ننشر توصيات مجلس الشيوخ بشأن الاستثمار وسوق العمل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر تقرير مجلس الشيوخ، الذي أصدرته اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوي العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع الشباب والذكاء الاصطناعي الفرص.
وتضمنت التوصيات توجيه المزيد من الاهتمام إلى تطوير رأس المال البشرى عبر المزيد من الاهتمام بالعملية التعليمية والبحوث العلمية، بما يضمن المواءمة بينها وبين متطلبات وحاجات سوق العمل من حيث الأهداف والمنهج والمحتوى والخبرات العملية والمشاركة الإيجابية، بما يضمن رفع كفاءة مخرجات المؤسسات التعليمية خاصة مؤسسات التعليم العالي.
وشملت التوصيات العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادي والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، جنبا إلى جنب مع حصر التشريعات التي تشكل تحديا للاستثمار وإعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية، فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، وفقا للمتبع عالميا، وكلها أمور تهدف إلى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد.
وتضمنت التوصيات إطلاق برنامج تحفيزي كبير للحفاظ على فرص العمل والمشروعات، وقد اختارت عديد الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع بشكل صريح حماية العمال والمشروعات، مع احتواء حالات الإفلاس والفقر عبر السماح بارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وينبغي أن ينطوي برنامج الانتعاش هذا على ما هو أكثر من تعزيز الطلب الإجمالي قصير الأمد، من خلال مزيج من الأدوات النقدية والمالية لمعالجة التحديات طويلة الأمد في مصر، مثل العجز في العمل الماهر التعليم الفني)، أو الابتكار البحث والتطوير)، أو فاتورة الطاقة (مصادر الطاقة المتجددة والكفاءة، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة التحويلية.
وشملت التوصيات إعداد الدراسات المستمرة بشأن خريطة وظائف المستقبل لبناء كوادر شابة تغطي احتياجات سوق العمل في المستقبل القريب من خلال تصميم برامج تدريبية ودورات مكثفة معتمدة على الوصف الوظيفي الدقيق للوظائف الجديدة المحددة للخريجين بسوق العمل، بالإضافة إلى تطوير المناهج والسياسات التعليمية، بما يتناسب مع متطلبات مستقبل الوظائف، وذلك في إطار التحول نحو تحسين مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم للتكيف مع الأدوار الجديدة التي يمكن أن تخلقها تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيتطلب مزيجا من المهارات الفنية والمهارات الشخصية، ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن تركز إستراتيجيتا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مصر على العنصر البشري ومدى تمتعه بالإمكانيات اللازمة للمواءمة مع قدرات الذكاء الاصطناعي.
وفي مجال الصناعة والتصنيع تضمنت التوصيات التفاعل مع كيانات التصنيع المتقدمة التي تعد روادًا في تبني الأتمتة والروبوتات، وذلك من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي للصيانة التنبؤية وتحسين سلسلة التوريد، ويمكن لهذه الكيانات عرض الوفورات الكبيرة في التكاليف والمكاسب في الكفاءة، مشجعة على التبني الأوسع في الصناعة.
في مجال السياحة، تضمنت التوصيات التعاون مع شركات السياحة الرقمية الناشئة التي تستخدم تحليلات البيانات التجارب العملاء الشخصية، إذ يمكن لهذه الشراكات دفع التبني للذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة السائح، من التوصيات السياحية الشخصية إلى خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، محددة معيارا جديدا للقطاع. في مجال الخدمات المالية الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية التي تتصدر حلول الدفع.
الرقمي وتكنولوجيات البلوكتشين، إذ يمكن لهذه الكيانات قيادة دمج الذكاء الاصطناعي في تحسين كشف الاحتيال وتطوير منتجات مالية شخصية مظهرة الإمكانات للذكاء الاصطناعي في تحويل خدمة العملاء والأمان في الخدمات المالية.
وعلى مستوى تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي يلعب التحول الرقمي دورًا لا يقدر بثمن في التنمية، فنجد أنه من المهم أن تستثمر الحكومة في البنية التحتية وتضع السياسات المناسبة اللازمة لمستقبل من المرجح أن يكون مدفوعا بالنظام البيئي الرقمي للمساعدة في تحقيق تنمية أكثر شمولا، تمكين اقتصادي، خلق فرص عمل، وتحسين القدرة التنافسية مما يستلزم اتخاذ عديد الإجراءات تبدأ بتعزيز إستراتيجية التحول الرقمي في مصر باليات محددة وخطط واضحة وأهداف ممنهجة
وتضمنت توصيات تعزيز الإبداع والملكية الفكرية
اطلاق "الاستراتيجية الوطنية للصناعات الإبداعية"، على أن ترتكز هذه الإستراتيجية على ما تمتلكه مصر من تميز نسبى في السلع والخدمات الإبداعية والثقافية بهدف تعظيم معدلات إنتاجها وزيادة حجم صادرتها، بما يعظم من دورها المأمول في تحقيق التنمية الاقتصادية. - تفعيل دور الجهاز المصري للملكية الفكرية "، الحساية الملكية الفكرية والحفاظ على تراث مصر الإبداعي، دعم المبدعين والموهوبين في كافة المجالات، وعلى رأسها مجال الصناعات الإبداعية.
وتطوير منظومة متكاملة لدعم وإنتاج وتسويق وتصدير الصناعات الإبداعية، إطلاق المبادرة المصرية بإنشاء المناطق الإبداعية الحرة"، وهي مناطق للصناعات الإبداعية القائمة على الاستثمار في الثقافة بكل مكوناتها، لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المشتغلة في هذه الصناعات، مما يقدم فرصا جديدة أمام المبدعين في القطاع الثقافي سواء للعمل أو التدريب أو الشراكات الثقافية.
وذكر التقرير يمثل الذكاء الاصطناعي رغم ما يحمله من تحديات وما يتطلبه من استحقاقات فرصة لتحسين الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية، بما يمثل مدخلا مهما نحو مستقبل أكثر إشراقا واستدامة، شريطة أن تستمر الجهود الوطنية في تطوير إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي بطريقة تعزز من نقاط القوة الوطنية، ومعالجة التحديات وتحويلها
إلى فرص للنمو والابتكار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ سوق العمل مشكلة البطالة رأس المال البشري توصيات العمل الذکاء الاصطناعی التحول الرقمی الاصطناعی فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
جامعة المنصورة تمنح حماد الرمحي درجة الدكتوراه في الاقتصاد والتحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية
منحت كلية التجارة بجامعة المنصورة الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، درجة الدكتوراه في التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وجاءت الرسالة العلمية التي قدمها «الرمحي» تحت عنوان «التخطيط الاستراتيجي لاقتصاديات التحول الرقمي، بالتطبيق على المؤسسات الإعلامية في مصر».
وسعت الدراسة إلى حل إشكالية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية من خلال تحديد «دور التخطيط الاستراتيجي في تعظيم اقتصاديات التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية».
وشملت الدراسة عملية التحول الرقمي في عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر ومنها «التليفزيون المصري، ومؤسسة الأهرام والأخبار ودار التحرير "الجمهورية" ودار المعارف وروز اليوسف، ودار الهلال واليوم السابع والوطن والدستور والمصري اليوم والشروق وصوت الأمة، ومصراوي والنبأ والفجر والوفد والأهالي».
ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور محمد محمود عطوة يوسف عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة السابق وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المنصورة الأهلية «مشرفًا مشاركًا ورئيسًا».
والدكتور هشام حنضل عبد الباقي الجعبيري، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد، بكلية التجارة، جامعة المنصورة، «مشرفًا رئيسيًا وعضوًا»
والدكتور مصطفى أحمد حامد رضوان، أستاذ الاقتصاد بمعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة «عضوًا خارجيًا»، والدكتور محمد جلال عبد الله مصطفي، أستاذ الاقتصاد المساعد كلية التجارة جامعة المنصورة «عضوًا داخليًا»، كما ضمت لجنة الإشراف على الرسالة كل من الدكتور هشام حنضل عبد الباقي الجعبيري، «مشرفًا رئيسيًا» ومحمد محمود عطوة يوسف «مشرفًا مشاركًا، والدكتور عبدالسميع تحسين عبدالسميع مشرفًا معاونًا.
وانتهت لجنة المناقشة والحكم بإجماع الآراء بمنح الكاتب الصحفي حماد الرمحي درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
وشملت الدراسة عملية التحول الرقمي في عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر ومنها «التليفزيون المصري، ومؤسسة الأهرام والأخبار ودار التحرير (الجمهورية) ودار المعارف وروز اليوسف، ودار الهلال واليوم السابع والوطن والدستور والمصري اليوم والشروق وصوت الأمة، ومصراوي والنبأ والفجر والوفد والأهالي».
وحول موضوع الرسالة قال الباحث حماد الرمحي إن التطور التكنولوجي المتلاحق في صناعة الصحافة والإعلام، بات يمثل خطرًا حقيقيًا على صناعة الإعلام التقليدي، وأصبح لزامًا على جميع المؤسسات الإعلامية أن تواكب هذا التحول، والتعامل مع آليات السوق وما واكبه من «رقمنة اقتصادية» وإلا كان الخروج من الأسواق مصيرًا لكافة المؤسسات الإعلامية التي تتخلف عن ركب التحول الرقمي، وهو ما تؤكده الأرقام والإحصائيات التي توضح الفارق الكبير في حجم صناعة الإعلانات التقليدية، وصناعة الإعلانات الرقمية؛ حيث شهدت صناعة الإعلانات التقليدية تراجعًا ملحوظًا ما بين (2018-2019) بلغت 183.4 مليار دولار على مستوى العالم، بينما بلغت عوائد صناعة الإعلانات الرقمية في نفس الفترة نحو 347.7 مليار دولار.
وأشار حماد الرمحي إلى أن الأرقام والإحصائيات الرسمية توضح الفجوة الكبيرة بين المؤسسات «الإعلامية الرقمية» والمؤسسات «الإعلامية التقليدية» وهو ما ظهر تأثيره الكبير في اقتصاديات تلك المؤسسات الإعلامية والدول التابعة لها، وهو ما دفع الباحث إلى دراسة «إشكالية التحول الرقمي» في صناعة الإعلام، بغية التوصل إلى استراتيجية علمية تمكن صُنّاع القرار من إنجاز هذا التحول في أسرع وقت وبأقل التكاليف وبأفضل النتائج، وذلك في إطار دراسة شاملة لـ«اقتصاديات» صناعة الصحافة والإعلام في مصر، ضمن محاولة بحثية للتوصل إلى نتائج وحلول علمية لمشكلة «التحول الرقمي» بشكل عام، و«التحول الرقمي في قطاع الإعلام» بشكل خاص، وذلك من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الصحفية والإعلامية، وموقفها من عملية التحول الرقمي بشكل عام، فضلًا عن تحليل اقتصاديات عملية التحول الرقمي لمعرفة «التكاليف» و«العوائد» الخاصة بعملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحديد طرق وآليات وأدوات وتقنيات عملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحليل الإشكاليات والتحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحديد فوائد وعيوب التحول الرقمي، وتقييم تأثيره على صناعة الصحافة والإعلام.
وأكد الرمحي في دراسته أن 97% من الشركات العالمية شاركت في مبادرات التحول بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) وأن نحو 74% من المؤسسات العالمية اتجهت نحو التحول الرقمي الشامل، بمعدل نمو بلغ نحو 23.6% سنويًا، وأن عوائد التحول الرقمي على مستوى العالم بلغت نحو 880 مليار دولار، وأن حجم الإنفاق العالمي على التحول الرقمي المتوقع يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2026، كما توقعت الدراسة أن حجم الإنفاق الدولي المتوقع على استراتيجيات التحول الرقمي يقدر بنحو 656 مليار دولار بحلول 2026.
وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات التي نجحت في التحول الرقمي شهدت زيادة مضاعفة في معدلات الإنتاج، والنمو الاقتصادي، وانخفاضًا كبيرًا في تكاليف الإنتاج ومعدلات هدر الموارد الاقتصادية، وتراجعًا ملحوظًا في مؤشرات الفساد والانحراف المالي والإداري.
كما أكدت الدراسة أن التحسن الذي طرأ على المؤسسات والشركات التي انتهجت «التحول الرقمي» تجاوزت نسبته 100% وأن ما حققته تلك الشركات خلال 18 شهرًا بعد تطبيق برامج التحول الرقمي، يعادل النمو الذي حققته تلك الشركات خلال 5 سنوات ماضية، كما ساهم التحول الرقمي في خفض تكلفة إنجاز الأعمال بنسبة بلغت 88%، كما أن المشروعات التي تعتمد على التحول الرقمي لا تحتاج إلا إلى ثلث العمالة مقارنة بالمشروعات التقليدية، وأنها استغنت عن ثلثي القوى العاملة، ونجحت في تخفيض تكاليف الإنتاج بنسبة 50٪ مع مضاعفة الأرباح.
ونتيجة لهذه التحسن الكبير في حجم الإنتاج والعوائد وخفض التكاليف اتجهت أكثر من 74% من المؤسسات الاقتصادية العالمية بشكل كامل نحو «التحول الرقمي»، وكان في مقدمتها المؤسسات والشركات الإعلامية، التي تحول في عصر العولمة وثورة الحاسبات والمعلومات من قطاع «خدمي وثقافي» إلى «صناعة دولية» لها «منتجات» في شكل «سلع وخدمات» ولها «تكاليف وعوائد» و«مدخلات» و«مخرجات» ولها أسواق عالمية تخضع لنظريات العرض والطلب والمنافسة والاحتكار، والخسارة والربح.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من أهمها، ضرورة دعم صانعي القرار في المستويات الحكومية والتنفيذية والتشريعية، وكذلك المعنيين بإدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية، وذلك لتعزيز خطط التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي.
كما أوصت الدراسة بضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر، تحت إشراف إحدى الجهات المعنية مثل الحكومة أو المجلس الأعلى للإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة أو نقابة الصحفيين.
كما أوصت الدراسة بضرورة توفير برامج تدريب شاملة لجميع العاملين في قطاع الصحافة والإعلام، تشمل جوانب التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان توسيع قاعدة المهارات الرقمية بين العاملين وزيادة الكفاءة التشغيلية في هذا المجال.
كما أوصت الدراسة بتوجيه الاستثمارات نحو دعم قطاع الصحافة الرقمية، عبر مبادرات تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تعزيز عمليات التحول الرقمي، إذ يشكل الإعلام الرقمي جزءًا أساسيًا من القوة الناعمة للدولة، ما ينعكس بدوره على الدور الفاعل للصحافة الرقمية في دعم مصالح الدولة الشاملة.
علاوة على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة إرساء خطط متخصصة في التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي تتبناها المؤسسات الصحفية والإعلامية لضمان تكامل الجهود ونجاح عمليات التحول الرقمي، مع ضرورة دعم إدخال التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن البنية التقنية لهذه المؤسسات، لتصبح التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من عمليات الإنتاج الإعلامي.
كما أوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي حول أهمية التحول الرقمي من خلال حملات ثقافية تستهدف العاملين في القطاع الإعلامي، فضلًا عن تشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية الداعمة لهذا التحول.
وأخيرًا، طالبت الدراسة بضرورة تعديل التشريعات واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام، بما في ذلك سن تشريعات جديدة تواكب التحول الرقمي، وتيسر تبني هذه العمليات داخل المؤسسات الصحفية، مما يتيح بيئة قانونية ملائمة تدعم النجاح المستدام للتحول الرقمي في الإعلام المصري، بما يسمح له بمنافسة الإعلام الدولي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين