وزير العدل: نبقى مقصرين بحق من قدم نفسه قرباناً للعدالة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
حيا الجسم القضائي الذكرى الـ25 لاغتيال القضاة الاربعة حسن عثمان، عماد شهاب، عاصم ابو ضاهر ووليد هرموش الذين اغتيلوا فوق قوس المحكمة في صيدا في 8 حزيران من العام 1999، في احتفال اقيم في قاعة قصر عدل صيدا، في حضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري.
وقال خوري: "في الذكرى الـ25 لافظع جريمة مرت في تاريخ اغتيال القضاة الاربعة على قوس العدالة، كنا نتمنى ان نحييها هذا العام وقد تم وضع المحكومين خلف القضبان لينفذوا عقوبتهم لتبرد بذلك قلوبنا وقلوب عائلات الشهداء".
واعتبر انه "مهما فعلنا فإننا نبقى مقصرين بحق من قدم نفسه قربانا للعدالة. لتكن ذكراهم خالدة في قلوبنا نستمد منها العزيمة والقوة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مسؤول بهيئة الرشوة يرد على وزير العدل بخصوص منع الجمعيات من وضع شكايات ضد الفساد
رد خالد اليعقوبي مدير قطب المقرر العام في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص موضوع منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد مستشهدا بما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واعتبر المسؤول في الهيئة خلال اليوم الدراسي المنظم اليوم الخميس بمجلس النواب حول المسطرة الجنائية ان إقصاء الجمعيات تم بطريقة « سطحية ».
واعتبر أن التعديل المدرج على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بمنع الجمعيات من التبليغ بجرائم الفساد يعد « تضييقا على ولوج فئات من المعنيين مباشرة إلى القضاء »، في مخالفة صريحة لروح ومقصود الدستور بهذا الخصوص.
كما اعتبره يتعارض مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي أوصت بتوسيع مفهوم المبلِّغ وحمايته كي يشمل، بالإضافة إلى الشاهد والضحية والخبير، الشخصَ الذاتي أو المعنوي؛ سواء كان موظفا عموميا أو مستخدما بالقطاع الخاص أو شخصا عاديا، وسواء كان هيئة مجتمعية أو منظمة غير حكومية أو هيئة مهنية أو شركة.
وقال إن الهيئة توصي بفسح المجال أمام مختلف فئات المجتمع لتقديم شكاياتهم وتبليغاتهم المثبتة بالقرائن إلى القضاء كي يضطلع بدوره في إجراء الأبحاث وإطلاق المتابعات عند الاقتضاء.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين