زنقة 20:
2024-06-28@03:12:02 GMT

الحكومة تنفي محدودية برامج التشغيل

تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT

الحكومة تنفي محدودية برامج التشغيل

زنقة 20 ا الرباط

نفت الحكومة، اليوم الخميس، ما يتم الترويج له لتدافع عن موضوع محدوديتها في برامج التشغيل.

وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن موضوع ارتفاع نسبة البطالة ليس مرتبطا بمحدودية البرامج، بل بالظروف التي مرت منها البلاد، خاصة سنوات الجفاف المتتالية، والتي أثرت على بعض القطاعات، وعلى رأسها القطاع الفلاحي الذي كان يساهم مساهمة كبيرة في قطاع التشغيل.

ونفى بايتاس أن تكون الحكومة قد أقرت بمحدودية برامجها، مؤكدا أن الظروف تقتضي أن تكون الأولوية اليوم لإقرار سياسات عمومية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت، مشيرا إلى أن ورش دعم السكن الذي أطلقته الحكومة، بدأ يعطي إشارات مهمة في التشغيل، كما أن الاستثمار العمومي الذي ارتفع يساهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل.

وشدد بايتاس على أنه منذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ، والاستثمار يعرف نموا مهما، وأكد أن الحكومة لا تدير وجهها للمشاكل بل تواجها.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج.

وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم سيمكن من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.

من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأنه تم تأجيل مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وذلك قصد تعميق مضامينه.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تصادق على إحداث دوائر وقيادات جديدة في هذه المدن
  • ميقاتي يخوض معركة اخرى على الجبهة الرسمية للبنان!
  • بايتاس: الحكومة “تتحكم بشكل دقيق” في العجز وفي المديونية
  • الحكومة تعبر عن ارتياحها لتنويه والي بنك المغرب و تؤكد أن إصلاحاتها أثمرت نتائج
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة
  • الحكومة تؤكد تحكمها في المديونية وحرصها على استقلالية القرار المالي
  • بايتاس يتحدث عن "قضايا تحتاج إلى تعميق النقاش" أدت إلى تأجيل مصادقة الحكومة على مشروع المسطرة الجنائية
  • إصلاح المنظومة الضريبية يكشف عن آلاف المقاولات النائمة.. الناطق باسم الحكومة: لا تصنف ضمن المقاولات المفلسة
  • الحكومة: مغالطات تحيط بملف طلبة الطب
  • مهرجان جرش للثقافة والفنون…اي برامج سيقدمها؟