«الخارجية» تحذر المتجهين لأداء مناسك الحج بتأشيرة زيارة: معرضون للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أفادت وزارة الخارجية، بأنه تلاحظ أن أعدادا كبيرة من المواطنين المصريين الذين توجهوا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة، قاموا بالذهاب لأداء فريضة الحج دون تصريح، موضحة أن هذا يخالف القواعد التنظيمية للحج، ويعرضهم للعقوبات المقررة والتي تشمل الحبس والغرامة وكذلك الترحيل خارج المملكة.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الخارجية لمتابعة الإجراءات الخاصة بأداء المواطنين المصريين لمناسك فريضة الحج، بالتعاون مع سلطات السعودية، لمنع وقوع أي مخالفات أو عقوبات تجاه المصريين في المملكة.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان، إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج لعام 1445 هجرية، بحيث تطبق غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي بحق كل من يُضبط من المواطنين والمقيمين والزائرين وهو يرتدي ملابس الإحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون حصوله على تصريح للحج، مع تضاعف الغرامة المالية البالغة 10 آلاف ريال حال التكرار، وترحيل الوافدين المخالفين لتلك القواعد إلى بلادهم، إضافة إلى المنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة في هذا الشأن.
سجن وغرامة للمخالفينوقررت السلطات السعودية معاقبة كل من ينقل حجاج مخالفين بدون تصريح حج بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والترحيل إلى خارج المملكة، وكذا المطالبة بمصادرة وسيلة النقل قضائياً.
وشددت وزارة الخارجية على المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بالالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من قبل السلطات السعودية، تجنباً للوقوع تحت طائلة المسئولية القانونية، والتعرض للعقوبات المقررة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج الخارجية الحج بدون تصريح الحج بتأشيرة الزيارة الخارجية المصرية وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتخذ إجراءات رادعة ضد مخالفي ضوابط الحج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة مع عدد من شركات السياحة التي باشرت تنظيم رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية.
باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية رقم ٨٤٧٥ لسنة ٢٠٢٤ إداري أول المنتزة، بشأن بلاغ صاحب شركة سياحة باضطلاع متهميْن -الأول مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية والثاني صاحب شركة أخرى- بإيهام خمسة وعشرين مواطنًا بقدرتهما على تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية؛ وقد نتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها في أداء مناسك الحج.
وكشفت التحقيقات بسؤال ذوي المتوفية عن قيام مالكي شركتيْ السياحة آنفيْ البيان، وآخرين من العاملين في هذا القطاع، بالاتفاق مع المتوفاة على منحها تأشيرة زيارة إلى المملكة العربية السعودية تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلاتٍ للتنقل، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها لتسفيرها لأداء المناسك بهذه الطريقة غير المشروعة، وهو ما أيده المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وأكدته تحريات جهة البحث.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، ونفاذًا لذلك ضُبط اثنان منهم، ووجهت إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، وأمرت بحبسهما أربعة أيام احتياطيًا.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم ٤٣٠٣ لسنة ٢٠٢٤ جنح قصر النيل، بشأن بلاغ وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة، كان قد تم الاتفاق مع ثلاثة أشخاص على استخراجها بمعرفة شركتيْ سياحة، وبسؤال ابنيْ المتوفاة شهدا باضطلاع المتهمين باستخراج تأشيرة زيارة لوالدتهما لأداء فريضة الحج، وذلك بمعرفة مسئولي شركتي سياحة أخرييْن، وبعد سفرها حدثت وفاتها حال أدائها تلك المناسك إثر ما تعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة انتقالها، وباستجواب مالك شركة السياحة الأولى نفى صلته بواقعة سفر المتوفاة، فأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات، واستدعاء مسئولي باقي الشركات المخالفة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد