إحالة اليوتيوبر حمدي ووفاء للمحاكمة.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قررت جهات التحقيق إحالة اليوتيوبر حمدي ووفاء على خلفية اتهامهما بالاتجار في «البيتكوين» للمحاكمة.
في وقت سابق، تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء واتهمهما بالاتجار في عملة البيتكوين والتداول غير المشروع للنقد، أيضاً قيامهما بعمليات ابتزاز إلكتروني.
وقال البلاغ، إن حمدي ووفاء دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخصصت في التعدي على حقوق الغير والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.
وأوضح البلاغ الذي تقدم به المحامي أشرف فرحات أن المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، نصت على حظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
وتابع أنه من حيث الشرع، خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر وهي دار الإفتاء المصرية، لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، وأعلنت أن التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعاً كونه يضر الاقتصاد الوطني، وخرج البنك المركزي محذراً من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين أكثر من مرة، موضحاً أن مخاطرها مرتفعة ويغلب عليها التذبذب في القيمة، نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، حسب بيان للبنك.
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء المتضمن الإدعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الإتجار في عملة البيتكوين والتداول غير المشروع للنقد، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني وكلفت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.
اقرأ أيضاًالسجن 3 سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لموظف بالبساتين
إصابة 8 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـ «زراعي البحيرة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بلاغ الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع التحقيق حوادث المحاكمة البيتكوين جهات التحقيق اتهام حمدي ووفاء
إقرأ أيضاً:
أدخلوا حمير لذبحها للحيوانات المفترسة.. إحالة 4 عاملين بالسيرك القومي للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية للثقافة بإحالة أربعة من العاملين بالسيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيامهم بإساءة استخدام وظيفتهم واستغلال السيرك القومي لسماحهم بدخول حمير حية، بغرض ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة والمتاجرة بجلودها، وأيضاً إدخال كمية من الحيوانات المفترسة التي يتم الاستعانة بها في العروض دون علم أو موافقة الجهات المختصة، وذلك بغرض حصولهم على منافع شخصية.
شملت قائمة الاتهام: لاعبة بالسيرك القومي، مشرف عام السيرك، مدير دار العرض بالسيرك القومي، ومشرف الأمن بالسيرك القومي.
وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة بشأن الواقعة والمتضمن شكوى أحد العاملين بالسيرك القومي يسرد فيها انتهاكات ومخالفات ترتكب داخل السيرك القومي، حيث باشرت التحقيقات السيدة الأستاذة/ ماجي أبو السعود- رئيس النيابة بإشراف السيد المستشار/ طلعت رشاد- مدير النيابة، إذ استمعت لشهادة المكلف بالإشراف على إدارة التفتيش المالي والإداري بالبيت الفني للفنون الشعبية، وقامت بعرض وتفريغ أقراص مدمجة مسجل عليها مقاطع فيديو للوقائع المرتكبة داخل السيرك من ذبح للحمير وآثار دماء داخل الغرفة التي يتم الذبح داخلها وأحشاء حيوانات، كما استمعت النيابة لشهادة كلاً من مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وعددًا من العاملين بالسيرك القومي و مشرفي الأمن، وقد كشفت تحقيقات النيابة الموسعة والأدلة المصورة التي اطلعت عليها النيابة أثناء التحقيقات عن ارتكاب المتهمين للمخالفات التالية:
المتهمة الأولى لاعبة بالسيرك القومي: قامت بإدخال حمير حية وذبحها داخل السيرك القومي بغرض تغذية الحيوانات المفترسة دون الحصول على تصريح بذلك، مخالفة بذلك الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في غيبة من الإشراف المقرر قانونًا من مديرية الطب البيطري المختصة، وتعاملت بجلود الحمير المذبوحة بغير الطرق الرسمية.
لم تتخلص من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري، دون الحصول على ترخيص بالذبح من الجهات المختصة بالدولة. لم تتبع معايير النظافة خلال نقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك القومي بالعجوزة بالنقل بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك، مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة التي طالعتها النيابة.
قامت بوضع كاميرات شخصية داخل السيرك بدون الحصول على ترخيص بذلك.
قامت بإدخال أحد السُيَّاس للعمل داخل السيرك على الرغم من صدور قرار من السلطة المختصة باستبدال المذكور بسائِس آخر لكونه مسجل جرائم جنائية خطرة.
خالفت العقد المبرم بينها وبين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وذلك بإدخال عدد من الحيوانات المفترسة أكبر من العدد المتعاقد من ذلك التعاقد والمحدد بعدد ١٥ حيوان.
المتهمان الثاني والثالث، المشرف العام، ومدير دار العرض بالسيرك القومي: سمحا للمتهمة الأولى بارتكاب المخالفات المنسوبة إليها، وتقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
لم يتبعا الإجراءات المقررة حيال التعامل بجلود الحمير بالطرق الرسمية المحددة ووفقاً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطري، وهو ما ترتب عليه حرمان من خزانة الدول من دخول إيراد لها.
لم يتبعا معايير النظافة، وذلك بنقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة، كما لم يتخلصا من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري.
المتهم الرابع مشرف الأمن بالسيرك: سمح للمتهمة الأولى بتركيب كاميرات شخصية داخل السيرك القومي دون تصريح.
سمح لأفراد الأمن بالسيرك القومي بالتلاعب بدفتر بوابة الأمن بإثبات دخول الحمير حية في صيغة غذاء الحيوانات المفترسة على خلاف الحقيقة.
وبعرض الأوراق على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني وافق المستشار/ فوزي شحاتة - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار تامر حسن مرسي، بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
كما كلفت النيابة الإدارية جهة الإدارة بالآتي:
١) إلزام إدارة السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية باتباع الضوابط المنظمة للإعدام الرحيم للحيوانات من الفصيلة الخيلية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن الدورة الخاصة بإعدام الحمير وضوابط استصدار التصاريح الخاصة بذلك وضوابط التصرف في جلودها ومخلفاتها وبما يتفق وصحيح القانون، وذلك حرصا على الصحة العامة وحفاظا على المال العام.
٢) إلزام إدارة السيرك القومي بتنفيذ قرار السلطة المختصة بمنع دخول السائس الذي كشفت التحقيقات عن وجود معلومات جنائية لديه وكونه مسجل خطر.
٣) إجراء أعمال الرقابة والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة قانونًا وأعداد الحيوانات المصرح بها وصلاحية أماكن احتجازها وتغذيتها وحالتها الصحية.
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.
اقرأ أيضاًالأمن يضبط المتهم بصدم سيارة داخلها سيدة وأطفالها في الجيزة
ضبط 16 ألف و 615 عبوة ألعاب نارية ممنوعة في حملة مكثفة بمحافظة قنا
اليوم نظر قضية المتهم بقتل زوجته عقب وصلة تعذيب في طوخ
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء