التضخم السنوي في تونس يستقر عند 7.2% في مايو
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
استقرت معدلات التضخم السنوي في تونس عند 7.2 بالمئة خلال مايو الماضي، دون تغيير عن أرقام أبريل السابق له.
جاء ذلك في بيان صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الخميس، قال فيه إن الاستقرار ناتج عن ارتفاع أسعار مجموعات رئيسة، وتراجع مجموعات أخرى.
وذكر المعهد أن ارتفاعا طرأ على أسعار مجموعة المواد الغذائية على أساس سنوي إلى 9.
من ناحية أخرى، تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية إلى 9.5 بالمئة خلال مايو مقابل 9.7 بالمئة في أبريل، وانخفضت أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل إلى 10.2 بالمئة من 10.4 بالمئة.
وبلغ التضخم الأساسي في البلاد (دون احتساب الطاقة والغذاء) 6.8 بالمئة الشهر الماضي، نزولا من 6.9 بالمئة في أبريل.
وفي مارس 2024، قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 8 بالمئة، وهو مستوى مرتفع تبحث من خلاله الحكومة عن إعادة المسار النزولي لأسعار المستهلك.
وفي فبراير 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4 بالمئة، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
وعانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تونس تونس التضخم تونس اقتصاد
إقرأ أيضاً:
أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
أكد الاقتصادي السابق في البنك المركزي التركي وعضو هيئة التدريس بجامعة بلكينت، هاكان قره، في مقابلة حديثة أن السياسة النقدية بمفردها لا تكفي للحد من التضخم المرتفع في تركيا، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة عوامل أخرى تؤثر على الاقتصاد التركي. وأضاف قره أن تركيا تواجه تحديات أكبر مقارنة بالدول الغربية، حيث أن القدرة على إدارة التوقعات الاقتصادية قد تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتحسن البسيط في التضخم، أشار قره إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف إلا أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق الاستقرار الكامل، مؤكدًا أن الاقتصاد التركي يشهد تراجعًا في القطاع الصناعي مقابل قطاع الخدمات، بسبب عدة عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي وارتفاع قيمة الليرة.
وأوضح قره أنه في هذه الفترة، يجب أن تكون السياسة النقدية أكثر بساطة، حيث ينبغي أن تظل أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم بمقدار 4-5 نقاط في المرحلة الأولى. واعتبر أن تغيرات كبيرة في السياسة النقدية منذ عام 2018 وفشل الحكومة في تحقيق أهداف التضخم خلال العقد الماضي ساهمت في ضعف التوقعات الاقتصادية.
وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على استطلاعات الأفراد أو الأسر للتنبؤ بالتضخم، لأن هذه الاستطلاعات غالبًا ما تعكس ردود فعل سريعة على التغيرات اليومية في أسعار بعض المواد، مما يؤدي إلى توقعات غير دقيقة.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول