وول ستريت جورنال: هجمات إسرائيل على مدرسة لـ الأونروا تأتي في وقت حرج
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية: إن أحدث الغارات الإسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة وسط قطاع غزة تأتي في وقت حرج في المفاوضات بين إسرائيل وحماس نحو اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار من شأنه أيضا إطلاق سراح المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الخميس، أن ضربة النصيرات جاءت في أعقاب تكثيف الحملة العسكرية الإسرائيلية وسط قطاع غزة هذا الأسبوع، حيث شن الجيش غارات جوية وأرسل قوات برية إلى مخيم البريج للاجئين ومدينة دير البلح القريبة لضرب أهداف تابعة لحماس في المنطقة.
وقالت إن الجيش الإسرائيلي قصف في وقت سابق ما قال إنها منشأة تابعة لحماس تقع في مجمع مدارس تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة، ويقول مسؤولون فلسطينيون إن العشرات من النازحين الذين لجأوا هناك، قٌتلوا.
ونقلت الصحيفة عن وكالة أنباء «وفا» الرسمية للسلطة الفلسطينية، قولها إن فرق الإنقاذ عملت على انتشال الجثث، وقالت إن 32 شخصا على الأقل قتلوا، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن غارته الجوية استهدفت مسلحين ينتمون إلى وحدة شاركت في هجمات 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين العاملين في المجمع في النصيرات وسط غزة.
ونسبت الصحيفة الأمريكية إلى جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، القول إن الوكالة غير قادرة على تأكيد مزاعم الجيش الإسرائيلي بشأن استخدام حماس للمنشأة.
وأضافت: نذكر جميع أطراف النزاع بأن المدارس وغيرها من مباني الأمم المتحدة يجب ألا تُستخدم أبدًا لأغراض عسكرية أو قتالية.
وأضافت توما: ندعو إلى إجراء تحقيقات في جميع الانتهاكات ضد الأمم المتحدة بما في ذلك الهجمات على مبانينا.
وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أنه منذ بدء الحرب، قصفت إسرائيل، بحسب إحصائيات الأونروا، أكثر من 170 مبنى تابعاً للوكالة الأممية، غالبيتها العظمى كانت مدارس تحولت إلى ملاجئ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 450 نازحا وما لا يقل عن 192 من العاملين في الأونروا.
وأفادت بأن بعض المرافق، بما في ذلك المدارس ومواقع الأمم المتحدة، تحظي بمستوى حماية مرتفع بموجب القانون الإنساني الدولي.
وكان اثنان من كبار المسئولين الأمريكيين، من بينهم مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، قد أجريا محادثات في المنطقة هذا الأسبوع في محاولة لإحياء المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة بعد أن حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي كلا الجانبين على قبول ما قال إنه اقتراح لوقف إطلاق نار من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء الحرب.
ووفقا لـ«وول ستريت جورنال»، لم يستجب الجيش الإسرائيلي على الفور لطلبات التعليق على عدد الضحايا المدنيين في الهجمات الأخيرة، لكنه قال في بيان سابق إنه اتخذ خطوات لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. وقال الجيش إنه جمع معلومات استخباراتية قبل الهجوم، مما يشير إلى أنها كانت ضربة تم التخطيط لها.
اقرأ أيضاًمصدر رفيع المستوى: دعوة مصرية لقيادات حماس لزيارة القاهرة ومناقشة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية
مصدر رفيع المستوى: مصر تلقت إشارات إيجابية من حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب قرر عدم مغادرة وفد التفاوض للدوحة حتى ترد حماس على المقترح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة الأونروا حماس الاونروا مخيم النصيرات وسط غزة هجمات إسرائيل مجزرة النصيرات الجیش الإسرائیلی وول ستریت جورنال
إقرأ أيضاً:
٩٠يوماً لردع المخططات الإسرائيلية ضد الأونروا والدول العربية تضغط على أمريكا
في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، شهدت قضية اللاجئين الفلسطينيين تداعيات خطيرة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على وكالة الأونروا. في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، حذر أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، من أن هذه الهجمات ليست مجرد اعتداء على مؤسسة إنسانية، بل تمثل استهدافاً للشرعية الدولية بدعم من أمريكا والتي تعد شريكا اساسيا في جرائم إسرائيل، مشددًا على ضرورة ضغط الدول العربية على أمريكا لوقف تنفيذ هذه القرارات العنصرية.
أكد الدكتور أبو هولي، أن الهجمات الإسرائيلية على وكالة الأونروا تمثل خطوة تصعيدية خطيرة ضد الحقوق الفلسطينية ومؤسسات الشرعية الدولية ، ويأتي ذلك مع تزايد الضغوط على الوكالة التي تقدم خدمات حيوية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، لافتا إن إسرائيل انتهكت قرار 2730 في مجلس الأمن والذي يضمن حصانة جميع المؤسسات الأممية التي تعمل بفلسطين.
اجتماع مرتقبوأشار إلى أن هناك 90 يوماً لإيقاف القرارات العنصرية التي أقرها الكنيست بحظر عمل الأونروا في غزة ، مؤكداً أن 123 دولة في الأمم المتحدة وقعت على بيان مشترك يدعم الأونروا. كما أشار إلى اجتماع مرتقب يوم 18 نوفمبر للجنة الاستشارية مع الأونروا في جنيف، حيث يجب التحضير جيداً للخروج بتوصيات وقرارات هامة.
وشدد الهولي أن يتم تخصيص قرار واضح في مجلس الأمن خاص بالأونروا وحمايتها وحصانتها وحرية عملها، وليكن اختبار حقيقي للولايات المتحدة الأمريكية التي ترفع الفيتو في كل قضية تخص فلسطين، والتي تدعي أنها تشعر بقلق لإغلاق مقرات الأونروا، وفي الوقت ذاته قطعت الولايات المتحدة 365 مليون دولار على الأونروا.
وأكد أن الأونروا تمثل حجر الزاوية في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث يعاني الكثيرون من شبح المجاعة.
تجميد إسرائيلقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو بمنظمة التحرير الفلسطينية إن "ما يحدث اليوم هو حرب جديدة تُشن على الأمة العربية والإسلامية"،لافتا أن الاستهداف الحالي هو ليس مجرد اعتداء على الأونروا، بل هو استهداف لتصفية القضية الفلسطينية، وان استهداف الأونروا يعتبر هجوم على القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
كما طالب أبو هولي الأونروا برفع قضية ضد الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية ليست فلسطينية أو عربية. ودعا الاتحاد البرلماني الدولي المكون من 80 دولة إلى تجميد عضوية إسرائيل بسبب انتهاكاتها الواضحة للميثاق الدولي، وأشار إلى أن "الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك لإصدار قرار أممي يدين هذه الإجراءات" .
مقرات الأونرواوفي ختام تصريحاته، أكد أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت إنها ستقوم ببناء 1440 وحدة استيطانية وقامت بالاستيلاء على المقر الرئيسي للأونروا في القدس، مما يعني إغلاق 17 منشأة للوكالة، ، وتأثير ذلك على 200 ألف لاجئ في مجالات الصحة والتعليم. وأشار إلى تدمير 200 مدرسة ومراكز طبية، مما أدى إلى حرمان 300 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من التعليم ، وحرمان 2 مليون لاجئ من الحصول على أبسط أنواع الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات.
جاءت تصريحات أبو هولي على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، الذي يهدف إلى حشد الدعم الدولي ضد القوانين الإسرائيلية غير الشرعية. وأكد أبو هولي على الحاجة الملحة للتضامن العربي والدولي في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
دعم الجامعة العربيةوفي ذات السياق قد استقبل أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو هولي، وأكد أبو الغيط إن القرار يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، وأنه يستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كُلياً، وكذا إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهيجر والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشدد أبو الغيط على أن الأمم المتحدة عليها الالتفات لخطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تُشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، مؤكداً أنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات، وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسئوليات تُريد إسرائيل التحلل منها، والتهرب من تبعاتها، قائلا:" أنه لا ينبغي أبداً أن تُفلت إسرائيل بهذه القرارات".
وقد قدمت المملكة الأردنية الهاشمية مشروع قرار خلال اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، يهدف إلى حشد الدعم الدولي ضد القوانين الإسرائيلية التي تُعتبر غير شرعية وتستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
أصدر المجلس 13 قرارًا، منها دعوة مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة لمناقشة تداعيات القوانين الإسرائيلية، وكلف بعثات جامعة الدول العربية بحشد الدعم الدولي. كما تم الطلب من البرلمان العربي الضغط على الكنيست الإسرائيلي لوقف التشريعات العنصرية الموجهة ضد الأونروا.
موقف الدول الأوروبيةعلى الجانب الأوروبي، أعربت عدة دول عن قلقها من تأثير هذه القوانين على عمل الأونروا، حيث أكدت على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين. وأشارت تقارير إلى أن بعض الدول الأوروبية تعتزم دعم المبادرات العربية في هذا المجال، معتبرة أن الأونروا تلعب دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية.
فيما أدان مجلس جامعة الدول العربية استهداف الممنهج للوكالة، والذي نتج عنه استشهاد عدد من موظفيها وتدمير المنشآت، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الصديقة لدعم الأونروا.
تأتي هذه التحركات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز موقف الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.