الأبيض: صحة الصغار أولوية لأنها تؤثر على مستقبل الوطن
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة العامة، بالشراكة مع اليونيسف، عن اعتماد "رايزينغ"-Rising- كبرنامج وطني لمعالجة الأسباب المباشرة الكامنة وراء سوء التغذية وتعثّر النمو واعتلاله في مرحلة الطفولة المبكرة لدى الأطفال الأكثر ضعفا في لبنان. وتهدف مبادرة "رايزينغ"-Rising- إلى مساعدة جميع الأطفال على النمو الكامل وتوفير التغذية الأساسيّة والإستجابة من خلال منصات متعددة تتضمن دور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية ومراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة والتواصل الإجتماعي ورياض الأطفال والمنصات الرقمية.
جاء ذلك في لقاء في فندق راديسون بلو في بيروت برعاية وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض ونائبة ممثل منظمة اليونيسف في لبنان إيتي هيغنز والبروفسور في طب الأطفال والعناية الفائقة لحديثي الولادة والخدّج في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة لما شرف الدين ورئيسة دائرة الأم والطفل والمدارس في وزارة الصحة العامة باميلا زغيب ورئيس قسم التغذية وتنمية الطفولة المبكرة في اليونيسسف الدكتور أمير ياربارفار وحشد من المعنيين.
وقد استهل الوزير الأبيض كلمته بالتوقف أمام معاناة أطفال فلسطين الذين يدفعون الثمن الأكبر من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة. وقال إنه "في أي مؤتمر يتعلق بالطفولة تبرز هذه المعاناة بالدرجة الأولى " ، مؤكدا أن "للمجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد لما يحصل من عدوان مستمر في غزة".
وتناول الابيض موضوع المؤتمر، وأكد "أن الوزارة تضع موضوع نمو الأطفال وغذائهم من ضمن أولوياتها لانعكاس ذلك على مستقبل الاطفال وبالتالي على مجتمعهم". وذكر بالمقولة المعروفة: العقل السليم في الجسم السليم"، مضيفا:" ان أطفالا بصحة جيدة يستطيعون تقديم الأفضل للوطن عندما يصبحون بالغين".
وأشار الأبيض إلى "أن الوزارة كانت قد أطلقت المسح الوطني الأول من نوعه للمغذيات الدقيقة والقياسات البشرية ونمو الأطفال (LIMA) بالتعاون مع اليونيسف والجامعة الأميركية لرصد النمو الشامل للأطفال في لبنان في السنوات الثلاث الأولى الحرجة من العمر".
وإذ لفت إلى أهمية هذا المسح لتصميم البرامج والسياسات التي تستجيب للحاجات الحقيقية، كشف بعضا من النتائج وأبرزها "أن لبنان يعاني من سوء تغذية والأمر مثبت بالأرقام خصوصًا في الأعمار الصغيرة، وبدرجة أكبر لدى مجتمعات النازحين مما هو الحال لدى المجتمعات المضيفة".
ولفت وزير الصحة العامة إلى "أن لبنان يطالب بصوت واحد بالحل الأمثل لموضوع النزوح وهو العودة الآمنة إلى البلد الأم، ولكن وفي الإنتظار، لا مصلحة للبنان على الإطلاق بأن يعاني المجتمع الشقيق المجاور مشاكل مجتمعية وتأخيرا في النمو"، و قال :" من الضروري في هذا المجال، أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته الواردة في شرائع الأمم المتحدة، بحيث إن تأمين المجتمع الدولي الأمور الأساسية لهذه المجتمعات ليس خدمة بل جزءًا من الواجب المنصوص عليه في الشرائع الأممية".
وأشار الابيض إلى "أن الإهتمام بنمو الأطفال يتطابق كذلك مع الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تركز على استباق الأمراض ومراحل الإستشفاء بتأمين التنشئة السليمة والوقاية والكشف المبكر".
ونوه الوزير الأبيض بالشراكة بين الإدارات الرسمية والجامعية والمنظمات الدولية لإتمام هذا العمل المتعلق بنمو الأطفال، مؤكدا "أن جمع الموارد يعطي النتائج الفضلى".
وختم موجها الشكر الخاص لفريق وزارة الصحة العامة "الذي يعمل في ظروف صعبة جدا بموارد متضائلة". وقال:" إن في لبنان ورغم هجرة عدد كبير من الطاقات، أشخاصًا كثرًا جيدين ويبقون الأمل في تأمين صمود لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني أولوية في عصر الثورة الرقمية
في ظل الثورة الرقمية التي شملت مختلف مجالات الحياة، أصبح التحول الرقمي محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي وأداة مهمة لمواكبة تطور الدول والبقاء في ساحة التنافسية العالمية، وقد فتحت الثورة الرقمية فرصًا واسعة في القطاع المالي والمصرفي، وأسهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وتوفير خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن بتقديم حلول مالية سريعة وآمنة.
ومع هذا التطور المتسارع في الخدمات المالية الرقمية وكونها أحد الأنشطة المستهدفة من قبل الهجمات الإلكترونية، يأتي الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات التي تهتم بها الجهات التنظيمية والمؤسسات بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتجنب الخسائر التي يُمكن أن تسببها الهجمات الإلكترونية والاحتيال الرقمي.
ويشير مفهوم الأمن السيبراني إلى مجموعة البرامج والتقنيات والبروتوكولات التي يتم استخدامها للحماية من عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية وغيرها من المخاطر السيبرانية، وفي القطاع المصرفي يهدف الأمن السيبراني إلى حماية النظام المالي والأصول المصرفية وحسابات وبيانات الزبائن.
وتتمتع الخدمات المالية في سلطنة عمان بانتشار وموثوقية عالية مع اهتمام المؤسسات المالية بالاستثمار في ترقية البنية التقنية لتطوير الخدمات وضمان أمن المعاملات، وتعد سلطنة عمان من الدول الرائدة في الأمن السيبراني، حيث تتبنى استراتيجية وطنية شاملة لتأمين الفضاء الرقمي، مما جعلها تحتل مكانة متقدمة عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، فضلا عن تصنيفها ضمن الدول الأكثر جاهزية في هذا المجال.
ويبرز بنك ظفار باعتباره إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة من خلال ما يتبناه من سياسات وإجراءات وأنظمة متطورة لضمان الأمن السيبراني، وفي ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، وتوجه سلطنة عمان بشكل متسارع إلى التحول الرقمي وتشجيع الاقتصاد الرقمي، يسعى البنك لتعزيز دوره في دعم التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني نحو التنويع والابتكار.
وتتويجًا لجهوده وتميزه في تطوير الخدمات الرقمية، حصل بنك ظفار على العديد من الجوائز من مؤسسات مالية مرموقة، حيث حاز على جائزة أفضل بنك رقمي في سلطنة عمان، تقديرًا لالتزامه بالابتكار والتحول الرقمي والتميز في الخدمات المصرفية، وتطوير بنيته الأساسية الرقمية، وتحسين التجربة المصرفية للزبائن، وتتنوع الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك بين تطبيق الهواتف المحمولة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإدارة الحسابات، وصولًا إلى حلول الدفع المبتكرة، وخدمات الاستشارات المالية الشخصية.
ويظل بنك ظفار في طليعة القطاع المالي في سلطنة عمان من خلال الاستثمار المتواصل في أنظمة الأمان المصرفي الأكثر تطورا وأحدث التقنيات لحماية معاملات زبائنه، وتطبيق أفضل معايير الأمان ومن بينها بروتوكول الأمان ثلاثي الأبعاد الذي صممه البنك لتقليل الاحتيال وإضافة مستوى جديد من التحقق من معاملات البطاقة عبر الإنترنت.
ويحرص بنك ظفار على مواكبة كافة الأطر والتوجيهات التي يصدرها البنك المركزي العماني للحفاظ على الاستقرار المالي، وكان من أحدثها الإطار التنظيمي للأمن السيبراني الصادر في عام 2023، لضمان توافق البنوك والمؤسسات المالية مع متطلبات الأمن السيبراني وإكسابها المرونة اللازمة لمعالجة وإدارة مخاطره وهيكلة الاحتياطات الأمنية اللازمة وفق ركائز رئيسية هي الحوكمة، والامتثال والتدقيق، والتكنولوجيا والعمليات، وإدارة سلسلة التوريد من طرف ثالث، والخدمات المالية عبر الإنترنت، وإدارة المخاطر.
ومع تزايد التهديدات الإلكترونية، يؤكد بنك ظفار على أن الأمن السيبراني وحماية الاستقرار المالي ومعلومات الزبائن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويتطلب شراكة إيجابية بين المؤسسات المالية والزبائن، وأن يتحلى الزبائن باليقظة واتباع أفضل الممارسات والوعي بالمخاطر المحتملة لمنع سرقة الهوية والأنشطة الاحتيالية.
وضمن مساعيه الهادفة إلى حماية مصالح زبائنه وإدراكا لدوره المهم في تعزيز الأمن السيبراني، ينظم البنك حملات توعوية مستمرة لزبائنه عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والوسائل المستخدمة في ذلك، وأكثرها انتشارا المكالمات والرسائل الاحتيالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني والتي تطلب اتباع روابط مشبوهة أو تستدرج الأشخاص لتقديم معلومات شـخصية أو مالية مثل أرقام بطاقات الائتمان والبطاقات المدنية وكلمات دخول المستخدم والأرقام السرية وغيرها من المعلومات.
ويؤكد بنك ظفار دائمًا على عدم مشاركة مثل هذه المعلومات، والتواصل مع البنك الذي يتيح خدماته عبر مركز الاتصالات على مدار 24 ساعة أو إبلاغ الجهات المعنية مثل شرطة عمان السلطانية في حال تلقي مكالمة أو رسائل بريد إلكتروني مشبوهة، كما يوصي زبائنه باتباع العديد من نصائح الأمان الضرورية لتجنب الاحتيال مثل ضمان أكبر درجة من الأمان للحساب بتغيير الأرقام السرية بشكل دوري واستخدام كلمات مرور يصعب تخمينها، وتأمين الأجهزة الشخصية باستخدام برامج مكافحة الفيروسات المحدثة وبرامج الحماية الشخصية، والانتباه لتحميل تطبيق الهاتف النقال من موقع بنك ظفار الرسمي أو من خلال متجر أبل لأجهزة IOS وبلاي ستور لأجهزة الأندرويد وحماية تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال بوضع قفل له بواسطة كلمة سر وبصمة، أو التعرف على الوجه، والتأكد من تحديث التطبيق للحصول على أحدث مزايا الأمان، علاوة على الحذر من استخدام الخدمات المصرفية عبر الشبكات العامة أو عند ارتياد مقاهي الإنترنت، واليقظة أثناء إجراء المعاملات فـي أجهـزة الصـراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي أو الأجهزة التفاعلية متعددة الخدمات التابعة للبنك.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا