إحالة اليوتيوبر حمدي ووفاء للمحاكمة.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قررت جهات التحقيق إحالة اليوتيوبر حمدي ووفاء على خلفية اتهامهما بالاتجار في «البيتكوين» للمحاكمة.
في وقت سابق، تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء واتهمهما بالاتجار في عملة البيتكوين والتداول غير المشروع للنقد، أيضاً قيامهما بعمليات ابتزاز إلكتروني.
وقال البلاغ، إن حمدي ووفاء دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخصصت في التعدي على حقوق الغير والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.
وأوضح البلاغ الذي تقدم به المحامي أشرف فرحات أن المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، نصت على حظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
وتابع أنه من حيث الشرع، خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر وهي دار الإفتاء المصرية، لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، وأعلنت أن التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعاً كونه يضر الاقتصاد الوطني، وخرج البنك المركزي محذراً من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين أكثر من مرة، موضحاً أن مخاطرها مرتفعة ويغلب عليها التذبذب في القيمة، نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، حسب بيان للبنك.
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء المتضمن الإدعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الإتجار في عملة البيتكوين والتداول غير المشروع للنقد، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني وكلفت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.
اقرأ أيضاًالسجن 3 سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لموظف بالبساتين
إصابة 8 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـ «زراعي البحيرة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بلاغ الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع التحقيق حوادث المحاكمة البيتكوين جهات التحقيق اتهام حمدي ووفاء
إقرأ أيضاً:
انهيار غير مسبوق بسوق العملات الرقمية يتسبب في خسائر ضخمة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «انهيار غير مسبوق في سوق العملات الرقمية يتسبب في خسائر ضخمة».
مقاضاة مصلحة الضرائب الأمريكية.. أزمة جديدة في سوق العملات الرقمية بالولايات المتحدة اقتصادي: 2025 العام الذهبي للعملات المشفرة وسعر البتكوين سيتضاعف خلال أسابيع (فيديو) عاصفة اقتصادية تضرب أسواق العملات الرقميةوأفاد التقرير: «عاصفة اقتصادية تضرب أسواق العملات الرقمية لتكشف هشاشة هذا السوق أمام قرارات وسياسات عالمية عابرة للحدود، ففي غضون 24 ساعة فقط هوى سعر عملة البيتكوين إلى ما دون 100 ألف دولار في مشهد عاد للأذهان ذكريات الانهيارات الكبرى التي أربكت المستثمرين».
وتابع: «ولم تكن هذه الخسائر معزولة، إذا انخفضت الإيثيريوم بنسبة 8% خلال أسبوع، بينما تكبدت عملة ترامب الرقمية خسارة صادمة أيضا بلغت 273%، تأتي هذه الانتكاسة نتيجة تفاعل عوامل عدة أبرزها قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، ما أثار قلق الأسواق المالية».
الانهيار قد يعيد تشكيل خريطة سوق العملات المشفرةوأضاف التقرير: «تقارير اقتصادية حديثة تشير إلى أن هذا الانهيار قد يعيد تشكيل خريطة سوق العملات المشفرة مع احتمال فقدان جزءً من قيمتها السوقية المقدرة بملايين الدولارات، فيما يحذر الخبراء من أن هذه الأزمة قد تمتد خاصة مع تزايد المخاوف من تجديد السياسات النقدية عالميا».
جدير بالذكر أن جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، نظم في دورته السادسة والخمسين، ندوة بعنوان "العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية .. رؤية شرعية وقراءة اقتصادية".
حاضر فيها الدكتور فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، وأدار الندوة الإعلامي القدير حسن الشاذلي.
قال الدكتور فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أن البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة من الظواهر الاقتصادية الحديثة التي تحمل العديد من المخاطر، ورغم الفرص التي قد توفرها، فإنها تفتقر إلى الرقابة المركزية، مما يجعلها عرضة للمضاربات وتقلبات حادة تهدد استقرار الاقتصاد، كما تساهم في تعزيز الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكل خطرًا على الأفراد بسبب غياب الضمانات التقليدية، مبينًا أنه من الضروري التعامل مع هذه العملات بحذر وتنظيمها لضمان حماية الأفراد والاقتصاد، لأنها باتت تشكل تحديات معقدة على الصعيدين الشرعي والاقتصادي، ويترتب عليها نتائج اقتصادية سلبية، حيث تساهم في زيادة القمار وتعميق الفقر لدى بعض الأفراد.
ومن الناحية الشرعية، أوضح الدكتور فياض أن المعاملات الرقمية المشفرة، يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية، خاصةً فيما يتعلق بالربا والتعاملات التي قد تتعارض مع مبادئ الإسلام، مثل المراهنات الإلكترونية، معتبرًا أنها تتعارض بشكل صريح مع الشريعة الإسلامية التي تحظر القمار بكل أنواعه، وهو ما يتطلب ضرورة تبني ضوابط صارمة في التعامل مع هذه القضايا لضمان تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والالتزام بالمبادئ الشرعية.
من جانبه أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، أن العالم شهد في الآونة الأخيرة تطورًا واسعًا في استخدام العملات المشفرة والمنتجات المالية الرقمية، وشهد ثورات تكنولوجية غيرت وجه التاريخ، مما يتطلب من الجميع مواكبة التطورات والتعامل معها، ويفرض العديد من التحديات الجديدة، نظرًا لأن هذه التعاملات الرقمية الجديدة، تأتي مع قواعد معقدة ومتعددة، وهناك خطر من تعارض المصالح الخاصة والعامة في استخدامها، حيث تُستثمر أموال ضخمة يصعب مراقبتها والتحكم فيها، بالإضافة إلى أن منصات التداول الخاصة بها غالبًا ما تكون خارج النظام الرسمي، ويترتب على ذلك أن التداول بهذه العملات يرتبط بأنشطة مضاربات ومراهنات، تهدد المدخرات الشخصية وتساهم في إهدارها.
وأكد مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، في سياق حديثه عن العملات الرقمية المشفرة والممارسات المرتبطة بها مثل البيتكوين، أن هذه العملات لا يعلم مصدرها ولا قيمتها على وجه اليقين والتي من الممكن في أي لحظة أن تذهب بمال الإنسان ومدخراته، ولذلك لا يجوز التعامل بهذه العملة حتى توضع لها الضوابط المحكمة التي تجعلها عملة موثوق فيها، موضحًا أن المؤسسات الدينية في مصر تحرم التعامل مع هذه العملات، نظرًا للمخاطر والمضاربات التي تتضمنها، والتي لا تتوافق مع شروط التعامل النقدي الطبيعي، كما نبه إلى أن هذه العملات تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني، وتؤثر سلبًا على العملة المحلية، والاستثمار في هذه المعاملات الرقمية عالي المخاطر، محذرًا من خطورة التداول بالعملات المشفرة والمراهنات الإلكترونية، ليس فقط لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية، ولكن أيضًا لأنها تمثل تهديد اقتصادي وأخلاقي يستدعي التدخل العاجل.
ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية