كشفت التحقيقات في واقعة كريم سليم الملقب بسفاح التجمع الخامس، والذي اعترف أمام جهات التحقيق بقتل أميرة أشرف عبد الله طلبة الضحية الثانية، بعد أن استقدمها لمسكنه ليتمكن من إقصائها بعيدا عن أعين ذويها والرقباء وليتمم قتلها.
واعترف في أوراق القضية، أنه أحكم رابطة العنق على جيدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وأزهق روحها، وعاشرها غير مرة عقب تأكده من إزهاق روحها، ونقل جثمانها بإحدى الحقائب الخاصة بسيارته وهو تحت تأثير المخدر، وذلك بعد أن صور تفاصيل للمجني عليها باستخدام الهاتفين المحمولين.
وأثبت تقرير الطب الشرعي للمجني عليها أميرة عبد الله عبد الله طلبة، أنها سيدة في منتصف العقد الثالث من العمر، وبها كدمات وجروح وسحجات بالجسم وتورم بالعين اليسرى والجبهة وآثار دماء على وجهها.
وكشفت التحقيقات أنه بمعاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة تبين أنه كائن في طريق له اتجاهين بعرض حوالي 25 مترا يفصل بينهما سور أسمنتي بارتفاع 1 متر، وهو مكان العثور على الجثمان بجوار الطريق من الجانب الأيمن للاتجاه المؤدي إلى كوبري 30 يونيو وتم تصويره بواسطة الجهات الفنية.
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أنه بالفحص الفني لطبعات البصمات العشرية المأخوذة من جثمان المتوفيتان ومطابقتها مع بصمات قاعدة البصمات المدنية، تبين أنهما للضحيتين أميرة أشرف عبد الله ومقيمة بمركز أبو النمرس محافظة الجيزة، ورحمة أحمد صابر محمد، ومقيمة في العاشر من رمضان مع زوجها.
وبمشاهدة المقاطع المرئية للهاتفين المضبوطين احتوائهما على مقاطع مصورة للواقعة، وبعرضهم على المتهم اقر بارتكابها على النحو الذي تضمنه محتواها، كما ظهر بتلك المقاطع الأدوات المستخدمة في الواقعة وهي: قناع وجه أبيض في أسود اللون، وحقيبة سفر كبيرة الحجم داكنة اللون ورابط عنق داكن اللون، وماكينة حلاقة يدوية أبيض في لبني اللون، واحتواء الهاتف على العديد من المقاطع المرئية للمتهم والضحايا برفقته، وتعاطيه والسيدات للجواهر المخدرة.
وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
وأضافت، أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.
وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية سفاح التجمع الخامس عبد الله
إقرأ أيضاً:
ضبط 448 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وجهت الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (411) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (448) متهما ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (284,010 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (46,900 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,485 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,280 كيلو جرام ) .
كمية من مخدر الشابو وزنت (8,650 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (5,280 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,850 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (580 جراما).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جراما).
(1700) أمبول مخدر
(8909) أقراص مخدرة.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض