بالفيديو.. إطلاق منصة “إبلاغ” رسميا للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على الأنترنيت
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من بداية الأسبوع الجاري من شهر يونيو، في العمل بالمنصة الرقمية “إبلاغ” المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على شبكة الأنترنيت، والتي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب وخارجه عبر جميع وسائط وتطبيقات تصفح الأنترنيت على الأجهزة الثابتة والمحمولة.
ومنظومة “إبلاغ” هي عبارة عن منصة رقمية تفاعلية، تسمح لمستخدمي شبكة الأنترنيت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتبليغ الفوري والآمن عن كل المحتويات الرقمية الإجرامية والعنيفة، أو تلك التي تتضمن تحريضا على المساس بسلامة الأفراد والجماعات، أو تنطوي على إشادة بالإرهاب والتحريض عليه، أو تمس بحقوق وحريات الأطفال القاصرين وغيرهم.
وقد تم الحرص في تطوير وبناء هذه المنصة الجديدة على مراعاة مجموعة من الضوابط والأخلاقيات المتعلقة بآليات استقبال ومعالجة تبليغات المواطنين عن المحتويات الرقمية غير المشروعة، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتأمين حماية صارمة للمعطيات الشخصية لمستعملي هذه المنصة، علما أن آلية التبليغ نفسها التي تم اعتمادها توفر عدة خيارات تتيح للمستعملين إما التصريح بمعطياتهم التعريفية أو عدم كشفها.
وتكرس هذه المنصة مرتكزات ومفاهيم أمنية ضرورية، من بينها الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل المواطن شريكا في توطيد الأمن في مفهومه الواسع، من خلال التبليغ عن كل التهديدات والمخاطر المحتملة، كما تجسد هذه المنصة كذلك واجب التحذير الذي يفرض على الجميع الإخطار والتبليغ عن كل الجرائم ومحاولات الجرائم التي تتهدد أمننا الجماعي.
وتراهن مصالح الأمن الوطني من خلال تطوير وإطلاق المنصة الرقمية “إبلاغ” إلى تدعيم الإحساس العام بالأمن، وتعزيز التفاعل بين المؤسسة الأمنية ومحيطها المجتمعي، وكذا تطوير آليات عملية وناجعة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الأنترنيت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.
ومن الناحية العملية، سيكون بمقدور أي مواطن أو مواطنة الولوج إلى المنصة الرقمية إبلاغ عبر عنوانها الإلكترونيwww.e-blagh.ma ، وتسجيل تبليغه عن المحتوى الإجرامي الذي يتهدده أو يتهدد الغير، بشكل مبسط ومؤمن وسريع، قبل أن تعمد الفرقة التقنية لمصالح الأمن الوطني بإجراء الخبرات الضرورية والتشخيصات التقنية اللازمة بشأن المشتبه فيهم المتورطين في الجرائم المفترضة، مع إحالتها على الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإشعار النيابة العامة والتماس تعليماتها بشأن الأبحاث المنجزة.
وستتعاطى مصالح الأمن الوطني مع جميع التبليغات والإخطارات الواردة عبر منصة “إبلاغ” بالجدية والسرعة اللازمتين، من منطلق أنها شكايات ووشايات تقتضي البحث والتحري، وسوف يتم إجراء سائر الأبحاث التمهيدية الضرورية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا.
التفاصيل بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: هذه المنصة
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتنقل" وأبوظبي البحرية يطلقان منصة "مرصدنا"
أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع "أبوظبي البحرية" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، إطلاق المنصة الرقمية "مرصدنا"، الأداة المبتكرة، لتطوير مجموعة مقطع للتكنولوجيا، لدعم أصحاب المصلحة في القطاع البحري لتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية وأهداف الحوكمة "ESG".
وتمنح المنصة الرقمية التي تسهل رحلة المستخدمين، من الشركات والمنظمات البحرية، قياس مكانتها ضمن المعايير والأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة المحلية والدولية، وتقدم توصيات شبه فورية، مصممة خصيصاً لتعزيز جهود الشركات والمنظمات البحرية في هذا المجال.وتدعو منصة "مرصدنا" مستخدميها لإكمال استبيان مجاني وذلك عبر موقع أبوظبي البحرية، والذي يعمل على تحليل التقدم الذي أحرزه المستخدمون تجاه هذه الأهداف، ويصدر تقريراً شاملاً قابلاً للتحميل، كما يحدد عدة مسارات تسهم في تحقيق الشركات أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتُعد المنصة إنجازاً غير مسبوق حيث تسلط الضوء على جهود أبوظبي للتنقل وأبوظبي البحرية في تعزيزهما للممارسات المستدامة، حيث تقوم بتوحيد المعلومات من العديد من المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك مقاييس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمنظمة البحرية الدولية، وتوفيرها في المنصة المجانية التفاعلية السريعة.
كما تسهل تتبع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتجعلها في متناول جميع المنظمات من جميع الأحجام، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تمتلك الوسائل اللازمة لوضع إستراتيجياتها الخاصة للاستدامة، وكذلك للمنشآت الأكبر حجماً التي تتطلع إلى تحسين أو تسريع البرامج البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة.
وتركز منصة "مرصدنا" ، في المرحلة الأولى على 5 قطاعات رئيسية ضمن سلسلة القيمة في القطاع البحري والتي تشمل شركات الشحن، ومشغلي الموانئ والمحطات، ووكلاء الشحن والمستفيدين من البضائع، والخدمات البحرية والخارجية، ومشغلي المراسي، وستوسع نطاقها خلال المراحل القادم، وستشمل القطاع البحري بأكمله.