أبوظبي تطلق رخصة اقتصادية موحدة لتسهيل ممارسة الأعمال
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أطلقت أبوظبي، الخميس، رخصة اقتصادية موحدة لزيادة تيسير ممارسة الأعمال، بهدف تعزيز مكانة عاصمة الإمارات التنافسية كوجهة مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال.
وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فقد أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي والمنطقة الحرة لمدينة مصدر، وهيئة الإعلام الإبداعي، عن إطلاق الرخصة الموحدة للمنشآت الاقتصادية في الإمارة.
تركز الخطوة على توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية وضمان توفير وتحديث بيانات الشركات في السجل الموحد، وتحسين عملية إدارة البيانات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في الإمارة والمناطق الحرة، الأمر الذي يسهم في سلاسة تأسيس الأعمال وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وتسهم المبادرة في دعم المستثمرين من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس الأعمال عبر القنوات الرقمية، الأمر الذي يعكس التزام أبوظبي بالتطوير المستمر لمنظومة الأعمال،وترسيخ مكانة الإمارة مركزا عالميا للأعمال.
وقامت الجهات المعنية بتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الحرة بتشكيل فرق عمل لضمان سلاسة التحول إلى النظام الجديد.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، رئيس مجلس المناطق الحرة إن المناطق الحرة تسهم بدور مهم في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسريع التحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام لتحقيق مصلحة الجميع في إطار اقتصاد الصقر المتنامي.
ويمثل توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي خطوة مهمة الأمر الذي يؤكد حرص أبوظبي على تعزيز منظومة أعمال تُضاهي أعلى المستويات العالمية، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتميزة من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفرها اقتصاد الإمارة الحيوي والنشط، وذلك عبر تطويرو تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة فضلاً عن تسريع مسيرة التحولالرقمي.
وأضاف الزعابي: "نعمل مع الشركاء الاستراتيجيين في المناطق الحرة بإمارة أبوظبي وبقية الجهات المعنية على وضع الأطر اللازمة لتسريع وتفعيل نظام فعّال لتوحيد إجراءات التسجيل، وسنواصل تطوير الشراكة من أجل تلبية متطلبات المستثمرين وضمان أفضل الظروف لسهولة تأسيس وممارسة الأعمال، الأمر الذي يسهم في زيادة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي أبوظبي الإمارات أبوظبي اقتصاد المناطق الحرة الاقتصادیة فی الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة: الأردن رمز للتنوع والابتكار
تقدم شرف الدين الرفاعي نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية، بخالص التقدير والاعتزاز إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده المتميزة ودوره الريادي في تحقيق نهضة تنموية شاملة في جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك خلال القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان، وينظمها اتحاد المستثمرات العرب، برئاسة هدى يسي، برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية، وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة قطر، ووفود من 35 دولة عربية وأفريقية،
وقال إن ما نشهده في كل زيارة من تطورات ملموسة على أرض الواقع يعكس رؤيته الحكيمة وطموحه المستمر لتعزيز مكانة مصر كركيزة للاستقرار والنمو في المنطقة.
وأضاف قائلا “: إنه لشرف كبير أن أقف أمام هذا الجمع الكريم، ممثلًا لبلدي الأردن، لنتشارك رؤية طموحة لمستقبل مشرق يقوم على الاستثمار المشترك والتعاون المستدام، بما يعود بالنفع والخير على شعوبنا كافة”.
وأشار إلى أن الحديث عن الأردن هو الحديث عن بلد ضارب في عمق التاريخ، يمتد إرثه الحضاري لأكثر من 14 ألف عام، حيث شكّلت الحضارات المتعاقبة على أرض الأردن جزءًا من هويته الثقافية، مما جعله وجهة سياحية عالمية بارزة.
ويسهم قطاع السياحة في الأردن بحوالي 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل منذ 24 عامًا، ويضم الأردن أكثر من 100 ألف موقع أثري مسجل، منها سبعة مواقع ضمن قائمة التراث العالمي، وأبرز هذه المواقع مدينة البترا، إحدى عجائب الدنيا السبع، إلى جانب مواقع الحج المسيحي المعترف بها من الفاتيكان. هذه المزايا، إلى جانب البيئة الآمنة والضيافة الأردنية، جعلت المملكة وجهة متميزة في سياحة الأمن والأمان، إلى جانب السياحة، يُعد القطاع الصناعي الأردني ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بأكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يصدر الأردن منتجاته لأكثر من 130 دولة، ويشمل إنتاجه حوالي 30% من السلع المتداولة عالميًا، ما يعزز موقعه كمركز صناعي حيوي.
ويدعم القطاع الصناعي قطاعات أخرى مثل الزراعة، حيث تُستخدم المنتجات الزراعية في الصناعات الغذائية. يساهم القطاع الصناعي في خلق حوالي 15 ألف فرصة عمل سنويًا، مما يساعد على تقليل البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ويضم الأردن حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بإنتاج سنوي يتجاوز 16 مليار دينار، تغطي صناعات متعددة كالصناعات الغذائية والتعدينية والكيميائية.
ورغم تحديات ندرة المياه، نجح الأردن في تطوير تقنيات زراعية حديثة لتعزيز الإنتاج وتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الزراعية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان.
وتركز الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي على تحسين الأنظمة الغذائية واستغلال الموارد المائية بكفاءة. تهدف المملكة إلى تدريب جيل جديد من المزارعين على تقنيات زراعة مستدامة تتطلب كميات أقل من المياه، مما يعزز الأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية.
وتعمل الحكومة على جذب الاستثمارات للمشاريع المستدامة التي تعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار في مجالات البيئة والطاقة النظيفة، حيث تسعى المملكة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتطوير البنية التحتية الخضراء، وتبني وسائل النقل الصديقة للبيئة. هذه الجهود تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة في المراكز الحضرية.
وولفتت إلى أن الاستثمار يشكل محور التنمية الاقتصادية في الأردن، حيث حرصت المملكة على توفير بيئة استثمارية جاذبة مدعومة ببنية تحتية حديثة وقوانين محفزة. يتميز الأردن بموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يجعله مركزًا لوجستيًا مهمًا. إضافة إلى ذلك، تتمتع المملكة بقوى عاملة شابة ومؤهلة، ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لذلك أدت المناطق الحرة دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد من خلال جذب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل، كما ساهمت في دعم التكامل الاقتصادي العربي من خلال تأسيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة.
لقد شهدت جميع القطاعات الاقتصادية في الأردن تطورًا ملحوظًا بفضل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته الرشيدة، التي ركزت على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية.
شرف الدين الرفاعي
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال