الحكومة تبدأ التحقيق في جريمة اعتداء الجيش العماني على مواطنين يمنيين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قالت الحكومة اليمنية إنها بدأت التحقيق في واقعة تعذيب سبعة مواطنين بعد دخولهم الأراضي العمانية.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر مسؤول في وزارة حقوق الإنسان، قوله "إن الوزارة تابعت منذ اللحظات الأولى لواقعة التعذيب التي تعرض لها سبعة مواطنين يمنيين والذين (حسب إفادتهم) ذكروا بأنهم دخلوا أراضي سلطنة عمان الشقيقة وتم القبض عليهم من قبل الجيش العماني، وتعرضوا للتعذيب وتم إرجاعهم بعد ذلك للأراضي اليمنية، حيث تمكنوا من الوصول إلى مديرية شحن بمحافظة المهرة".
وأضاف المصدر: "قامت الوزارة بتكليف مكتبها بمحافظة المهرة لمتابعة القضية، والإجراءات المتخذة من قبل إدارة أمن المحافظة، وتم مقابلة الضحايا وأخذ أقوالهم ومعاينة الإصابات الجسيمة التي تعرضوا لها وإثباتها في محاضر رسمية".
وأكد المصدر، استمرار الوزارة في متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.. معبراً عن إدانة الوزارة الكاملة لتلك الجريمة، واستمرارها في متابعة القضية وحرصها على تحقيق العدالة وفقاً للقانون.
وتداول ناشطون خلال الأيام الماضية فيديوهات لمواطنين يمنيين وعلى أجسادهم آثار تعذيب بشعة.
وقال المواطنون إن هذه الآثار سببها السلطات العمانية عقب القبض عليهم وهم يحاولون التسلل إلى أراضيها.
وأثارت هذه الحادثة حالة من الغضب والاستياء الشعبي في الشارع المحلي.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.