وزير العدل يؤكد أهمية تدريب وتأهيل الكادر الإداري بالمحاكم للارتقاء بالأداء
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الثورة نت|
أكد وزير في حكومة تصرف الأعمال القاضي نبيل العزاني، أهمية التأهيل المستمر للكادر الإداري في المحاكم للارتقاء بالأداء وتحسين وتجويد العمل القضائي.
وأشار القاضي العزاني في اختتام دورتي أقلام التنفيذ وكذا أقلام الكتاب وأمناء السر، نظمتهما إدارة التدريب والتأهيل بوزارة العدل، إلى أهمية مخرجات تقارير التفتيش المالي والتنظيمي والإداري والرقابي، التي تنفذها الوزارة ودورها في تحديد مكامن الضعف للعمل على معالجتها بكافة المسارت ومن ضمنها التدريب والتأهيل.
وأعرب عن أمله في استفادة المشاركين من مضامين الدورتين وترجمة ما تلقوه من معارف ومعلومات على الواقع لرفع الوعي القانوني والتنظيمي لرؤساء أقلام التنفيذ ومعاونيه ولأقلام الكتاب وأمناء السر للحد من الأخطاء وتلافي أوجه القصور مما يؤدي إلى تحسين الأداء وتطويره وفقاً للقوانين السائدة.
وجدد الوزير العزاني التأكيد على أهمية التحلي بالمسؤولية في تنفيذ المهام والواجبات الوظيفية بكفاءة عالية ونزاهة لانعكاس ذلك بصورة إيجابية في بناء جسور الثقة بين السلطة القضائية والمجتمع.
وشدد في الاختتام الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني على ضبط الدورة المستندية في السجلات اليدوية وإدخال البيانات في النظام القضائي الإلكتروني.
وتناولت دورتا أقلام الكتاب وأمانة السر وكذا أقلام التنفيذ في خمسة أيام بمشاركة 70 من موظفي المحاكم بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والمحويت والحديدة والجوف وتعز والبيضاء، محاور مهمة ومنها تلقي الدعاوى وملفات القضايا الجنائية الفحص والتقسيم والقيد العام وسلامته، بالإضافة إلى التدوين شكلاً وموضوعاً.
واستعرضت المحاور الإجراءات القضائية لأعمال الكتاب وأمناء السر والدورة المستندية الإلكترونية وإجراءات واستشكالات التنفيذ ومهام أقلام ومعاون التنفيذ وغيرها.
حضر الاختتام مدير التدريب والتأهيل آمال الرياشي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير العدل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل
قدّم وزير العدل عادل نصار إلى الحكومة مشروع قانون معجّل مكرر يقضي فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2025 لاعطاء مساهمات تقديمات اجتماعية للقضاة وفق الأصول، وذلك بعد تقرير الحكومة وقف منح سلف خزينة جريا على ما كان يُعمل في السابق.
وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على هذا المشروع وسيرسله إلى مجلس النواب لإقراره في أول جلسة يعقدها المجلس.
من شأن هذا المشروع، المعّد بعد مراجعة وزارة المالية، تأمين التقديمات التي يستفيد منها القضاة طيلة مدة سنة ، الأمر الذي يحقق استقرار سير العمل في المحاكم كافة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه