ميلوني: انخفاض عدد المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا بنسبة 60%
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 60% مقارنة بأرقام السنة الماضية.
وقالت ميلوني -في بيان- إن الاتفاقيات الموقعة مع دول شمال أفريقيا، وخاصة تونس وليبيا، أسهمت في تحقيق هذه النتيجة، وفق بيان الحكومة. وأضافت أن حكومتها "لن تسمح إلا لمن لديهم عقد عمل للدخول إلى إيطاليا".
وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية عن انعقاد اجتماع فريق عمل مشترك إيطالي – تونسي في روما لمساعدة السلطات البحرية على صياغة خطتها في مقاومة الهجرة غير النظامية، من دون تفاصيل إضافية.
وكانت تونس قد أعلنت عن مرسوم جديد في الخامس من أبريل/نيسان الماضي يتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين.
وقالت ميلوني: "إن الهدف من المرسوم الجديد هو إضفاء طابع رسمي على وجود منطقة بحرية تنص على تدخل البحرية التونسية للقيام بأعمال الإغاثة وإعادة المهاجرين إلى أقرب ميناء آمن في تونس".
وفي تعليق على بيان الحكومة الإيطالية، قال الناشط السياسي والحقوقي المختص في قضايا الهجرة واللجوء والمقيم في ميلانو مجدي الكرباعي -في تصريح للجزيرة نت- إن "تصريح ميلوني يدخل في باب الدعاية السياسية ويكشف تحول تونس إلى حرس الحدود الإيطالية".
ويرى الكرباعي في تصريح ميلوني "تفنيدا لادعاءات الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص مخططات توطين مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وأن تجمّعهم بالبلاد هو بهدف صدهم عن الهجرة لإيطاليا".
في السياق ذاته، علق رمضان بن عمر -الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر صفحته على فيسبوك- أن الهدف من الإعلان عن منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل التونسية هو "أن تقوم تونس بصد المهاجرين إلى إيطاليا بالوكالة".
ويعتقد بن عمر أن المساحة الممنوحة للبحرية التونسية لاعتراض المهاجرين تحت حجة الإنقاذ ستكون ضخمة، وستكون كل السفن -بما فيها سفن المنظمات الإنسانية العاملة في البحر- مجبرة على تلقي تعليمات الجانب التونسي عند إنقاذ المهاجرين، ومن ثم إخلاء مسؤولية مالطا وإيطاليا عن مساحات واسعة من البحر.
وحسب "الاتفاقيات الدولية للبحث والإنقاذ" البحري للأمم المتحدة، فإن كل الدول الموقعة عليها مسؤولة عن إنقاذ من هم بحاجة للمساعدة وعلى مقربة من موانئها، ونقلهم إلى مكان آمن. كما تنص التعديلات المجراة على تلك الاتفاقيات على تنظيم عمليات إنزال الناجين بأسرع وقت ممكن وفي ميناء آمن.
يذكر أن السلطات التونسية أعلنت منعها 21 ألفاً و400 مهاجر غير نظامي من دخول البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إلى إیطالیا
إقرأ أيضاً:
خُمس المهاجرين من خارج أوروبا يقصدون ألمانيا..
خُمس #المهاجرين من خارج #أوروبا يقصدون #ألمانيا..
د. #حسن_العاصي
أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا
أصدر مكتب الإحصائي الأوروبي “يوروستات” Eurostat تقريراً جديداً حول قضايا الهجرة واللجوء في أوروبا. يستند التقرير إلى البيانات المعروضة من مارس/آذار 2023 إلى يناير/كانون الثاني 2024. ويتيح استكشاف وتصور ومقارنة المؤشرات المتعلقة بالهجرة واللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي والبلد. يوفر التقرير بيانات واتجاهات رئيسية بشأن الهجرة واللجوء. ويتناول موضوعات مثل الأشخاص المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، وداخل الاتحاد الأوروبي ومنه، والحماية الدولية للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، والهجرة غير النظامية. فيما يلي أهم المعطيات التي وردت في التقرير.
مقالات ذات صلة مقترحات، لا بل مناشدة، لا بل قرع جرس خطورة إلغاء الإجازة بدون راتب 2024/12/01التنوع السكاني
يتضمن التقرير البلدان الرئيسية التي يقصدها المهاجرون، وأسباب انتقال المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي، والتركيبة السكانية للمواطنين وغير المواطنين في بلدان الاتحاد الأوروبي. يقدم هذا القسم إحصاءات عن الهجرة والنزوح والجنسية وتصاريح الإقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.
في عام 2023، كان 8% من الأشخاص المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي من غير المواطنين. وكان 3% من مواطني دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي و5% من دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي.
الهجرة من وإلى الاتحاد الأوروبي
في عام 2023، جاء 2.3 مليون مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي من دول غير تابعة للاتحاد الأوروبي. ويمثل هذا زيادة بنحو 18% مقارنة بـ 1.9 مليون في عام 2022، لكنه لا يزال أقل من مستوى ما قبل كوفيد-19 البالغ 2.7 مليون في عام 2019.
في 21 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، جاء 50% أو أكثر من المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2022. ولوحظت أكبر النسب في ليتوانيا (81% من إجمالي المهاجرين إليها)، وإسبانيا (80%) وسلوفينيا (79%). في المقابل، سُجلت أدنى نسبة في لوكسمبورج، حيث شكل المهاجرون من خارج الاتحاد الأوروبي 9% من إجمالي المهاجرين.
وبالأرقام المطلقة، كانت أكثر بلدان المقصد شعبية للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2023 هي ألمانيا (439000 شخص أو 19% من إجمالي المهاجرين الذين قدموا إلى الاتحاد الأوروبي من دول خارج الاتحاد الأوروبي) وإسبانيا (421000 أو 19%)، متقدمة على إيطاليا (248000 أو 11%) وفرنسا (238000 أو 11%). ومثل الأشخاص الذين هاجروا إلى هذه الدول الأعضاء الأربعة في الاتحاد الأوروبي 60% من إجمالي المهاجرين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي من دول خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2022.
وفي نفس العام، هاجر حوالي 1.1 مليون شخص من الاتحاد الأوروبي إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي. وهذا أيضاً زيادة مقارنة بـ 956000 شخص في عام 2020، ويكاد يكون العودة إلى مستوى ما قبل كوفيد-19 البالغ 1.2 مليون.
في 8 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، ذهب أكثر من 50% من المهاجرين إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2021. تم تسجيل أكبر حصة من الأشخاص الذين هاجروا إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي في فرنسا (68% من إجمالي مهاجريها)، تليها سلوفينيا (65%) وليتوانيا (64%) وإسبانيا (63%). من ناحية أخرى، لوحظت أدنى النسب في سلوفاكيا (18% من إجمالي مهاجريها) ولوكسمبورج (16%).
من حيث القيمة المطلقة، تم تسجيل أكبر عدد من المهاجرين في إسبانيا (239000 أو 21% من إجمالي المهاجرين إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي)، تليها ألمانيا (158000 أو 14%) وفرنسا (120000 أو 11%). شكل المهاجرون من هذه الدول الأعضاء الثلاثة في الاتحاد الأوروبي 46% من إجمالي المهاجرين الذين غادروا دول الاتحاد الأوروبي في عام 2021.
على مستوى الاتحاد الأوروبي، أدى الفارق بين عدد المهاجرين والنازحين إلى صافي هجرة إيجابي في عام 2022، مما يعني أن أكثر من مليون شخص انتقلوا إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من الذين غادروه.
حرية تنقل الأشخاص في الاتحاد الأوروبي
يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بالحق في حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي والسماح بإقامتهم في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي. في عام 2022، انتقل 1.4 مليون شخص من دولة في الاتحاد الأوروبي إلى أخرى. وهذا يمثل زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بعام 2021، الذي تأثر بجائحة كوفيد-19.
يكشف التحليل حسب مكان الإقامة السابقة أنه في عام 2022 كانت ألمانيا الدولة التي تضم أكبر عدد من المهاجرين من دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي (328000 أو 24٪ من إجمالي المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى)، تليها بولندا (111000 أو 8٪)، وإسبانيا (108000 أو 8٪)، وهولندا (106000 أو 8٪) ورومانيا (104000 أو 8٪).
من حيث النسب، سجلت لوكسمبورج أكبر حصة من المهاجرين القادمين من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي (91% من إجمالي المهاجرين إليها في عام 2021)، تليها سلوفاكيا (68%) والنمسا (56%).
الجنسيات في الاتحاد الأوروبي
في عام 2022، بينما عاش معظم الأشخاص في الاتحاد الأوروبي في بلد جنسيتهم، كان 8% (37 مليوناً) من سكان الاتحاد الأوروبي مواطنين من دولة أخرى غير بلد إقامتهم. وكان 3% (14 مليونًا) مواطنين من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي و5% (24 مليونًا) من دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، شمل سكان الاتحاد الأوروبي 53000 شخص عديم الجنسية و303000 شخص من جنسية غير معروفة.
تصدرت لوكسمبورج قائمة الدول ذات أعلى حصة من غير المواطنين في سكانها (47%)، متقدمة على مالطا (21%) وقبرص (19%) والنمسا (18%) وإستونيا (15%).
بالنظر بشكل خاص إلى المواطنين من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، تم تسجيل أكبر حصة في لوكسمبورج (38٪) تليها قبرص (10٪). كانت نسبة المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي هي الأكبر في إستونيا (14٪) ولاتفيا (13٪) ومالطا (12٪).
في المقابل، مثل غير المواطنين أقل من 1٪ من السكان في رومانيا (0.3٪) وكرواتيا (0.9٪).
في دول الاتحاد الأوروبي، غير المواطنين أصغر سناً من المواطنين
اعتباراً من 1 يناير 2023، في جميع دول الاتحاد الأوروبي، كان الأشخاص غير المواطنين في دولة الاتحاد الأوروبي المعنية أصغر سناً من السكان الوطنيين. يُظهر التوزيع حسب الفئة العمرية أنه مقارنة بالمواطنين، فإن السكان غير المواطنين لديهم نسبة أكبر من البالغين في سن العمل الشباب نسبيًا الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عاماً. وهذا هو الحال بالنسبة لكل من الرجال والنساء. يمكن للمرء أن يرى أن:
الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا يشكلون 29٪ من السكان غير المواطنين، مقارنة بـ 18٪ من السكان الوطنيين. النساء في الفئة العمرية من 20 إلى 49 عاماً يشكلن 27% من السكان غير المواطنين، مقارنة بنحو 18% من السكان الوطنيين.
في المقابل، كانت حصص الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً أصغر بالنسبة لغير المواطنين مقارنة بالمواطنين. على سبيل المثال:
الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً يشكلون 12% من السكان غير المواطنين، مقارنة بنحو 20% بالنسبة للمواطنين. النساء اللائي تزيد أعمارهن عن 50 عاماً يشكلن 13% من السكان غير المواطنين، مقارنة بنحو 24% من السكان الوطنيين.
يحق لمواطني دول الاتحاد الأوروبي العيش والعمل في أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. الرومانيون هم أكبر مجموعة من مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
في عام 2023، كانت رومانيا الدولة التي تضم أكبر عدد من مواطنيها المقيمين في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي (3.1 مليون شخص أو 24% من جميع مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي كأجانب)، متقدمة على بولندا وإيطاليا (كلاهما 1.5 مليون أو 11%).
تصاريح الإقامة
ينتقل الأشخاص من الخارج إلى الاتحاد الأوروبي لأسباب مختلفة، على سبيل المثال للعمل، أو للانضمام إلى أسرهم، أو للدراسة. يمكن للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي البقاء في الاتحاد الأوروبي إذا حصلوا على تصريح إقامة.
في عام 2023، أصدرت جميع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة ما يقرب من 3.5 مليون تصريح إقامة أولي للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. وهذا يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بعام 2022 وبنسبة 14% مقارنة بمستوى ما قبل كوفيد-19 في عام 2019.
منحت بولندا أعلى عدد من التصاريح (700000 أو 20% من إجمالي التصاريح الصادرة في الاتحاد الأوروبي)، تليها ألمانيا (539000 أو 16%)، وإسبانيا (467000 أو 14%)، وإيطاليا (338000 أو 10%)، وفرنسا (324000 أو 9%).
تم منح معظم تصاريح الإقامة الأولى لمواطنين من أوكرانيا (374000 أو 11% من إجمالي التصاريح)، وبيلاروسيا (310000 أو 9%)، والهند (183000 أو 5%). كان العمل هو السبب الرئيسي لتصاريح الإقامة في عام 2022. كانت أسباب منح تصاريح الإقامة هذه في عام 2022 هي: العمل: 1.2 مليون أو 36٪ من جميع تصاريح الإقامة الأولى الصادرة. أسباب عائلية: 896000 أو 26٪. التعليم: 457000 أو 13٪. تم منح 25٪ المتبقية من تصاريح الإقامة (861000) لأسباب أخرى مثل الحماية الدولية.
يختلف الوضع عبر الاتحاد الأوروبي. في عام 2023، كانت حصة التصاريح الصادرة لأسباب العمل هي الأكبر في كرواتيا (93٪ من جميع تصاريح الإقامة الأولى الممنوحة لأسباب العمل)، متقدمة على رومانيا (74٪) ومالطا (73٪). كانت الأسرة هي السبب الرئيسي في بلجيكا (49٪) ولوكسمبورج واليونان (كلاهما 45٪)، بينما كان للتعليم أكبر حصة في أيرلندا (48٪) وفرنسا (32٪). كانت حصة الأسباب الأخرى هي الأعلى في النمسا (50٪).
الحماية واللجوء
هناك العديد من الأسباب التي تدفع الناس إلى الهجرة، بما في ذلك طلب الحماية من الصراع والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان. يقدم هذا القسم إحصائيات عن طالبي اللجوء، بما في ذلك الأطفال، وأشكال الحماية المختلفة التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي.
في عام 2023، منحت دول الاتحاد الأوروبي وضع الحماية لـ 384000 طالب لجوء، بزيادة قدرها 39٪ مقارنة بعام 2021 (275000).
طالبو اللجوء
في عام 2022، تقدم 875000 شخص بطلبات للحصول على الحماية الدولية في دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة. وهذا يمثل زيادة بنسبة 63% مقارنة بعام 2021 وهو أعلى رقم منذ الذروة المسجلة خلال أزمة اللاجئين المرتبطة بالحرب في سوريا في عامي 2015 و2016.
كانت دول الاتحاد الأوروبي التي تلقت أعلى عدد من الطلبات الأولى في عام 2023 هي ألمانيا (218000 أو 25% من جميع طلبات اللجوء الأولى في الاتحاد الأوروبي) وفرنسا (138000 أو 16%)، تليها إسبانيا (116000 أو 13%) والنمسا (110000 أو 13%) وإيطاليا (77000 أو 9%). وشكلت هذه الدول الخمس في الاتحاد الأوروبي مجتمعة 75% من جميع طلبات اللجوء الأولى في الاتحاد الأوروبي.
وبالمقارنة بعدد سكان كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، سُجل أعلى معدل للمتقدمين لأول مرة في عام 2022 في قبرص (24000 متقدم لكل مليون شخص)، متقدمًا على النمسا (12000) ولوكسمبورج (4000). وعلى النقيض من ذلك، سُجل أدنى معدل في سلوفاكيا (90 لكل مليون شخص) والمجر (5).
قدم السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك معظم طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
كان ما يقرب من نصف (47٪) من مقدمي طلبات اللجوء لأول مرة في عام 2023 يحملون الجنسية الآسيوية، و22٪ يحملون الجنسية الأفريقية، و16٪ يحملون الجنسية الأوروبية (غير التابعة للاتحاد الأوروبي)، و14٪ يحملون الجنسية الأمريكية الشمالية أو الجنوبية. وكانت حصة الأشخاص عديمي الجنسية أو غير المعروفين جنسيتهم 1٪.
في عام 2023، كانت سوريا هي الدولة الرئيسية التي يحمل جنسيتها طالبي اللجوء (132000 طلب أولي أو 15% من جميع الطلبات الأولى المقدمة في الاتحاد الأوروبي)، متقدمة على أفغانستان (114000 أو 13%) وفنزويلا (50000 أو 6%) وتركيا (49000 أو 6%).
قرارات اللجوء
في عام 2023، اتخذت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 850000 قرار بشأن طلبات اللجوء. ومن بين هذه القرارات، تم اتخاذ 632000 قرار في الدرجة الأولى و217000 قرار نهائي تم اتخاذه بعد الاستئناف أو مراجعة قرارات الدرجة الأولى.
منحت قرارات الدرجة الأولى وضع الحماية لـ 311000 طالب لجوء، بزيادة قدرها 54٪ مقارنة بعام 2021. ومن خلال القرارات النهائية، منحت دول الاتحاد الأوروبي وضع الحماية لـ 73000 طالب لجوء، وهو وضع لم يتغير تقريبًا مقارنة بعام 2021.
في عام 2023، حصل ما يقرب من نصف طالبي اللجوء على الحماية في قرارات الدرجة الأولى. لفهم من يحصل على الحماية في الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل، يمكن استخدام معدل الاعتراف. يمثل هذا المعدل عدد القرارات الإيجابية كنسبة مئوية من إجمالي عدد القرارات بشأن طلبات الحصول على وضع الحماية.
في عام 2023، بلغ معدل الاعتراف 49% لقرارات الدرجة الأولى، أي أنه كان هناك 311000 قرار إيجابي من إجمالي 632000 قرار، و34% للقرارات النهائية في الاستئناف أو المراجعة، أي ما يمثل 73000 قرار إيجابي من إجمالي 217000.
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، كان معدل الاعتراف في الدرجة الأولى هو الأعلى في إستونيا (96%) وبلغاريا (91%) وهولندا (87%). وفي المقابل، كان الأدنى في قبرص (6%) ومالطا (15%).
وفيما يتعلق بالقرارات النهائية، سجلت بلغاريا معدل اعتراف بنسبة 100%، أي أن جميع القرارات النهائية كانت إيجابية. وتلتها إيطاليا (72%) والنمسا وهولندا (67%) لكل منهما. وفي الطرف المقابل من المقياس، كان المعدل مساويًا للصفر في إستونيا والبرتغال، أي أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية إيجابية في هذه البلدان، وكان قريبًا من الصفر في قبرص وبولندا.
من بين أعلى 10 جنسيات حصلت على قرارات من الدرجة الأولى في عام 2022، كان السوريون (94٪) والأفغان (85٪) والفنزويليون (76٪) هم أصحاب أعلى معدلات الاعتراف. ومن بين أعلى 10 جنسيات حصلت على قرارات من الدرجة النهائية بعد الاستئناف أو المراجعة في عام 2022، كانت الجنسيات ذات أعلى معدلات الاعتراف هي السورية (79٪) والأفغانية (74٪) والإيرانية (44٪).
الحماية المؤقتة
الحماية المؤقتة هي إجراء استثنائي لتوفير الحماية الفورية والمؤقتة للنازحين من دول خارج الاتحاد الأوروبي وأولئك غير القادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية. منذ بدء العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، منحت دول الاتحاد الأوروبي الحماية المؤقتة للأشخاص الفارين من أوكرانيا.
بحلول 31 ديسمبر 2022، حصل حوالي 3.8 مليون مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي فروا من أوكرانيا على وضع الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي. حوالي 98٪ منهم يحملون الجنسية الأوكرانية. كانت الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي التي أقام فيها الأشخاص الفارون من أوكرانيا في عام 2022 هي ألمانيا (968000 أو 25٪ من الإجمالي)، وبولندا (961000 أو 25٪)، وجمهورية التشيك (432000 أو 11٪).
بالمقارنة مع عدد سكان كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تم تسجيل أعلى عدد من المستفيدين من الحماية المؤقتة في نهاية عام 2022 في جمهورية التشيك (41.1 مستفيد لكل 1000 شخص)، تليها إستونيا (28.8) وبولندا (25.5). في المقابل، لوحظت أدنى الأرقام في فرنسا (1.0 لكل 1000 شخص)، واليونان (2.1)، وإيطاليا (2.5). وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، كان هناك 8.6 مستفيد من الحماية المؤقتة لكل 1000 شخص.
الأطفال تحت الحماية الدولية
في عام 2023، كان 236000 من مقدمي طلبات اللجوء أقل من 18 عاماً، وهو ما يمثل 25٪ من جميع المتقدمين في الاتحاد الأوروبي. ومن بين هؤلاء، كان حوالي 40000 أو 17٪ من القاصرين غير المصحوبين. مقارنة بعام 2021، ارتفع عدد طلبات اللجوء المقدمة من القاصرين غير المصحوبين بنسبة 57٪.
كانت أغلب طلبات اللجوء من القُصَّر غير المصحوبين في عام 2023 مقدمة من الأفغان (18000 شخص أو 45% من جميع مقدمي طلبات اللجوء لأول مرة) أو السوريين (10000 أو 24%). كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تلقت أعلى عدد من طلبات اللجوء من القُصَّر غير المصحوبين في عام 2022 هي النمسا (13000) وألمانيا (7000)، تليها هولندا (4000) وبلغاريا (3000).
كانت قرارات الدرجة الأولى بشأن طلبات القُصَّر غير المصحوبين إيجابية من أصل 3 قرارات في عام 2023، اتخذت دول الاتحاد الأوروبي 11300 قرار درجة أولى بشأن طلبات اللجوء من القُصَّر غير المصحوبين. ومن بين هؤلاء، كانت 8400 أو 74% قرارات إيجابية، مما يعني أنها منحت وضع الحماية. وبالتالي، كان معدل الاعتراف بالقُصَّر غير المصحوبين في الدرجة الأولى أعلى من معدل البالغين (42%). في جميع دول الاتحاد الأوروبي، أصدرت ألمانيا القرارات الأكثر إيجابية بشأن طلبات القاصرين غير المصحوبين (2900 أو 34% من إجمالي طلبات الاتحاد الأوروبي)، تليها هولندا (1400 أو 17%)، وإيطاليا واليونان (1000 أو 12%) لكل منهما.
الهجرة غير النظامية والعودة
الهجرة غير النظامية هي عندما يحاول مواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي الدخول أو البقاء في أراضي الاتحاد الأوروبي دون الامتثال للمتطلبات القانونية. يقدم هذا القسم بيانات عن الأشخاص الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي، والذين يتواجدون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، والأشخاص الذين أعيدوا. في عام 2022، تم رفض دخول 143000 مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي، وتم العثور على 1.1 مليون شخص متواجدين بشكل غير قانوني، وتم إصدار أوامر لـ 431000 بمغادرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي وتم إعادة 74000 إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي.
في عام 2023، تم رفض دخول 143000 مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي عند إحدى حدوده الخارجية. ومن بين هؤلاء، تم إيقاف 62% عند الحدود البرية الخارجية، و34% عند الحدود الجوية و4% عند الحدود البحرية. كانت الأسباب الرئيسية لرفض الدخول إلى الاتحاد الأوروبي إما أن الغرض وشروط الإقامة غير مبررة (24% من جميع حالات الرفض) أو أن الأشخاص الذين تم رفض دخولهم لم يكن لديهم تأشيرة صالحة أو تصريح إقامة (23%). يختلف الوضع عبر دول الاتحاد الأوروبي. بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي ليس لديهم حدود خارجية للاتحاد الأوروبي، لأنهم إما غير ساحليين أو لديهم حدود برية داخلية فقط داخل منطقة شنغن.
في عام 2023، أبلغت بولندا عن أكبر عدد من حالات الرفض (23000 أو 16% من إجمالي حالات الرفض في الاتحاد الأوروبي)، متقدمة على المجر (16000 أو 11%) وكرواتيا (12000 أو 8%). تم تسجيل معظم حالات الرفض على الحدود البرية في بولندا، وعلى الحدود البحرية في إيطاليا وعلى الحدود الجوية في أيرلندا. شكل الأوكرانيون أكبر عدد من الأشخاص الذين تم رفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023 (29000 شخص)، يليهم الألبان (16000) والروس (12000).
في عام 2023، وجد أن حوالي 1.1 مليون مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي موجودون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي. وهذا يمثل زيادة بنسبة 65% مقارنة بعام 2021. ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، تم العثور على أكبر عدد من الأشخاص الموجودين بشكل غير قانوني في المجر (223000 أو 20% من إجمالي الاتحاد الأوروبي)، وألمانيا (198000 أو 18%) وإيطاليا (138000 أو 12%). كان السوريون أكبر مجموعة من الأشخاص الذين وجدوا متواجدين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي (197000 شخص)، متقدمين على الأفغان (114000) والمغاربة (60000).
أوامر المغادرة والعودة
في عام 2023، تلقى ما مجموعه 431000 مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي أمرًا بمغادرة دولة الاتحاد الأوروبي التي يقيمون فيها. وهذه زيادة بنسبة 27% مقارنة بعام 2022. ومن بين دول الاتحاد الأوروبي أصدرت فرنسا أكبر عدد من قرارات الإعادة (136000 أو 31% من جميع أوامر المغادرة الصادرة في الاتحاد الأوروبي)، تليها ألمانيا (44000 أو 10%)، وكرواتيا (41000 أو 9%)، واليونان (34000 أو 8%). كان الجزائريون (34000) أكبر مجموعة من المواطنين غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين صدرت لهم أوامر بمغادرة أراضي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، يليهم المغاربة (31000) والباكستانيون (25000).
في عام 2023، تم إرجاع حوالي 74000 مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، بعد صدور أمر بمغادرة أراضي دولة معينة من دول الاتحاد الأوروبي. تم تسجيل أعلى عدد من عمليات الإعادة في فرنسا والسويد (كل منهما 8600 أو 12% من جميع عمليات الإعادة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي)، وألمانيا (7700 أو 11%). كانت أكبر مجموعات الأشخاص الذين عادوا إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي من الألبان (9500)، يليهم الجورجيون (7500) والأتراك (4000).
مهارات المهاجرين
يهدف المجلس الأوروبي للمهارات، الذي يُعقد خلال الفترة 2023-2024، إلى تعزيز عقلية إعادة التدريب والارتقاء بالمهارات، ومساعدة الناس على الحصول على المهارات المناسبة للوظائف الجيدة ذات الصلة. بالإضافة إلى تصاريح الإقامة الموصوفة سابقاً، هناك أنواع مختلفة من التصاريح التي تسمح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بالدراسة والعمل في دول الاتحاد الأوروبي، والاستفادة الكاملة من مهاراتهم ومواهبهم. يقدم هذا القسم إحصائيات حول البطاقات الزرقاء للاتحاد الأوروبي، وتصاريح الدراسة والبحث، والتحويلات داخل الشركات.
أصدرت دول الاتحاد الأوروبي 82000 بطاقة زرقاء و421000 تصريح للدراسة والبحث و11000 تصريح نقل داخل الشركات لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
جذب المهارات والمواهب
بطاقات الاتحاد الأوروبي الزرقاء هي تصريح عمل وإقامة تُمنح للأشخاص المؤهلين تأهيلا عاليا من خارج الاتحاد الأوروبي. في عام 2023، حصل حوالي 82000 عامل مؤهل تأهيلا عاليا من خارج الاتحاد الأوروبي على بطاقة زرقاء للاتحاد الأوروبي. أصدرت ألمانيا أكبر عدد (63000 أو 77٪ من جميع بطاقات الاتحاد الأوروبي الزرقاء)، تليها بولندا (5000 أو 6٪)، وليتوانيا وفرنسا (كل منهما 3900 أو 5٪). حصل مواطنو الهند على أكبر عدد من بطاقات الاتحاد الأوروبي الزرقاء في عام 2023 (20000 أو 24٪ من جميع البطاقات الزرقاء الصادرة في الاتحاد الأوروبي)، متقدمين على مواطني روسيا (8000 أو 9٪)، وبيلاروسيا (6000 أو 7٪) وتركيا (5000 أو 6٪).
تصاريح للباحثين والطلاب
يمكن للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي أيضاً البقاء في الاتحاد الأوروبي للدراسة وإجراء البحوث. في المجموع، في عام 2023، أصدرت دول الاتحاد الأوروبي 421000 تصريح للدراسة والبحث. أصدرت ألمانيا معظم التصاريح (132000 أو 31٪ من جميع التصاريح في الاتحاد الأوروبي)، تليها فرنسا (110000 أو 26٪) وإسبانيا (53000 أو 13٪). كان المستفيدون الرئيسيون هم مواطنو الصين (42000 أو 10% من إجمالي التصاريح في الاتحاد الأوروبي)، والهند (40000 أو 10%)، والولايات المتحدة (21000 أو 5%) والمغرب (20000 أو 5%).
نقل الموظفين داخل الشركات
يمكن للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي أيضاً التقدم بطلب للحصول على ما يسمى تصريح الإقامة للنقل داخل الشركات للعمل في الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أنه يمكن إرسالهم من شركة تعمل خارج الاتحاد الأوروبي إلى فرع في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. في عام 2023، أصدر أعضاء الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 10500 تصريح نقل، وكان أكبر عدد في هولندا (3300 أو 31% من إجمالي التصاريح)، وألمانيا (1800 أو 17%) والمجر (1600 أو 15%).
تم منح معظم هذه التصاريح لمواطنين من الهند (4500 أو 43٪ من جميع التصاريح)، والصين (1200 أو 11٪) وكوريا الجنوبية (1100 أو 11٪).
التأهيل الزائد للمهاجرين
بالنظر إلى المواطنين العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاماً والحاصلين على درجة علمية، كان 39٪ منهم مؤهلين أكثر من اللازم في عام 2023، مما يعني أنهم كانوا يعملون في وظيفة منخفضة أو متوسطة المهارة، والتي لم تكن الشهادة مطلوبة لها. ويقارن هذا بنسبة 32٪ لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي و21٪ للمواطنين الذين يعيشون في بلدهم.
في جميع دول الاتحاد الأوروبي، كان معدل التأهيل الزائد للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي هو الأعلى في اليونان (74٪) وإيطاليا (68٪) وإسبانيا (58٪). في المقابل، كان أدنى مستوى في لوكسمبورج (12٪) وهولندا (22٪) وفنلندا (24٪). وبالمقارنة، كان معدل التأهيل الزائد لمواطني الاتحاد الأوروبي العاملين الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى هو الأعلى في إيطاليا (49٪) وقبرص (48٪) وإسبانيا (44٪)، بينما كان الأدنى في لوكسمبورج (7٪) وجمهورية التشيك (11٪) ومالطا (16٪).
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري