الخارجية تشدد على المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية بالالتزام بقواعد الحج
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود وزارة الخارجية لمتابعة الإجراءات الخاصة بأداء المواطنين المصريين لمناسك فريضة الحج، بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية المختصة، فقد تلاحظ أن أعداداً كبيرة جداً من المواطنين المصريين الذين توجهوا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة، قاموا بالذهاب لأداء فريضة الحج دون تصريح، وهو ما يخالف القواعد التنظيمية للحج، وبما يعرضهم للعقوبات المقررة والتي تشمل الحبس والغرامة وكذلك الترحيل خارج المملكة العربية السعودية.
وفى هذا السياق، فقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج لعام ١٤٤٥ هجرية، بحيث تطبق غرامة مالية قدرها ١٠ آلاف ريال سعودي بحق كل من يُضبط من المواطنين والمقيمين والزائرين وهو يرتدي ملابس الإحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدون حصوله على تصريح للحج، مع تضاعف الغرامة المالية البالغة ١٠ آلاف ريال حال التكرار، وترحيل الوافدين المخالفين لتلك القواعد إلى بلادهم، إضافة إلى المنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة في هذا الشأن.
كما يعاقب كل من يقوم بنقل حجاج مخالفين (حجاج بدون تصريح حج) بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ٥٠ ألف ريال سعودي، والترحيل إلى خارج المملكة، وكذا المطالبة بمصادرة وسيلة النقل قضائياً.
هذا، وتشدد وزارة الخارجية على كافة المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بالالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من قبل السلطات السعودية، تجنباً للوقوع تحت طائلة المسئولية القانونية، والتعرض للعقوبات المقررة في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء فريضة الحج المملكة العربية السعودية المملکة العربیة السعودیة المواطنین المصریین
إقرأ أيضاً:
السياحة: فتح مسار الحج الإلكتروني للشركات المصرية حتى 15 رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت غرفة شركات السياحة، عن حل أزمة غلق المسار الإلكتروني السعودي أمام الشركات المصرية المنفذة لبرامج الحج لموسم 1446 هـ، والتي تأخرت في تحويل المستحقات المالية للجهات السعودية.
وقالت الغرفة، في خطاب للشركات، إنه في ضوء المستجدات الخاصة بإنهاء إجراءات الحجاج على المسار الإلكتروني للحج "نسك"، فإن الغرفة واجهت صعوبات ومعوقات كثيرة في إنهاء إجراءات حجز مواقع الحجاج على المسار الإلكتروني وكذا سداد باقات الخدمات (الطوافة) وذلك بسبب تأخر الشركات السياحية في إيداع المبالغ المستحقة عليها قبل الموعد المعلن من وزارة الحج والعمرة 15 شعبان 1446 هـ، وعليه قامت وزارة السياحة والآثار بالاشتراك مع الجهاز التنفيذي لحجاج مصر بوزارة الداخلية، بجهود كبيرة مع وزارة الحج والعمرة السعودية لإعادة فتح المسار أمام الشركات المصرية (بصورة استثنائية) لاستكمال إنهاء إجراءات سداد الباقات للحجاج.
وتابعت: "ومن ثم فقد أفادتنا وزارة الحج والعمرة بأنه سيتم إعادة فتح المسار لاستكمال الإجراءات على أن يتم: إنهاء إجراءات التعاقد على النقل علي المسار الإلكتروني بحد أقصى يوم السبت 15 مارس 2025 الموافق 15 رمضان 1446 هـ، وآخر موعد لإبرام عقود السكن يوم السبت 15 مارس الموافق 15 رمضان، وآخر موعد لإصدار تأشيرات الحجاج يوم الاثنين 14 إبريل الموافق 15 شوال".
وأكدت الغرفة، أنه تلاحظ ضعف الإيداعات الواردة من الشركات لسداد السكن والنقل ورسوم المسار، لذلك فإنه يجب على الشركات السياحية المنفذة للحج سرعة إيداع مبالغ السكن والنقل ورسوم المسار في حساب مكتب شؤون حج السياحة مصر بالبنك العقاري المصري العربي بحد أقصي يوم الأثنين الموافق 10 مارس الجاري، حتى يتسنى للغرفة تحويلها لمحافظ الشركات على المسار وسداد كافة القيم المطلوبة.
كما طالبت الغرفة، جميع شركات السياحة المنفذة لرحلات الحج، بضرورة سرعة إيداع مبالغ السكن والنقل ورسوم المسار، وسرعة التواصل مع مسؤولي السكن لإنهاء إجراءات نشر المخزون على المسار، وحال واجه السكن المراد التعاقد معه أى معوقات فنية علي المسار الإلكتروني، فإنه يجب عليه إنشاء بلاغ علي المسار، ومن ثم التوجه لإدارة الإسكان بوزارة الحج والعمرة لتقديم رقم البلاغ والمتابعة لحل مشكلته قبل التاريخ المعلن من الوزارة.
وقالت: "وترتيباً علي ما سبق، فإن شركة السياحة وحدها تتحمل كافة المسؤوليات الناتجة عن التأخر في سداد كافة المبالغ المستحقة للحجاج في التوقيتات المعلنة المذكورة، وما يترتب على ذلك من عدم إتمام حجز الباقات وسداد السكن والرسوم وبالتالي عدم إصدار تأشيرات الحجاج في ضوء التوقيتات المحددة من وزارة الحج والعمرة المعلنه بصورة واضحة لا تقبل التمديد أو التعديل، وهو ما يحتم على الشركة الإلتزام التام بالتوقيتات، وإنهاء كافة الإجراءات في المواعيد المحددة وتحمل المسؤولية الناتجة عن التقصير في ذلك.