الحكومة عازمة على وضع حد لشناقة أسواق الجملة والإصلاح الجديد بات جاهزا
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
استعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، مجموعة من التدابير التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة للخضر والفواكه في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030، الهادفة إلى تحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية.
وفي هذا السياق، قال صديقي في مداخلة له بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب " لقد تم وضع خطة إصلاح طموحة ترتكز على مخطط وطني فعال وبنيات تحتية عصرية ونموذج تسيير فعال، نظرا للاختلالات التي تعرفها حاليا أسواق الجملة للخضر والفواكه على الصعيد الوطني.
وعزا الوزير الاختلالات التي يعاني منها قطاع تسويق منتجات سلاسل الخضر والفواكه بشكل أساسي، إلى الإطار القانوني الذي ينظم التسويق بالجملة للخضر والفواكه والذي يعود إلى 1962، مؤكدا أنه "قديم جدا وغير مناسب ويؤثر سلبا على القدرة التنافسية لهذه السلاسل الفلاحية".
وعلى مستوى البنيات التحتية، أكد الوزير أنها "ضعيفة ومهترئة مع عدد قليل جدا من الخدمات المرتبطة بها، باستثناء عدد قليل من الأسواق (لدار البيضاء وطنجة)".
وفيما يتعلق بوجهة تسويق إنتاج الخضر والفواكه، كشف الوزير أن من إجمالي الإنتاج الوطني الحالي البالغ حوالي 9,7 مليون طن، والذي يتم تسويق 80 في المائة منه في السوق الداخلي، يتم تسويق فقط 3.5 مليون طن عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجملة للخضر والفواکه أسواق الجملة
إقرأ أيضاً:
اجتماع بعدن يناقش إنشاء مركز التميز والإصلاح المؤسسي في وزارة المياه والبيئة
شمسان بوست / عدن:
ناقش اجتماع مشترك عقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، وضم وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والفريق الفني برئاسة الوزراء، وممثلين من البنك الدولي، إنشاء مركز التميز والإصلاح المؤسسي في وزارة المياه والبيئة.
واستعرض الاجتماع، مراحل عملية التقييم التي شملت الوضع الحالي للوزارة والوحدات التابعة لها، والجوانب الفنية والإدارية، وخطوات إعداد تقرير تحليلي للوزارة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف، والفرص المتاحة والتحديات الراهنة، وكيفية تجهيز برنامج التدخلات التي تغطي الفجوات القائمة.
واكد الاجتماع، على اهمية ان تقوم وزارة المياه والبيئة بمراجعة مؤشرات ومعايير التقييم وارسال الملاحظات والمراجعة خلال مدة اقصاها اسبوع، وتنسيق الجهود بين الوزارة والاطراف المعنية بالمشروع اضافة الى الاتفاق على المقترح المقدم من الفريق الفني برئاسة الوزراء بضرورة دعم التقييم من قبل البنك الدولي عبر خبير فني خارجي يمتلك خبرة في تنفيذ مشاريع الإصلاح المؤسسي،
واوضح وزير المياه والبيئة، ان المشروع يمثل نقلة نوعية في تعزيز اداء الوزارة والمؤسسات والوحدات التابعة لها..مؤكداً استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات والتعاون لضمان نجاح المشروع.
من جانبه، ابدى مسؤول المياه في البنك الدولي، الدكتور نايف ابولحو، ترحيب البنك بهذه المبادرة، والاستعداد لتقديم الدعم والمساندة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية