القباج وجندي تناقشان آلية إنشاء صندوق «حماية وتأمين المصريين بالخارج»
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع الذي ضم قيادات العمل بالوزارتين مناقشة عدد من قضايا التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق بخدمات الرعاية والحماية المقرر إطلاقها للمصريين في الخارج، وكذلك مناقشة عدد من القضايا التي ستطرحها وزارة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي تنظمه وزارة الهجرة خلال الفترة المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوفد المرافق لها، متمنية لها نجاح النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، ومعلنة استمرار مشاركة بنك ناصر الاجتماعي به أحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كلتا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك في الاهتمام بتوفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، سواء كان هذا المواطن داخل البلاد أو خارجها، هذا بالإضافة إلى أهمية دعمه ومساندته في أي أوقات طارئة يمر بها سواء كانت تلك الطوارئ ناتجة عن إنهاء عقد عمله وحدوث تعطل مفاجئ عن العمل، أو حدوث مرض أو عجز، أو وفاة.
وأضافت القباج أن المصريين في الخارج قد تفاجئهم ظروف غير متوقعةK مثل إجراءات تقاضي ضده، وهو قد يحتاج لدعم قانوني، أو وقوع في دين ويحتاج إلى تقسيط المديونية، كما يمكن للصندوق أن يوفر خدمات إعانة في أوقات التعطل لحين الحصول على فرصة كسب عيش أخرى، وتولي كلتا الوزارتين اهتماماً خاصاً بحماية النساء في الخارج، والتأكد من حصولهم على التأمين الكافي، وأخيراً يمكن للصندوق أن يساهم في تحمل نفقات شحن الجثامين حال حدوث وفاة خارج البلاد لا قدر الله، والمساهمة في رجوع أفراد الأسرة من الخارج.
وأشارت القباج إلى أن بنك ناصر الاجتماعي نجح في تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع الشرائح المستهدفة للعملاء بشكل ميسر وبكفاءة وفاعلية كونه بنك "لكل المصريين" وهي منهجية يتبناها ليتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية، وقد ساهم ذلك في دمج مزيد من العملاء فى الشمول المالي، كما تم طرح نماذج متنوعة وجاذبة للادخار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والحرص على تعزيز ثقافة الادخار لصغار المودعين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يتيح خدماته الاقتصادية للصندوق من خلال إقراض منخفض الأرباح نسبياً، كما أن لديه منتجات مصرفية متنوعة تخص كافة أفراد الأسرة، مثل الطلاب وتقسيط مصروفات التعليم، وتأثيث منزل الزوجية، وتقسيط شراء السيارات، كما أن لديه منتج مصرفي يخص الهبة المشروطة، وآخر معني بتأمين كبار السن، بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال تدشين الصندوق بصورة رسمية في فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين في الخارج الذي تنظمه وزارة الهجرة خلال الفترة المقبلة.
وقد أكد الطرفان أن الصندوق سيطلق تحت مسمى "صندوق حماية وتأمين المصريين في الخارج"، وهو صندوق طوعي اختياري وليس ملزم، وكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، كما أنه سيكون له شق تكافلي يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد، مع اعتبار أن وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر سيكون لهما مساهمة سنوية منتظمة في الصندوق.
ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي عن بالغ امتنانها بلقاء الدكتورة نيفين القباج، موضحة أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة التفاصيل الخاصةً بإطلاق وتوفير المزيد من آليات الخدمات الخاصة والتي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها والتي سيتم توفرها من خلال صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج، والجاري انشائه بدعم وتنسيق بين الوزارتين، خاصة وأن الصندوق صادر بتوصية عن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج خلال انعقاده بالقاهرة العام الماضي، ليكون ظهيرا لحماية المصري من شرور وخبايا الأيام التي قد تواجههم أو تواجه غيرهم من مصريين في بلاد الإقامة ويضطرون للاعتماد علي مواردهم الخاصة لدعم أشقائهم وغالباً ما يأتي هذا علي حساب احتياجاتهم الأساسية.
وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة حرصها على تدشين صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج، ليكون صندوقا استثماريا لأعضائه، ويوفر أيضا ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات، لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيقدمها الصندوق.
وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الهجرة إن توفير "مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية"، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدماً في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية لهم خاصة في أوقات الأزمات، متابعة بأن مطالب المصريين بالخارج تمثلت في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، وانطلاقا من هنا جاءت فكرة تدشين صندوق للطوارئ لرعاية المصريين في الخارج ومساعدتهم عندما تتعذر الاحوال المعيشية، مؤكدة أن خدمات الصندوق والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري.
وفي نفس السياق، تطرقت السفيرة سها جندي في حديثها إلى الإشادة بالشباب المنظم لحفل "إفطار المطرية" الجماعي السنوي، وأوصلت رسالة من أبناء المطرية تستهدف تسجيل نشاطهم الخدمي تحت مظلة وزارة التضامن كمؤسسة أهلية خدمية تساعد أبناء حي المطرية في جميع مناحي الحياة، الصحة، التعليم، وغيرها من خدمات، مستهدفين أن تكون تلك المؤسسية التي تخدم الحي نموذجا للعمل الأهلي يحتذي به من جميع الأحياء الشعبية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن يمكن لهذه الفكرة أن تتحول لمؤسسة غير هادفة للربح، تمارس عملها في إطار مؤسسي، مع إدراج مجموعة من الأهداف المجتمعية التي يستطيع هؤلاء الشباب القيام بها، لخدمة أهالي المنطقة في مجالات مختلفة، من بينها التكافل الاجتماعي، كذلك عمليات تطوير وتجميل المنطقة الأثرية لجعلها مزارا سياحيا يمكن لأهل المطرية أن يبدأوا في بعض الحرف التقليدية التي تخدم المزارات وتتحول إلي هدايا تذكارية الزائرين وغيرها من أفكار تساعد علي العمل والتوظيف للشباب، وتستفيد بما تحقق من شهرة لمنطقة المطرية عالميا، وقد أعربت وزيرة التضامن عن ترحيبها باستقبال هؤلاء الشباب وتسجيل حي المطرية كمؤسسة أهلية، واعدة بترتيب نقطة اتصال لتسهيل كل الأمور للوصول إلى هذا الحلم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سها جندي صندوق المصريين بالخارج نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی المصریین فی الخارج المصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تؤكد عدم شرعية قبول وتدريس الطلاب بمراكز الجامعات والكليات بالخارج عقب قرار إغلاقها
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا مهما للطلاب السودانيين وأسرهم بخصوص قبول طلاب الشهادة السودانية والشهادات العربية والأجنبية للعام 2023م، أكدت فيه على قرارها السابق والقاضي بعودة جميع مؤسسات التعليم العالي، وبالأخص التي لها مراكز خارج السودان، لمباشرة مهامها الأكاديمية من مقراتها بالولايات الآمنة وعلى رأسها ولاية الخرطوم.. وذلك بعد زيادة رقعة المناطق الآمنة بالبلاد، نتيجة انتصارات الجيش وتقدمه في كافة المحاور.وأثنت الوزارة على المؤسسات التي سارعت بتنفيذ القرار وتوفيق أوضاعها بالخارج والعودة إلى ممارسة أنشطتها بالداخل، منوهة إلى أن بعض المؤسسات ما تزال تعلن للقبول بمراكزها الخارجية، وبالأخص لطلاب الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023م ولطلاب الشهادات العربية والأجنبية، وأوضحت أن ذلك يخالف توجيهات وقرارات الوزارة واللوائح التي تسير عملية قبول وترشيح الطلاب بمؤسسات التعليم العالي، مؤكدة مركزيتها عبر الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بالوزارة، وأنه لا يحق لأية مؤسسة القيام بأي من إجراءاته إلا بموافقتها.وأكدت الوزارة أن كافة إجراءات قبول وتدريس الطلاب لهذا العام ستكون من داخل السودان وبمقرات الجامعات والكليات، ولن تعتمد الوزارة أي قبول أو دراسة بمراكز الجامعات والكليات خارج السودان، وأنها غير مسئولة عن تقويم وتوثيق شهادة أي طالب درس عبر تلك المراكز عقب القرار الذي أصدرته في فبراير الماضي.وأشارت الوزارة إلى أنها ما تزال عند موقفها الثابت بعودة جميع مؤسسات التعليم العالي إلى الداخل، ولا يوجد استثناء لأية مؤسسة، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أية مؤسسة لا تتقيد بتوجيهاتها حفاظاً على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية، وحفظاً لحقوق الطلاب وأسرهم.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب