7 حالات تعاقب بالحبس والغرامة وفقاً لقانون الملكية الفكرية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقب قانون حماية الملكية الفكرية، 7حالات، بالحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي محمى طبقا للقانون بدون تصريح، أو قام بتقليده.
وعاقبت المادة 181 بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولاً - بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانياً - تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثاً - التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعاً - نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
خامساً - التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سادساً - الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سابعاً - الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.
وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية الملكية الفكرية بالحبس والغرامة
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. شكاوي تختص بها الرقابة الإدارية.. تعرف عليها
الرقابة الإدارية في مصر هي الجهة المسؤولة عن مكافحة الفساد وضبط المخالفات الإدارية والمالية داخل مؤسسات الدولة، إذا كنت ترغب في تقديم شكوى للرقابة الإدارية، فيجب أن تكون الشكوى ضمن اختصاصاتها، والتي تشمل:
1. أوجه الخلل والقصور في الجهاز الإداري بالدولة.
2. مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح.
3. إهمال العاملين في أداء واجبات ومسئوليات وظائفهم.
4. سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين.
5. أي وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.
الشكاوى التي لا تختص بها الهيئة:
1. الشكاوى التي تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة أو المتعلقة بنزاعات مدنية بين الأطراف.
2. الشكـاوى التي لا تحوى وقائـــع محددة يمكــن التحري حولها أو فحصها.
3. الشكاوى التي يتداول موضوعها بجهات التحقيق أو القضاء.
4. الشكاوى التي يتبين سابقة فحصها بمعرفة الهيئة أو أية جهة أخرى.
5. الشكاوى التي يتبين قيام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات إيجابية لإزالة أسبابها.
مشاركة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار