السجيني للحكومة: لماذا لم يتم رصف الطرق بالإنترلوك؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك توصيات صدرت عن بعض لجان مجلس النواب، ومنها لجنة الإدارة المحلية بشأن عقد اجتماع بين وزارة التخطيط والمالية والتنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية لاستبدال عمليات رصف الطرق واستخدام طريقة الرصف عبر الإنترلوك، نظرًا لكونها أرخص وأطول عمرًا، متسائلا: ماذا فعلت الحكومة في التوصية؟.
ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية، بحضور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حديثه لبعض القيادات التنفيذية بالحكومة، قائلًا: نريد معرفة إذا كانت التوصية قابلة للتنفيذ أم لا؟.
وانتقد "السجيني"، بعض القرارات التي يتم إعلانها بشكل مفاجئ دون ترتيب مسبق، مؤكدًا: اللي أعرفه المفروض يكون في تنبؤ بالأزمة قبلها بـ 6 أشهر، مطالبا مسؤولي الاتصال السياسي بوزارتي المالية والتخطيط بعرض الموقف التنفيذي التوصية التي صدرت من اللجنة الأسبوع المقبل كحد أقصى.a
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد السجيني الإنترلوك مجلس النواب لجنة الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
تفاصيل القضية
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.