السجيني للحكومة: لماذا لم يتم رصف الطرق بالإنترلوك؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك توصيات صدرت عن بعض لجان مجلس النواب، ومنها لجنة الإدارة المحلية بشأن عقد اجتماع بين وزارة التخطيط والمالية والتنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية لاستبدال عمليات رصف الطرق واستخدام طريقة الرصف عبر الإنترلوك، نظرًا لكونها أرخص وأطول عمرًا، متسائلا: ماذا فعلت الحكومة في التوصية؟.
ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية، بحضور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حديثه لبعض القيادات التنفيذية بالحكومة، قائلًا: نريد معرفة إذا كانت التوصية قابلة للتنفيذ أم لا؟.
وانتقد "السجيني"، بعض القرارات التي يتم إعلانها بشكل مفاجئ دون ترتيب مسبق، مؤكدًا: اللي أعرفه المفروض يكون في تنبؤ بالأزمة قبلها بـ 6 أشهر، مطالبا مسؤولي الاتصال السياسي بوزارتي المالية والتخطيط بعرض الموقف التنفيذي التوصية التي صدرت من اللجنة الأسبوع المقبل كحد أقصى.a
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد السجيني الإنترلوك مجلس النواب لجنة الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
كشف محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.
برلمانية حماة الوطن بالشيوخ توافق على مشروع قانون المسئولية الطبيةرئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضاتوقال “صلاح البدري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن القانون المصري عريق وقوي، ونحن بحاجة إلى قانون ينظم المسئولية الطبية وهذه مطالب منذ سنوات وتحمي حق الطبيب والمريض وتوفر له درجات التقاضي.
وأضاف أنه يتم الحساب حاليا بقانون العقوبات ولكن الأفضل أن يكون هناك قانون المسئولية الطبية وليس صحيحا أنه يزيد العبء على الأطباء والمناقشات تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء.
وتابع أن الدستور المصري عريق وغني ويمنع التمييز بشكل قطعي ويحفظ حقوق المواطنين للتقدم بشكوى في أي جهة وأي وقت ويحقق استقلال القضاء.
وأشار إلى أنه لا قانون ينظم عملية الممارسة الطبية، وما يتخللها من أخطاء أو مضاعفات، موضحا أنه يتم التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة وسؤال الطبيب المشكو في حقه وإرسال الحالة للطب الشرعي.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه في حالة ثبوت التهمة يتم توصيفها توصيف جنائي مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.