تبريد: الحد من إطلاق 1.5 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية خلال 2023
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" عن تقريرها السنوي الرابع حول الاستدامة (الافصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة) للعام 2023، والذي أظهر توفير 2.52 مليار كيلووات في الساعة من الطاقة ما يعادل تزويد أكثر من 143 ألف منزل بالطاقة الكهربائية ما أدى إلى الحد من إطلاق 1.5 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل إزالة 330 ألف سيارة من الطرقات.
وفصل التقرير تأثير الشركة البيئي الإيجابي خلال عام 2023، موضحاً أنه خلال العام الماضي حققت "تبريد" قفزة نوعية في مجال تنوع مصادر الطاقة بعدما بدأت بإدخال الطاقة المتجدّدة في عملياتها.
وبالشراكة مع "أدنوك"، قامت بتصميم وبناء وتشغيل محطة G2COOL، أول محطة تبريد في المنطقة يتم تشغيلها باستخدام تقنية الطاقة الحرارية الجوفية المتجدّدة.
وتسهم هذه المحطة بدور مهم ومبتكر في إزالة الكربون بالطريقة المعتمدة لتبريد المباني في مدينة مصدر بأبوظبي إلى جانب تنويع مزيج الطاقة في الدولة دعما لاستراتيجية الطاقة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2050.
وفي مبادرة أخرى وعلى صعيد الطاقة المتجدّدة خلال عام 2023، قامت "تبريد" بشراء 116 ألف ميجاوات في الساعة من شهادات اعتماد الطاقة النظيفة من مصادر الطاقة الشمسية لدى شركة مياه وكهرباء الإمارات، تأكيدا على التزام "تبريد" بتنويع مزيج الطاقة.
وتعادل هذه الشهادات كمية الطاقة اللازمة لتبريد المواقع البارزة مثل مدينة مصدر، وشاطئ الراحة، ومناطق الجذب الرئيسة في جزيرة ياس بأبوظبي.وانضمت "تبريد" أيضاً إلى البرنامج التجريبي المرتقب لتداول أرصدة الكربون من قبل سوق دبي المالي، الذي شهد مشاركة 24 جهة من أبرز الشركات والمطورين في دولة الإمارات، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وبلدية دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماجد الفطيم.
وتم توفير أرصدة الكربون المتداولة في سوق دبي المالي من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول وMyCarbon، وذلك عبر مشاريع الكربون المعتمدة دولياً حول العالم. وعلى الصعيد المجتمعي، شهدت "تبريد" مزيداً من الأنشطة ومبادرات المسؤولية المجتمعية، ومنها مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب المهتمين بمجال الحلول المناخية حيث قامت "تبريد" برعاية منظومة التكنولوجيا المناخية في Hub71+ClimateTech.
وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": نجحت الشركة خلال العام الماضي بإنجاز خطوات كبيرة تنسجم مع رؤيتها المستقبلية وتعيد التأكيد على مكانتها القوية كمؤثر إيجابي على جميع فئات المجتمع، من متعاملين ومستثمرين وموظفين، فضلاً عن تأثيرنا الإيجابي القوي على البيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستكمل لقاءاتها الثنائية بعقد لقاء مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وقد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الاراء.
واشارت وزيرة البيئة أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين، وتطلع الدول النامية للوصول لرقم تمويل طموح يساعدها على تلبية احتياجاتها وأولوياتها.
وأضافت وزيرة البيئة ان قيادتها وشريكها لمشاورات الهدف الجديد للتمويل غلبت عليها روح التحالف والرغبة الحقيقية في الوصول لنتيجة تدعم العمل المناخي، مؤكدة أن الاتفاق على رقم جديد للتمويل سيساعد على الانتقال إلى مرحلة اكثر طموحا في المشاورات.
كما ثمنت د. ياسمين فؤاد جهود الجانب البريطاني في ملف تمويل المناخ وايضاً التكيف، في ظل اعتراف الدول المتقدمة بأولوية التكيف، مؤكدة ان الأهم في عملية مشاورات التمويل ليس فقط الوصول إلى رقم طموح أو حشد الموارد، ولكن بث الثقة في العمل متعدد الأطراف لدى الدول النامية.
ومن جانبه، اشار السيد ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم اكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل ، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.