موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل إهانة عبدالله بن زايد للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كشف موقع إسرائيلي مزاعم حول "إهانة" وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، لقيادات السلطة الفلسطينية، خلال لقاء مشترك.
وادعى موقع "والا" العبري، أن ابن زايد وخلال لقاء وزارء الخارجية العرب بنظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة السعودية الرياض نهاية نيسان/ أبريل الماضي، قال مخاطبا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ "أنتم مثل علي بابا والأربعين حرامي".
وتابع الموقع أن تعليق عبد الله بن زايد جاء تعقيبا على حديث لحسين الشيخ يتحدث فيه عن قيام السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات، والعمل على تشكيل حكومة جديدة بناء على طلب الولايات المتحدة والدول العربية، بيد أنها لا تتلقى دعما سياسيا واقتصاديا كافيا.
وقال موقع "والا" إن ابن زايد رد على حسين الشيخ بالقول إن كبار المسؤولين في السلطة "عديمي فائدة"، وأن "استبدالهم ببعضهم البعض لن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية".
وتابع الموقع ناقلا عن ابن زايد قوله "السلطة مثل علي باب والأربعين حرامي، ولماذا تقدم دولة الإمارات مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية دون إجراء إصلاحات حقيقية؟".
وقالت المصادر إن آل الشيخ رد على وزير الخارجية الإماراتي وقال إن "أحدا لن يملي على السلطة الفلسطينية كيفية إجراء إصلاحاتها".
وبحسب المصادر لموقع "والا" إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حاول تهدئة السجال الساخن، وقال إن الإصلاحات تستغرق وقتا.
لكن الاجتماع كان بالفعل خارج نطاق السيطرة وتبادل الطرفان الصراخ على بعضهما البعض لدرجة أن الوزير الإماراتي نهض وخرج من الغرفة غاضبا، بحسب "والا".
وغادر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الاجتماع وعاد بعد دقائق قليلة برفقة وزير الخارجية الإماراتي الذي اعتذر لبلينكن لأنه اضطر إلى مشاهدة "الاقتتال الداخلي"، بحسب "والا".
وأكد مسؤول إماراتي كبير لـ"والات" أن "وزير الخارجية الإماراتي عبر عن نفسه بهذه الطريقة في اللقاء".
وقال: "أضاف سعادته أنه إذا كانت السلطة الفلسطينية تعطي سكانها اهتماما مماثلا لذلك الذي توليه للتنسيق الأمني مع إسرائيل، فإن الفلسطينيون سيكونون في وضع أفضل بكثير".
وتواصلت “عربي21” مع السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية الإماراتية للاستيضاح حول المزاعم التي أوردها موقع "والا" إلا أنها لم تتلق ردا، وفي حال أرسلت الرد سوف يتم تعديل هذا النص ليتضمن موقفهما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإماراتي السلطة الفلسطينية حسين الشيخ فلسطين الإمارات السلطة عبدالله بن زايد حسين الشيخ المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر الخارجیة الإماراتی السلطة الفلسطینیة بن زاید
إقرأ أيضاً:
د. عبدالله درف المحامي يكتب: التعديلات الدستورية المفترى عليها
قرأت تعليقاّ للزميل المحامي ساطع الحاج بموقع الجزيرة نت حول التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية لسنة 2019م تعديل 2025م حيث أفاد ( الوثيقة الدستورية وفقاّ لنصوصها لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي ) ، وأردف معلقاّ على التعديل الذي أجري على الوثيقة في العام 2020م بواسطة الأجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ( البعض وجد لهم العذر بأعتبار أن أرادة طرفي الوثيقة ذهبت لذلك أما الآن فالوثيقة فقدت صلاحيتها بموجب أن أحد أطرافها إنقلب على الآخر في أكتوبر 2021م ) !!!!. أنتهى الأقتباس .
الزميل المحامي وقع في تناقض أضعف حجته بل هدم فكرته من أساسها والتى تقوم على أن الوثيقة لا تعدل إلا عبر المجلس التشريعي ، حيث أقر بأن هناك تعديل أجرى على الوثيقة في العام 2020م في الأجتماع المشترك بين مجلسي السيادة ومجلس الوزراء وأنه تم بأتفاق طرفي الوثيقة !!! وكأن من منح سلطات المجلس التشريعي للأجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء هو أتفاق الطرفين ( يقصد المجلس العسكري وقوى أعلان الحرية والتغيير ) وليست نصوص الوثيقة الدستورية !! في حين أن الثابت نصاّ أن من منح سلطة التشريع للأجتماع المشترك لمجلسي السياده والوزراء هي المادة 25 /3 من الوثيقة الدستورية وليس أتفاقاّ بين طرفين ، كما أن صاحبنا نسي أن ( المجلس العسكري الأنتقالي ) أحد طرفي الوثيقة كما يدعى تم حله في 20 أغسطس 2019م وأصبح معدوماّ في تاريخ التعدبل الذي أجرى على الوثيقة في أكتوبر 2020م !! فكيف تم الأتفاق مع غائب ؟؟ ثم أن الوثيقة الدستورية بعد أجازتها لا تعتبر أتفاق بين طرفين أنما دستور حاكم وفقاّ للنصوص الوارده فيه ، ومعلوم في الفقة الدستوري أن السلطة التأسيسية التي تنشأ الدستور الأنتقالي أو الوثيقة الدستورية تزول بمجرد أعتماد الوثيقة وأجازتها ، وتسري من بعد أعتمادها النصوص الواردة فيها سواء في تعديلها أو في أي مسألة دستورية أخرى وليس أي أتفاق آخربين طرفين !!!، ولبيان رأينا هذا نستعرض السلطة التأسيسية الأصلية المنشأة للوثيقة الدستورية والسلطة التأسيسية الفرعية التي لديها سلطة تعديل الوثيقة .
في الإصطلاح الدستوري السلطة التأسيسية الأصلية هي السلطة التي تضع دستور من العدم بغض النظر عما اذا كان هناك دستور قبلها أم لا؟ ، والسلطة التأسيسية الأصلية تنشأ أما عند ميلاد دولة جديدة بالاستقلال مثلاّ ، أو عند ميلاد دولة جديدة باتحاد دولتين بشكل كلي ( تجربة إتحاد مصر وسوريا) ، أو في حالة تفكك الدولة الاتحادية وميلاد دول جديدة كما حدث في الأتحاد السوفيتي السابق ، وأيضاّ تنشأ دولة جديدة بالمفهوم الدستوري في حالة التغيير السياسي أو الثورة التي تنهي نظاماّ سياسياّ قائماّ كما حدث في السودان في الحادي عشر من أبريل 2019م اذ تسلم السلطة في هذا التاريخ المجلس العسكري الأنتقالي وأصدر مرسوما جمد بموجبه العمل بدستور السودان الأنتقالي لسنة 2005م .
والسلطة التأسيسية الأصلية في النماذج التي ذكرناها آنفاّ هو الحاكم أو صاحب السلطة الذي يمتلك مطلق الحرية في مهمته في وضع أو أنشاء الدستور الأنتقالي وتنظيم أحكامه دون الألتزام بأية نصوص وقواعد مسبقه ، وفي حالة السودان بعد التغيير في الحادي عشر من أبريل 2019م فأن السلطة الحاكمه كانت هي المجلس العسكري الأنتقالي وهي التي كانت تمثل سيادة البلاد ، ولأن صلاحية تأسيس الدستور عمل سيادي بحت فأن من له تلك الصلاحية في ذلك التأريخ ويملك الحكم والسلطات هو المجلس العسكري الأنتقالي، وهو بذلك يعتبر السلطة التأسيسية الأصلية في وضع الوثيقة الدستورية ، وصحيح أن الوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية أعدت بأتفاق بين المجلس العسكري الأنتقالي حينها وقوى أعلان الحرية والتغيير إلا أن السلطة التأسيسية الأصلية التي تمثل السيادة والحكم ولديها صلاحية تأسيس الدستور حينها كان المجلس العسكري الأنتقالي وليس قوى أعلان الحرية والتغيير ، لذلك حين أريد للوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية أن تكون نافذة وسارية تم أعتمادها من الجهة التي لديها الصلاحية في تأسيس الدستور وهي المجلس العسكري الأنتقالي وذلك بصدور المرسوم الدستوري المؤقت رقم ( 38) لسنة 2019م بأعتماد الوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية الموقع من رئيس المجلس العسكري الأنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن ، ولم يتم أعتمادها بواسطة المجلس العسكري الأنتقالي وقوى أعلان الحرية والتغيير لأن الأخيرة لا سلطة فعلية لها لأعتماد الوثيقة الدستورية
عليه مما سبق نرى أن السلطة التأسيسية الأصلية المنشأة للوثيقة الدستورية في أغسطس 2019م هي المجلس العسكري الأنتقالي وليس قوى أعلان الحرية والتغيير كما يذهب البعض ولم تكن طرفاً في أعتماد الوثيقة الدستورية كما بينا سالفاّ.
أخيراّ معلوم في الفقة الدستوري أن السلطة التأسيسية الأصلية تعقب أنقطاع الشرعية مما يعني أنها تنشأ في سياق تعوزه الأسس الشرعية والقانونية ، وقيام هذه السلطة يعني ولادة الشرعية القائمة على الحاكم الفعلي الذي تسلم الحكم بعد التغيير ( المجلس العسكري الأنتقالي ) ، فيشكل الدستور الأنتقالي أو الوثيقة الدستورية الأنتقالية في هذه الحالة نقطة وصل بين حكومة فعلية قائمة ( المجلس العسكري الأنتقالي ) وحكومه دستورية تستمد شرعيتها من الدستور الأنتقالي أو الوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية ، وبهذا تحمل السلطة التأسيسية الأصلية قرار زوالها بتمام العملية الدستوريه وأعتماد الوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية ، وأنفاذاّ لهذا المبدأ زالت السلطة التأسيسية الأصلية المتمثله في المجلس العسكري الأنتقالي بحل المجلس العسكري بتاريخ 20 أغسطس 2019م وتشكيل مجلس السيادة الأنتقالي أستناداّ للماده(11/2) من الوثيقة الدستورية، وبهذا فأن السلطة التأسيسية الأصلية المنشأة للوثيقة الدستورية زالت وبالتالي لاعلاقة لها بتعديل الوثيقة الدستورية لأنعدامها بغض النظر عن ما اذا كانت السلطة التأسيسية الأصلية هي المجلس العسكري الأنتقالي منفرداّ أم قوى أعلان الحرية والتغييرمنفرده أو كلاهما مجتمعين هذا في المفهوم الدستورى , وبدخول الوثيقة الدستورية حيز التنفيذ تنشأ السلطة التأسيسية الفرعية المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية والتي تنحصر مهمتها في تعديل الوثيقة الدستورية وتستمد سلطتها من القواعد والكيفية التي حددتها الوثيقة فهي سلطة مشتقه من الدستور ،ووفقاّ للمادة (78) من الوثيقة الدستورية قأن السلطة التي لديها الحق في تعديل الوثيقة هي المجلس التشريعي المنصوص عليه بالماده (24) من الوثيقه ، وبهذا فأن السلطة التأسيسية الفرعية هي المجلس التشريعي الأنتقالي ، وبما أن المجلس التشريعي لم يشكل منذ أعتماد الوثيقة الدستورية ونصت الماده (25/3) من الوثيقة بأن تؤول سلطات المجلس التشريعي لحين تشكيله لمجلسي السياده والوزراء يمارسونها في أجتماع مشترك ، فأن السلطة التأسيسية الفرعية التي لديها الحق في تعديل الوثيقة هي مجلس السيادة ومجلس الوزراء مجتمعين كمجلس تشريعي ، وبما أن الماده (78) نصت على سلطة المجلس التشريعي في تعديل الوثيقة الدستورية بأغلبية ثلثي الأعضاء فأن الجهة التي آلت أليها سلطات المجلس التشريعي( مجلسي السيادة والوزراء في أجتماع مشترك) يحق لها تعديل الوثيقة يأغلبية ثلثي أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء مجتمعين .
وبهذا نصل أن الوثيقة الدستورية لا يوجد بها طرفين لديهما الحق في تعديل الوثيقة الدستورية كما لا تشتمل الوثيقة على نص يجعلها أتفاق بين طرفين ، أنما هي نصوص دستورية حاكمه بينت طريقة تعديل الوثيقة وفقاّ للماده 78 مقرؤة مع المواد 24 و25/3 من الوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية لسنة2019 تعديل 2020م ، ويبدوا أن الزميل المحامي أخذته الحمية السياسية بعيداّ عن سوح القانون ونسأل الله أن يرده رداّ جميلاّ .
د. عبدالله درف المحامي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية