تحديات خطيرة أمام منظومة الدفاع الجوي لحماية سماء العراق- عاجل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس، (6 حزيران 2024)، أن العراق بحاجة ماسة لتطوير منظومة الدفاع الجوي لديه لمنع اختراق اجواءه عبر الطائرات، خصوصا مع قرب انتهاء مهام التحالف الدولي.
وقال عضو اللجنة علي نعمة، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك توجها حكوميا حقيقيا من أجل شراء منظومات دفاع جوي متطورة تستطيع حماية سماء العراق من أي اختراق من قبل أي جهة كانت".
وبين انه "لا يمكن منع العراق من شراء هكذا منظومات دفاع جوي متطورة من قبل الولايات المتحدة الامريكية او غيرها، فملف التسليح ملف سيادي ولا يسمح لاي دولة بالتدخل به اطلاقاً"، مشيرا الى ان "العراق مع قرب انهاء مهام التحالف الدولي بحاجة ضرورية لهكذا منظومات دفاع متطورة تضمن عدم خرق اجوائه".
وكانت تقارير صحفية امريكية، قد كشفت في وقت سابق ان العراق يسعى بشكل عاجل للحصول على ثماني بطاريات من نظام الدفاع الجوي والصاروخي الباليستية من طراز أم سام 2 من كوريا الجنوبية بصفقة تبلغ قيمتها التقديرية 2.56 مليار دولار.
وسبق ان تعاقد العراق على شراء رادارات فرنسية للكشف الراداري للطائرات في اجوائه، كما تلقى عروضا لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، لكن العراق لم يعلن عن أي تعاقد بهذا الشأن.
وشهد العراق اختراقات جوية سواء عبر اطلاق صواريخ على اراضيه او عابرة لاراضيه، فضلا عن طائرات مسيرة امريكية او اسرائيلية نفذت ضرب اهداف في العراق خلال الاعوام الثلاثة الماضية، دون امكانية كشفها او اعتراضها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية