دبي للسلع المتعددة يختتم جولة ترويجية في فيتنام
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، جولته الترويجية الأولى في فيتنام "وُجد من أجل التجارة"، والتي ركزت على تعزيز علاقات التجارة والاستثمار وبناء جسور تعاون بين مجتمعي الأعمال في فيتنام ودولة الإمارات، وذلك قبل الإنجاز المرتقب لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المتوقع إتمامها خلال عام 2024 والتي ستشكل خطوة تاريخية في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتمثل فعاليتا هانوي وهو تشي منه استكمالاً للتطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفيتنام، فمع نمو التجارة الثنائية بينهما عاماً بعد آخر، باتت فيتنام تشكل شريكاً تجارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات لكونها توفر بوابة استراتيجية لأسواق جنوب شرق آسيا ومن المتوقع أن تزدهر هذه العلاقات الثنائية المتنامية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة بمجرد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ. كما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري لفيتنام في العالم العربي.
وشهدت الجولة الترويجية قيام كبار مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة بإطلاع 412 مشاركاً من الشركات وقادة الأعمال الفيتناميين في قطاعات السلع الرئيسة وصناعات التكنولوجيا على الفرص التي يتيحها المركز للنمو والتوسع. وركز الحدث على الإمكانات المتنامية أمام أسواق فيتنام وجنوب شرق آسيا لتوسيع دورها على الساحة الدولية، لا سيما مع تحول الاقتصاد العالمي نحو الشراكات التجارية الثنائية والتكتلات التجارية الإقليمية.
وقال الدكتور بدر المطروشي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى فيتنام: سررنا بتنظيم مركز دبي للسلع المتعددة جولته الترويجية الأولى في فيتنام والتي ستسهم في دعم التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفيتنام، وهذه الحملة هي واحدة من بين العديد من الأمثلة على مبادرات التواصل والتعان بين البلدين لما فيه مصلحتهما، وتعكس الإمكانات والفرص العديدة المتاحة أمام شركات القطاع الخاص في كلا الاقتصادين.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: مع وصول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام إلى مرحلة تاريخية من المفاوضات النهائية، فإن حضور مركز دبي للسلع المتعددة إلى فيتنام من خلال هذه الجولة الترويجية يدل على عزمنا لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين خلال هذه اللحظة المحورية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة مرکز دبی للسلع المتعددة فی فیتنام
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان