أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع بدفعة من قطاع التكنولوجيا
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
"وكالات": فتحت الأسواق الأوروبية على ارتفاع اليوم مدعومة بأسهم شركات التكنولوجيا. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمائة، ليبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن تتوقع أسواق المال حاليا إجراء تخفيضات خلال العام الجاري لأسعار الفائدة بإجمالي 64 نقطة أساس. وواصل مؤشر التكنولوجيا مكاسبه وصعد بنحو 1.
على صعيد متصل قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في خمس سنوات، لكنه لم يعط أي تلميحات بشأن خطوته التالية نظرا لتزايد حالة الغموض الذي تكتنف مسار التضخم بعد تباطؤ حاد في العام الماضي. وخفض المركزي الأوروبي الفائدة القياسية على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.75 بالمائة، لينضم بذلك إلى البنوك المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا التي بدأت التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي اضطرت لتبنيها للسيطرة على التضخم بعد الجائحة. وينظر إلى قرار اليوم الخميس على أنه بداية لدورة التيسير النقدي، ولكن ضغوط الأسعار والأجور المستمرة تلقي بظلالها على التوقعات وقد تجبر البنك المركزي في منطقة اليورو على الانتظار أشهر قبل تخفيض الفائدة مرة أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المركزي الأميركي: لا حاجة للتسرع بخفض الفائدة في ظل قوة الاقتصاد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند 2% يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وقال إن الاقتصاد لا يظهر حتى الآن أي مؤشرات قد تدفع البنك إلى تسريع خفض أسعار الفائدة بل على العكس من ذلك فإنه "إذا سمحت لنا البيانات بالمضي بشكل أبطأ قليلا، فسيكون من الحكمة فعل ذلك".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".
ويعكف مسؤولو "المركزي" الأميركي والمستثمرون على تقييم كيف يمكن أن يؤثر استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وعدم اليقين بشأن الأجندة الاقتصادية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وخاصة فيما يتعلق بتخفيضات الضرائب والتعريفات الجمركية والحملة على الهجرة، على النمو الاقتصادي والتضخم.
وخلال جلسة لتلقي الأسئلة قال باول إنه بينما قد يبدأ مسؤولو البنك في تقييم تداعيات سياسات ترامب فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت لوضع تصور كامل وقد لا يتضح بصورة وافية حتى تتم الموافقة على القوانين أو القرارات الإدارية الجديدة أو إصدارها.
وقال باول "الإجابة لن تكون واضحة حتى نرى السياسات الفعلية... لا أريد التكهن... لا يزال أمامنا أشهر قبل وصول الإدارة الجديدة".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الظروف الاقتصادية مختلفة الآن عما كانت عليه عندما بدأ ترامب ولايته الأولى قبل ثماني سنوات، عندما كان التضخم أقل والنمو أقل والإنتاجية أقل.