ننشر توصيات مجلس الشيوخ بشأن الاستثمار وسوق العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر تقرير مجلس الشيوخ، الذي أصدرته  اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوي العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع الشباب والذكاء الاصطناعي الفرص.

. والتحديات"، مجموعة توصيات في شأن الاستثمار وسوق العمل والتشغيل ثمة بعض الحلول المقترحة للمساهمة في إيجاد حلول لمشكلة البطالة.

وتضمنت التوصيات  توجيه المزيد من الاهتمام إلى تطوير رأس المال البشرى عبر المزيد من الاهتمام بالعملية التعليمية والبحوث العلمية، بما يضمن المواءمة بينها وبين متطلبات وحاجات سوق العمل من حيث الأهداف والمنهج والمحتوى والخبرات العملية والمشاركة الإيجابية، بما يضمن رفع كفاءة مخرجات المؤسسات التعليمية خاصة مؤسسات التعليم العالي.

وشملت التوصيات العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادي والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، جنبا إلى جنب مع حصر التشريعات التي تشكل تحديا للاستثمار وإعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية، فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، وفقا للمتبع عالميا، وكلها أمور تهدف إلى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد.

وتضمنت التوصيات إطلاق برنامج تحفيزي كبير للحفاظ على فرص العمل والمشروعات، وقد اختارت عديد الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع بشكل صريح حماية العمال والمشروعات، مع احتواء حالات الإفلاس والفقر عبر السماح بارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وينبغي أن ينطوي برنامج الانتعاش هذا على ما هو أكثر من تعزيز الطلب الإجمالي قصير الأمد، من خلال مزيج من الأدوات النقدية والمالية لمعالجة التحديات طويلة الأمد في مصر، مثل العجز في العمل الماهر التعليم الفني)، أو الابتكار البحث والتطوير)، أو فاتورة الطاقة (مصادر الطاقة المتجددة والكفاءة، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة التحويلية.

وشملت التوصيات  إعداد الدراسات المستمرة بشأن خريطة وظائف المستقبل لبناء كوادر شابة تغطي احتياجات سوق العمل في المستقبل القريب من خلال تصميم برامج تدريبية ودورات مكثفة معتمدة على الوصف الوظيفي الدقيق للوظائف الجديدة المحددة للخريجين بسوق العمل، بالإضافة إلى تطوير المناهج والسياسات التعليمية، بما يتناسب مع متطلبات مستقبل الوظائف، وذلك في إطار التحول نحو تحسين مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم للتكيف مع الأدوار الجديدة التي يمكن أن تخلقها تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيتطلب مزيجا من المهارات الفنية والمهارات الشخصية، ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن تركز إستراتيجيتا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مصر على العنصر البشري ومدى تمتعه بالإمكانيات اللازمة للمواءمة مع قدرات الذكاء الاصطناعي.

وفي مجال الصناعة والتصنيع تضمنت التوصيات التفاعل مع كيانات التصنيع المتقدمة التي تعد روادًا في تبني الأتمتة والروبوتات، وذلك من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي للصيانة التنبؤية وتحسين سلسلة التوريد، ويمكن لهذه الكيانات عرض الوفورات الكبيرة في التكاليف والمكاسب في الكفاءة، مشجعة على التبني الأوسع في الصناعة.

في مجال السياحة، تضمنت التوصيات التعاون مع شركات السياحة الرقمية الناشئة التي تستخدم تحليلات البيانات التجارب العملاء الشخصية، إذ يمكن لهذه الشراكات دفع التبني للذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة السائح، من التوصيات السياحية الشخصية إلى خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، محددة معيارا جديدا للقطاع. في مجال الخدمات المالية الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية التي تتصدر حلول الدفع.
الرقمي وتكنولوجيات البلوكتشين، إذ يمكن لهذه الكيانات قيادة دمج الذكاء الاصطناعي في تحسين كشف الاحتيال وتطوير منتجات مالية شخصية مظهرة الإمكانات للذكاء الاصطناعي في تحويل خدمة العملاء والأمان في الخدمات المالية.

وعلى مستوى تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي يلعب التحول الرقمي دورًا لا يقدر بثمن في التنمية، فنجد أنه من المهم أن تستثمر الحكومة في البنية التحتية وتضع السياسات المناسبة اللازمة لمستقبل من المرجح أن يكون مدفوعا بالنظام البيئي الرقمي للمساعدة في تحقيق تنمية أكثر شمولا، تمكين اقتصادي، خلق فرص عمل، وتحسين القدرة التنافسية مما يستلزم اتخاذ عديد الإجراءات تبدأ بتعزيز إستراتيجية التحول الرقمي في مصر باليات محددة وخطط واضحة وأهداف ممنهجة

وتضمنت  توصيات تعزيز الإبداع والملكية الفكرية
اطلاق "الاستراتيجية الوطنية للصناعات الإبداعية"، على أن ترتكز هذه الإستراتيجية على ما تمتلكه مصر من تميز نسبى في السلع والخدمات الإبداعية والثقافية بهدف تعظيم معدلات إنتاجها وزيادة حجم صادرتها، بما يعظم من دورها المأمول في تحقيق التنمية الاقتصادية. - تفعيل دور الجهاز المصري للملكية الفكرية "، الحساية الملكية الفكرية والحفاظ على تراث مصر الإبداعي، دعم المبدعين والموهوبين في كافة المجالات، وعلى رأسها مجال الصناعات الإبداعية.

وتطوير منظومة متكاملة لدعم وإنتاج وتسويق وتصدير الصناعات الإبداعية، إطلاق المبادرة المصرية بإنشاء المناطق الإبداعية الحرة"، وهي مناطق للصناعات الإبداعية القائمة على الاستثمار في الثقافة بكل مكوناتها، لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المشتغلة في هذه الصناعات، مما يقدم فرصا جديدة أمام المبدعين في القطاع الثقافي سواء للعمل أو التدريب أو الشراكات الثقافية.

وذكر التقرير يمثل الذكاء الاصطناعي رغم ما يحمله من تحديات وما يتطلبه من استحقاقات فرصة لتحسين الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية، بما يمثل مدخلا مهما نحو مستقبل أكثر إشراقا واستدامة، شريطة أن تستمر الجهود الوطنية في تطوير إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي بطريقة تعزز من نقاط القوة الوطنية، ومعالجة التحديات وتحويلها
إلى فرص للنمو والابتكار.
 

المصدر: البوابة نيوز