومنها المحضر رقم 14357/2024 جنح ثان طنطا، باسم شيماء عبد الوارث الضو تاجرة ملابس، ومحضر آخر لشخص أوهمته بتوظيف نجله، ومحضر لسيدة محامية أعطتها مبلغ لمساعدة فتاة في زواجها لكنها استولت عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن الغربية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية مستريحة طنطا
إقرأ أيضاً:
إدارة التركات وأموال القُصّر في محاكم دبي تنظم الملتقى الافتراضي الأول لنشر التوعوية القانونية وبحضور 256 من شركائها ومتعامليها
نظمت إدارة التركات وأموال القُصّر في محاكم دبي، الملتقى الافتراضي الأول، وشهد مناقشات محورية تتعلق بتطوير آليات إدارة التركات وأموال القُصّر، بما يتماشى مع رؤية دبي واستراتيجية محاكم دبي لتحقيق التميز والريادة ونشر التوعية القانونية وبحضور 256 من السادة المحامين والخبراء ومراكز تقديم الخدمات الحكومية والمتعاملين بملفات التركات وأموال القصر.
حيث أشار عبد الله حسن بلال مدير إدارة التركات واموال القصر في محاكم دبي، على أن الملتقى ركز على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل، والتوجهات المستقبلية للإدارة، حيث تم استعراض رؤية الإدارة لتطوير خدماتها وتحسين الإجراءات بما يحقق رضا المتعاملين ويرفع من كفاءة الأداء، كما تناول الملتقى مراحل إدارة أموال التركات من البداية إلى التوزيع على الورثة، مع التركيز على أهمية تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.
كذلك تم إطلاق مبادرة ” تمكين ” المدرجة في الخطة التشغيلية لإدارة التركات وأموال القصر لعام 2024 والتي تهدف إلى توثيق الإجراءات المتعلقة بالاختصاصات المنوطة بها إدارة التركات وأموال القصر وفقاً لتحديثات التشريعات واللوائح المعمول بها بدليل للخدمات موثق ومعتمد، ومن خلالها تم نشر دليل معتمد خدمات إدارة التركات وأموال القصر لجميع الحضور.
وفيما يتعلق بآليات العمل، ناقش الملتقى بالتفصيل إدارة ملفات أموال القُصّر والخدمات التطويرية المقدمة لضمان حقوق القُصّر وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأموال، وتم التطرق إلى دور محكمة التركات في تسوية النزاعات المتعلقة بالتركات وأموال القُصّر، وكيفية تعزيز التعاون بين الأطراف لضمان العدالة، إلى جانب ذلك، استعرض الملتقى مراحل سير دعاوى التركات والإجراءات المرتبطة بها، مع تقديم شرح مفصل للخطوات التي تضمن تسهيل عملية التقاضي وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.
كما تمت الإشادة بالشركاء المتميزين للإدارة و الذين كان لهم دور بارز في تحقيق النتائج المتميزة و انعكاسها الإيجابي على المتعاملين بمختلف دعاوى و ملفات التركات و أموال القصر ، حيث شمل التكريم السادة المحامين / حميد غلام درويش إبراهيم و شيخة نوح محمد عبدالله بوحميد التميمي و إيمان أسد أكبر أسد الأميري ، و كذلك السادة الخبراء / اسماعيل ابراهيم عبدالله محمد الحمادي و سعيد وليد محمد سعيد و د. عبد الله محمد عبد الغفور أحمد العوضي و كذلك مراكز تقديم الخدمات الحكومية – عضيد – مركز عبدالواحد بن شبيب للخدمات الحكومية و مركز اون تايم للخدمات الحكومية و مركز ار اي اي ال سي لإنجاز المعاملات الحكومية .
وفي نهاية الملتقى، تمت إتاحة المجال لاستفسارات الحضور، مما أضفى تفاعلاً إيجابياً ومشاركة فعّالة من المشاركين.
وفي ختام الحديث أكد فريق إدارة التركات وأموال القصر التزامه باستمرارية انعقاد مثل هذه الملتقيات والتي تشكل فرصة لمساهمة مختلف شرائح المتعاملين والشركاء في تطوير منظومة العمل بالتركات وأموال القصر وكذلك مواصلة العمل على تطوير آليات العمل وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز من مكانة محاكم دبي كمؤسسة رائدة عالمياً في تقديم الخدمات القضائية والعدلية.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني