برعاية شيخ الأزهر.. كلية الشريعة بالدقهلية تكشف تفاصيل مؤتمرها العلمي الخامس

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أعلنت كلية الشريعة والقانون بالدقهلية، عن مؤتمرها العلمي الدولي الخامس بعنوان: "التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"، والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء 12 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 15 أكتوبر 2024م.

وأوضحت "كلية الشريعة"، بحسب بيانها، الخميس، أن المؤتمر يأتي بالاشتراك مع كلية الشريعة والقانون بطنطا، وكلية الشريعة والقانون بدمنهور، وينعقد برعاية كريمة الدكتور أحمد محمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمود صديق حسن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وينعقد المؤتمر تحت إدارة وإشراف الدكتور أحمد محمد لطفي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، والدكتور حمدي محمد مصطفى، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر.

وجاءت أهداف المؤتمر، كالآتي:

1- التأصيل العلمي للمفاهيم والأسس والمبادئ المرتبطة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

2- نشر ثقافة الاستدامة والتحول الأخضر والتوعية بأهميتهما، وسبل ترسيخ قيم التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها في المجتمع.

3- استكشاف دور الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية في تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ومراعاة أبعاد التنمية المستدامة.

4- تحليل التحديات والفرص التي تواجه التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

5- تقديم توصيات وطرح حلول واقتراح برامج عملية ونماذج متكاملة لمعالجة التحديات وتعزيز الفرص الخاصة بالاستدامة والتحول الأخضر تحت مظلة الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

6- مناقشة وتحديد دور مختلف الجهات والعناصر الفاعلة، مثل الدول والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والمؤسسات الدينية والقانونية والدولية، والمرأة والشباب والتكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر.

7- عرض وتقديم دراسات حالة عن التجارب الناجحة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر في العالم الإسلامي وبيان دور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في المساهمة في هذا النجاح.

8- استكشاف الفرص الاستثمارية وسبل دعم الابتكار وتحفيز الإبداع في مجالات الاستدامة والتحول الأخضر.

9- تطوير استراتيجيات وسياسات وإجراءات مستدامة للتعامل مع التغيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

10- تشجيع التعاون والشراكة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وبين الجهات المعنية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

11- التواصل البناء بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي واستكشاف الطرق التي يمكن من خلالها تكامل الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وتفعيل الدراسات البينية بينهما لخدمة مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

12- السعي لتقديم رؤية ونظرية فقهية إسلامية وقانونية متكاملة وواضحة لقضايا التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

فيما جاءت محاور المؤتمر، كالآتي:

المحور الأول: محور الدراسات العامة

ويشمل المحاور الفرعية التالية:

1- التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في ضوء القرآن والسنة النبوية.

2- التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في إطار رؤية الدولة المصرية (مصر 2030).

3- مساهمات المؤسسات الإسلامية (الأزهر-دور الإفتاء- الأوقاف – مؤسسات الزكاة - المجتمع المدني الإسلامي- الجامعات ومراكز البحوث الإسلامية) في دعم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

4- دور الدعوة الإسلامية، والإعلام الإسلامي، والمناهج التربوية الإسلامية في التوعية بأهمية التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ونشر ثقافة الاستدامة.

5- دور المرأة، والشباب في صناعة التنمية والمستقبل المستدام.

6- أثر التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

7- التجارب والممارسات التاريخية والمعاصرة لتطبيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في المجتمعات المسلمة.

8- دلالات التنمية المستدامة في الحضارة الإسلامية والإنسانية.

9- أثر التنمية المستدامة في حماية الأمن القومي والمجتمعي والإنساني.

10- طرق دعم الابتكار وتحفيز الإبداع في مجالات الاستدامة المختلفة (الزراعة المستدامة – الصناعة المستدامة - السياحة المستدامة- العمارة المستدامة – البنية التحتية المستدامة - النقل المستدام - الطاقة المستدامة – التكنولوجيا المستدامة، وغيره).

11- سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية وبناء الشراكات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

12- استشراف المستقبل في نطاق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

- المحور الثاني: محور الدراسات الأصولية

ويشمل المحاور الفرعية التالية:

1- القواعد الأصولية المؤثرة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

2- خطابا التكليف والوضع في القرآن والسنة وأثرهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر.

3- دور الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين في معالجة مستجدات القضايا الفقهية المتعلقة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

(الاستحسان أنموذجًا – المصلحة المرسلة أنموذجًا – العرف أنموذجًا).

4- الاجتهاد الفقهي وأثره في معالجة التحديات والإشكالات المتعلقة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

5- التجديد والابتكار الأصولي والفقهي وأثرهما في تعزيز التنمية المستدامة ودعم المشروعات الخضراء.

6- القواعد المصلحية وأثرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر.

7- الموازنة بين المصالح الفردية والجماعية في الفقه الإسلامي وأثرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

8- مقاصد الشريعة وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر.

9- مبدأ الاستخلاف والتسخير من منظور مقاصدي، وأثرهما في ترسيخ مفهوم الاستدامة.

10- نظرية الاستدامة عند الأصوليين والفقهاء.

(الماوردي أنموذجًا-إمام الحرمين أنموذجًا-أبو حامد الغزالي أنموذجًا-الفخر الرازي أنموذجًا-أبو إسحاق الشاطبي أنموذجًا).

- المحور الثالث: محور الدراسات الفقهية:

ويشمل المحاور الفرعية التالية:

1- مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي.

2- أسس التنمية المستدامة ومقوماتها وأهدافها من منظور الفقه الإسلامي.

3- تحديات ومعوقات التنمية المستدامة ودور الفقه الإسلامي في معالجتها.

4- مفهوم الاقتصاد الأخضر وأسسه وأهدافه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي.

5- الإشكالات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي.

6- دور الفقه الإسلامي في حوكمة الموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة.

7- دور الفقه الإسلامي في حماية البيئة ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.

8- قضايا التعليم، والصحة، ومكافحة الفقر والبطالة، ودور الفقه الإسلامي في معالجتها.

9- النظام الاجتماعي في الإسلام ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة.

10- دور الفقه الإسلامي في ضمان العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وتحقيق السلام العالمي.

11- حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي وأثرها على التنمية المستدامة.

12- دور الفقه الإسلامي في بناء السلوك المستدام.

13- أدوات التمويل الإسلامي ودورها في دعم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

14- دور الوقف الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويل المشروعات الخضراء.

15- استثمار أموال الزكاة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويل المشروعات الخضراء.

16- إحياء الموات: تطبيقاته المعاصرة، ودوره في النهوض بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر.

17- أحكام المعاملات الإسلامية ودورها في تعزيز مجالات الاستدامة ودعم المشروعات الخضراء.

18- القواعد الفقهية وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر.

- المحور الرابع: محور دراسات القانون العام

يشمل المحاور الفرعية التالية:

1- الحماية الدستورية للحق في استدامة الموارد والتحول للاقتصاد الأخضر.

2- القانون الإداري ودوره في تعزيز التنمية المستدامة.

3- دور الإصلاح الإداري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

4- الحماية الجنائية للبيئة والموارد الطبيعية.

5- التشريعات الجنائية ودورها في دعم التنمية المستدامة.

6- دور القانون العام في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان.

7- دور الموازنة العامة للدولة في تحقيق التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر.

8- الضرائب الخضراء ودورها في مكافحة الجرائم البيئية.

9- التحول للاقتصاد الأخضر والتحديات التشريعية والقانونية المرتبطة به.

10- التنمية المستدامة في القانون الدولي العام.

11- التعاون القانوني بين الدول لمكافحة الجرائم البيئية العالمية.

12- جهود المنظمات الدولية لدعم التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر.

- المحور الخامس: محور دراسات القانون الخاص

ويشمل المحاور الفرعية التالية:

1- المسؤولية المدنية الناشئة عن الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية.

2- دور القانون المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

3- المسئولية الاجتماعية للشركات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

4- التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي وأثره على التنمية المستدامة.

5- دور الملكية الفكرية في تعزيز التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

6- دور القانون التجاري في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

7- التمويل الأخضر والمستدام ودوره في تحقيق التنمية .

8- الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودورها في تحقيق الاستدامة.

9- حوكمة الموارد الطبيعية والعمل المناخي وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة .

10- الأضرار البيئية العابرة للحدود في نطاق القانون الدولي الخاص.

11- دور القوانين الإجرائية في تعزيز التحول نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

12- انعكاس بطء إجراءات التقاضي على التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

المصدر: مصراوي