عن الودائع... هذا آخر ما قاله منصوري
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
زار حاكم المصرف المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، الرابطة المارونية بناءً لدعوة اللجنة الاقتصادية.
وقد حضر الرؤساء السابقون وأعضاء في المجلس التنفيذي للرابطة.
استهل اللقاء بكلمة لرئيس الرابطة السفير خليل كرم الذي نوه بأسلوب الحاكم الذي يقارب الموضوعات الشائكة بموضوعية تؤمن المصلحة الحقيقية للبنانيين في إستعادة التعافي المالي.
وسأل كرم: هل هناك أمل بإعادة نهوض القطاع المصرفي؟ هل هناك إمكانية بإعادة الودائع الى أصحابها؟ من يتحمل مسؤولية التدهور المالي: المصارف، الدولة، مصرف لبنان؟
هل أصبح موضوع هيكلة المصارف قدر لا بد منه؟ هل لا تزال أبواب الأمل موصدة؟ أو أن ثمة كوة تلوح في الأفق".
وقد أصر الحاكم على أن قرارات وقف تمويل الدولة ووقف منصة صيرفة وتوقف المصرف المركزي عن التدخل في سوق القطع، كان من نتائجها ان توقف النزف وتحسنت الجباية واستقرت مالية الدولة.
بالنسبة للودائع فأن خطة الإستعادة يجب أن تأخذ في الحسبان مصالح المودعين، كما انه يقتضي عدم خسارة القطاع المصرفي.
ورأى "ان الدعامات الأربعة لإعادة بناء الدولة هي التالية:المحاسبة عن طريق القضاء حصرا، آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، بناء الاقتصاد من خلال إطلاق القطاع المصرفي،وإصلاح القطاع العام.
وأخيرا أشار الحاكم الى قرار مجموعة العمل المالي FATF الذي سيقر في الخريف المقبل وقال انه سيعمل جاهدا على ألا يكون سلبيا تجاه تصنيف لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
فتح الحوار حول كيفية إعادة بناء الدولة السودانية
الدكتور الخضر هارون
إن أهم ما ينبغي أن يفكر فيه السودانيون، كل السودانيين، هو تصور صعوبة الحفاظ علي الدولة السودانية بعد الانتصار علي هذا العدوان الغاشم بذات التصورات التي سبقت العدوان وبذات الهياكل التي قامت عليها الدولة منذ الاستقلال وأن النظر في ذلك يلح علي دراسة الأسباب التي أدت لقيام هذه الحرب منذ أبريل ٢٠٢٣ وإلي الهشاشة التي وجدت عليها الدولة واستسهال زوالها بالكلية.
والنظر الفاحص لذلك يستدعي الوقوف عند محطة انفصال الجنوب في ٢٠١١ والذي كان نذيرا يستوجب تدابير ووسائل للحفاظ علي ما تبقي من البلد وأن مجرد وقوع ذلك الحدث الذي أودي بقاعدة صلبة وركناً ركينا قامت عليه منظمة الوحدة الإفريقية ثم الإتحاد الإفريقي وهو الحفاظ علي الحدود الموروثة عن الاستعمار وهو ركن كان بالإمكان التشبث به والخلوص إلي خيارات أخري تقيم العلاقات بين جزئي السودان علي تدابير مقبولة للطرفين دون الانفصال . وقوع الحدث ربما أغري بتكراره والسعي للقضاء علي الدولة بكاملها. والعبرة هنا أن الدولة التي حصلنا عليها ب الاستقلال غدت الآن ممزقة وأضعف وربما علي نحو ما آيلة للسقوط وذلك يستدعي وبإلحاح النظر في استعادتها علي أسس جديدة. ذلك لا يعني صحة مقولة أن السبب الذي يردده البعض بالهجوم علي دولة ١٩٥٦ وأن علتها كانت سيطرة عرق بعينه أو موقع جغرافي معين كما تدعي أبواق تحركها ضغائن عنصرية وجهوية لا غير ، لأن الجميع أسهموا في الكفاح ضد المستعمر منذ علي عبداللطيف المنحدر من قبيلة الدينكا في الجنوب وعبد الفضيل الماظ القادم من جبال النوبة في عشرينيات القرن العشرين حتي تحقق بالتراكم الاستقلال واتبع جيل الاستقلال مشكورا ومأجوراً ما كان معروفا في ذلك الوقت : معايير السودنة استنادا علي مستويات التعليم، وإقامة نظام مدني ديمقراطي بالانتخابات المباشرة محاكاة لنظام المستعمر في بلده وذلك قصاري ما كان ممكناً وحتي رفض الفيدرالية الذي كان نقضا للعهد مع الجنوب كان عذره عدم معرفة ما هي الفيدرالية ولم تكن القارة بأسرها تعرف نظاما فيدرالياً يمكن محاكاته فنيجيريا الاتحادية استقلت بعد السودان بأربعة أعوام ومع ذلك انفصلت بيافرا. فجمهورية السودان قامت كما قامت كل الدول التي كانت مستعمرة ، دولة مدنية ديمقراطية مركزية قابضة مركبة من حيث العرقيات والإثنيات المتعددة أغفلت لقلة خبرة إدارة التنوع كالمرتجى وقامت أحزابها علي استقطاب طائفي حاد فلم تعمر النظم المدنية فيها طويلا كما أنها لم تصادف نجاحاً في انطلاق التنمية أو تحقيق الأمن بل استعانت أحزابها جميعا بالجيش علي بعضها البعض.
ذلك التدبير وتلك الدولة القائمة منذ الاستقلال وضعتها حرب مليشيا الدعم السريع الآن علي المحك وثبت أن دولة صغيرة لا يبلغ عدد سكانها المليون الواحد هي إمارة أبو ظبي تحديدا إن تحرينا الدقة ،ونزعنا الاسم الأكبر الإمارات العربية المتحدة تستطيع بضخامة ما تملك من ( كاش) تقويض دولة عريقة ذات تاريخ تليد هي السودان.
لذا ينبغي التفكير في طريقة بديلة بالكامل لتأسيس السودان والذي أشك في أن يعود كما كان كما هي أمنياتنا جميعاً، لذلك اقترح أن تتولي حكومة الأمر الواقع في بورتسودان الدعوة لكل السودانيين للانخراط في حوار علني عن النظام الأمثل الذي يعالج الاختلالات التي مرت بها الدولة السودانية المستقلة منذ 1956.عبر دراسات علمية في المجالات كافة وعبر حوارات شفافة تنقلها الوسائط الإعلامية .
نتحاور جميعا بكل شفافيةً للإجابة علي أسئلة جوهرية مثل هل تقسم البلاد مثلا لست أقاليم تتمتع بحكم اتحادي حقيقي تكون فيه لكل إقليم حكومة منتخبة ومجلس تشريعي منتخب . وتكون في عاصمة البلاد حكومة اتحادية تتولي قيادة الجيش القومي والشرطة الاتحادية والاستخبارات والأشراف علي التعليم العالي. يمكن أن تكون الدولة برلمانية كالهند يتولى الرئاسة المراسمية والرمزية للدولة المسؤول الأول في كل إقليم لمدة عام وذلك يعني أن تكون دورة الحاكم ست سنوات في الإقليم كسلطة تنفيذية. وتنتدب مجالس الولايات بالتساوي عددا لبرلمان قومي في العاصمة يكون هو البرلمان الاتحادي يختار رئيسا للوزراء للدولة الاتحادية . أو تكون الدولة رئاسية كالولايات المتحدة الأمريكية.
مثل هذا الحوار يحتاج للجنة رسمية تشكل لتقسيم محاور الحوار القانونية والإدارية والاجتماعية والعلاقات الخارجية متدرجة من الجوار للأخذ في الاعتبار التداخل الإثني ثم الإقليمي فالدولي وهذه اللجنة تقترح مختصين في الجوانب المذكورة لوضع محاور كل جانب: قانوني، تقسيم إداري، مكونات قبلية ، وضع القوات المسلحة وضرورة تقوية الجيش ليتمكن من أداء دوره في الحفاظ علي وجود الدولة وأمنها وهل تشترط التقسيمات الإدارية أن يكون كل أقاليم قادر علي الاعتماد علي موارده مثلا وكيف تسهم الإدارة الفيدرالية في سد النقص إن كانت الإجابة بالنفي.
والعمل علي إعداد تعداد سكاني بكشوفات ضبط كل إقليم إن اجتمع الرأي علي التقسيم الإداري إلي أقاليم . لضبط عمليات التصويت خاصة وأن أعدادا كبيرة استوطنت خارج أماكنها الأصلية ويستهدي في ذلك بتجارب الدول الأخرى كالهند مثلا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا.
يبتدر المختصون الحوار فيما بينهم في البداية ثم يخرجوا به إلي العلن ليشارك فيه الجميع.
وهذا العمل ليس سهلاً كما يبدو ولكنه ضروري لإنجاز المهمة ومشاركة الجميع فيه ربما قطعت دابر الحروب لأن الغاية أن تقوم الدولة المرغوبة بتراضي الجميع وتنتفي نغمة سيطرة عرق أو جهة علي الدولة ولو لا الجوار المتداخل قبليا لاقترحنا إلغاء أي إشارة للقبائل في التعريف الشخصي للأفراد.
القيام بهذا العمل ربما تنزاح به آفاق أخري أرحب فعندما عندما اضطر نظام الفريق عبود العسكري بعد فشل سياسة القبضة الحديدية علي الجنوب لفتح الباب للقوي السياسية لمناقشة السياسة المرجوة هناك وسع المتحاورون المجال لمناقشة أزمة الحكم في كل البلاد لا السياسات تجاه الجنوب وحده وانطلقت صيحة حل مشكلة الجنوب في حل مشكلة الشمال وهي زوال الحكم العسكري وقد زال بالفعل لكن قبل أن يتطور الحوار للخلوص إلي رؤية تحظي برضا الجميع فيجئ المولود ناضجاً قابلا للحياة فجاءت الديمقراطية عرجاء لم تسلم من الصراعات بين القوي الحديثة والقوي التقليدية فانفتحت البلاد علي نظم شمولية ينحصر إنجازها أكثر الأحيان في كيفية البقاء علي سدة السلطة .
مؤتمر المائدة المستديرة في الستينيات كان تجربة فريدة لدولة استقلت قبل سنوات قلائل. قال أبل ألير لو طبقت قرارته في الحكم الإقليمي كانت حازت علي رضانا رغم أنها كانت دون مطلبنا في الحكم الفيدرالي طبقها نميري في اتفاقية أديس أبابا وحققت السلام لعشر سنوات إلي أن بدلها فقامت الحقبة الأخطر في حرب الجنوب عام ١٩٨٣.
يمكن ان تنهي الحوار بمؤتمر جامع مثله يخطط لوضع جديد لحكم السودان.
هذه خطوط عريضة قابلة للاستدراك بالإضافة والحذف رأيت أن أعرضها للتداول قبل نشرها.
أتمني بعد مرئياتكم أن تنتهي للسيد وزير الإعلام الجديد خالد عويس ليبتدر بها عهده لعلها تفضي إلي عمل يقود خطي السودان للاستقرار والنماء.
ويلزم عندما تتبرؤون الرؤى أن يتم تناول هذا الحوار الجاد بين الجميع في قنوات التلفزة والإذاعات ولتعقد له الندوات والمحاضرات في الجامعات وغير الجامعات لإنقاذ البلاد وحماية وحدتها واستقلالها.
abuasim.khidir@gmail.com
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة