وزير الداخلية يستقبل وفدًا أمنيًا من وزارة الأمن العام بالصين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، وفدًا أمنيًا من وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية برئاسة سون ماولى نائب وزير الأمن العام الصينى خلال زيارتهم لجمهورية مصر العربية.
وبحسب بيان، استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك.
وقد أعرب رئيس الوفد عن عمق العلاقات والروابط الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، مُشيدًا بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، والتى كان لها بالغ الأثر فى تدعيم الاستقرار فى مصر ومُحيطها الإقليمى، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز قنوات الإتصال وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية بين الجانبين فى مُختلف مجالات العمل الأمنى.
من جانبه أعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وفد وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية، فى ضوء العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين.
وأكد حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الصديقة وترحيبه بتعزيز آليات التنسيق الأمنى الثنائى وتبادل الخبرات مع الجانب الصينى إنطلاقًا من إيمان كامل بأهمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والإلكترونية بكافة أشكالها، بما يُدعم رسالة الأمن والإستقرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الداخلية وزير الامن العام دولة الصين الأمن العام
إقرأ أيضاً:
مسؤول إسرائيلي: لسنا مستعدين لإجلاء السكان حال نشوب حرب في الشمال
حذّر مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، اليوم الخميس، 27 يونيو 2024 ، من أنه بسبب الخلاف بين وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، فإن إسرائيل ليست مستعدة بالشكل المطلوب لإجلاء السكان في حالة نشوب حرب في الشمال.
وتوجه أنغلمان في رسالة رسمية بعث بها إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، شدد خلالها على أنه "لا يوجد مجال لحالة عدم التوافق التي استمرت لفترة طويلة (بين الوزارات الحكومية)"، مشددا على الحاجة لـ"نشاط حكومي موحد ومنظم".
وفي رسالته، أوضح أنغلمان أنه في إطار المراجعة الرقابية الذي يقوم به مكتبه في مختلف جوانب الحرب، تم فحص طريقة إجلاء السكان المدنيين ونقلهم إلى الفنادق.
وقال إن "النتائج تشير إلى أن وزارة الداخلية، بما في ذلك السلطة المعينة بإجلاء وإغاثة الضحايا، لم تف بمسؤوليتها عن إدارة عملية استيعاب النازحين من الجنوب والشمال".
وأضاف أنه بحسب موقف وزارة الداخلية فإن "مسؤوليته تقتصر على حالة الإخلاء إلى المدارس وفق قرار الحكومة، وليس لمعالجة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أو نقلهم إلى أي مكان آخر، بما في ذلك الفنادق".
في المقابل، أشار المراقب إلى أن "موقف وزارة الأمن هو أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الاهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات، سواء عندما يتم إجلاؤهم بشكل استباقي من قبل الدولة أو عندما يتم إجلاؤهم بشكل مستقل".
واعتبر أن "المواقف المتناقضة أدت إلى خلاف بين وزارة الداخلية ووزارة الأمن وشبكة الطوارئ الوطنية، لم يحسم بعد، وستركز المراجعة الرقابية على أضراره وعواقبه".
وشدد على أن "النتيجة للخلاف المذكور أعلاه هي أولاً وقبل كل شيء عدم تفعيل الهيئة المعينة بإجلاء وإغاثة الضحايا - الجهاز المسؤول عن التخطيط والتوجيه والتنسيق والإشراف على استقبال السكان الذين تم إجلاؤهم في حالة الطوارئ".
وأضاف أنه "على الرغم من وجود احتمال لتوسيع الحرب إلى منطقة الشمال، وفي ظل الحاجة خلالها لإجلاء السكان على نطاق واسع للغاية، الخلاف بين وزارتي الداخلية والأمن لا يزال قائما".
المصدر : وكالة سوا
حملات تطعيم مجهولة بالخرطوم والسلطات تحذر