استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث المستجدات الخاصة بإنشاء صندوق الطوارئ ورعاية المصريين في الخارج.

جاء ذلك بحضور أ. عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية، والمستشار نمير نجم، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، وأ.

سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، وأ. كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.

أعربت السفيرة سها جندي عن بالغ امتنانها بلقاء الدكتورة نيفين القباج، موضحة أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة التفاصيل الخاصةً بإطلاق وتوفير المزيد من آليات الخدمات الخاصة والتي ما دام كان المصريون بالخارج يطالبون بها والتي سيتم توفرها من خلال صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج، والجاري انشائه بدعم وتنسيق بين الوزارتين، خاصة وأن الصندوق صادر بتوصية عن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج خلال انعقاده بالقاهرة العام الماضي، ليكون ظهيرا لحماية المصري من شرور وخبايا الايام التي قد تواجههم أو تواجه غيرهم من مصريين في بلاد الإقامة ويضطرون للاعتماد علي مواردهم الخاصة لدعم أشقائهم وغالبًا ما يأتي هذا علي حساب احتياجاتهم الأساسية.

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة حرصها على تدشين صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج، ليكون صندوقا استثماريا لأعضائه، ويوفر أيضا ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات، لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيقدمها الصندوق.

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الهجرة إن توفير "مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية"، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدمًا في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية لهم خاصة في أوقات الأزمات، متابعة بأن مطالب المصريين بالخارج تمثلت في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، وانطلاقا من هنا جاءت فكرة تدشين صندوق للطوارئ لرعاية المصريين في الخارج ومساعدتهم عندما تتعذر الاحوال المعيشية، مؤكدة أن خدمات الصندوق والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري.

وفي نفس السياق، تطرقت السفيرة سها جندي في حديثها إلى الإشادة بالشباب المنظم لحفل "إفطار المطرية" الجماعي السنوي، وأوصلت سيادتها رسالة من أبناء المطرية تستهدف تسجيل نشاطهم الخدمي تحت مظلة وزارة التضامن كمؤسسة أهلية خدمية تساعد أبناء حي المطرية في جميع مناحي الحياة، الصحة، التعليم، وغيرها من خدمات، مستهدفين أن تكون تلك المؤسسية التي تخدم الحي نموذجا للعمل الأهلي يحتذي به من جميع الأحياء الشعبية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن يمكن لهذه الفكرة أن تتحول لمؤسسة غير هادفة للربح، تمارس عملها في إطار مؤسسي، مع إدراج مجموعة من الأهداف المجتمعية التي يستطيع هؤلاء الشباب القيام بها، لخدمة أهالي المنطقة في مجالات مختلفة، من بينها التكافل الاجتماعي، كذلك عمليات تطوير وتجميل المنطقة الأثرية لجعلها مزارا سياحيا يمكن لأهل المطرية أن يبدأوا في بعض الحرف التقليدية التي تخدم المزارات وتتحول إلي هدايا تذكارية الزائرين وغيرها من أفكار تساعد علي العمل والتوظيف للشباب، وتستفيد بما تحقق من شهرة لمنطقة المطرية عالميا، وقد أعربت معالي وزيرة التضامن عن ترحيبها باستقبال هؤلاء الشباب وتسجيل حي المطرية كمؤسسة أهلية، واعدة بترتيب نقطة اتصال لتسهيل كل الأمور للوصول إلى هذا الحلم.

من جانبها، رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوفد المرافق لها، متمنية لها نجاح النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، ومعلنة استمرار مشاركة بنك ناصر الاجتماعي به أحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كلتا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك في الاهتمام بتوفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، سواء كان هذا المواطن داخل البلاد أو خارجها، هذا بالإضافة إلى أهمية دعمه ومساندته في أي أوقات طارئة يمر بها سواء كانت تلك الطوارئ ناتجة عن إنهاء عقد عمله وحدوث تعطل مفاجئ عن العمل، أو حدوث مرض أو عجز، أو وفاة.

وأضافت القباج أن المصريين في الخارج قد تفاجئهم ظروف غير متوقعة مثل إجراءات تقاضي ضده، وهو قد يحتاج لدعم قانوني، أو وقوع في دين ويحتاج إلى تقسيط المديونية، كما يمكن للصندوق أن يوفر خدمات إعانة في أوقات التعطل لحين الحصول على فرصة كسب عيش أخرى، وتولي كلتا الوزارتين اهتمامًا خاصًا بحماية النساء في الخارج، والتأكد من حصولهم على التأمين الكافي، وأخيرًا يمكن للصندوق أن يساهم في تحمل نفقات شحن الجثامين حال حدوث وفاة خارج البلاد لا قدر الله، والمساهمة في رجوع أفراد الأسرة من الخارج.

وأشارت القباج إلى أن بنك ناصر الاجتماعي نجح في تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع الشرائح المستهدفة للعملاء بشكل ميسر وبكفاءة وفاعلية كونه بنك "لكل المصريين" وهي منهجية يتبناها ليتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية، وقد ساهم ذلك في دمج مزيد من العملاء في الشمول المالي، كما تم طرح نماذج متنوعة وجاذبة للادخار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والحرص على تعزيز ثقافة الادخار لصغار المودعين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يتيح خدماته الاقتصادية للصندوق من خلال إقراض منخفض الأرباح نسبيًا، كما أن لديه منتجات مصرفية متنوعة تخص كافة أفراد الأسرة، مثل الطلاب وتقسيط مصروفات التعليم، وتأثيث منزل الزوجية، وتقسيط شراء السيارات، كما أن لديه منتج مصرفي يخص الهبة المشروطة، وآخر معني بتأمين كبار السن، بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال تدشين الصندوق بصورة رسمية في فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين في الخارج الذي تنظمه وزارة الهجرة خلال الفترة المقبلة.

وقد أكد الطرفان أن الصندوق سيطلق تحت مسمى ""صندوق حماية وتأمين المصريين في الخارج"، وهو صندوق طوعي اختياري وليس ملزم، وكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، كما أنه سيكون له شق تكافلي يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد، مع اعتبار أن وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر سيكون لهما مساهمة سنوية منتظمة في الصندوق.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التعاون ومواصلة عقد اجتماعات مشتركة بين الوزارتين تمهيدا لإطلاق صندوق المصريين بالخارج في النسخة الخامسة في مؤتمر المصريين في الخارج المقرر انعقاده يومي 4 و5 أغسطس المقبل، إلى جانب التواصل البَناء لتلبية طموحات المصريين بالخارج ورعايتهم وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات لهم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج سها جندي وزيرة الهجرة وزیرة التضامن الاجتماعی المصریین فی الخارج المصریین بالخارج السفیرة سها جندی صندوق الطوارئ وزیرة الهجرة وزارة الهجرة

إقرأ أيضاً:

الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بالبحرين


شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر " الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، وذلك بدعوة كريمة من السيدة/ آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، وعقد المؤتمر بمملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء.
وخلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر، قدمت السيدة/ مي عبد الحميد عرضا منفردا للتجربة المصرية، أبرز التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ثم شاركت في جلسة حوارية حول العرض للرد على أبرز استفسارات الحضور.
وشاركها كل من السيد/ أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، والسيد/ لويس كينش، مدير الإبداع المشترك بشركة الإسكان الجنوبية بالمملكة المتحدة، كما حضر كلمتها عدد من المسؤولين علي رأسهم السيدة/آمنة بنت احمد،  وزير الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، والسيد/ عبد الله طالب، المدير العام لبنك الإسكان البحريني، وعدد من كبار المسؤولين بدولة البحرين ودول الخليج العربي، والسيد المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
واستعرضت السيدة/ مي عبدالحميد، في عرضها المنفرد، التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، التي تهدف إلى الجمع بين التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمعات المحلية بتنوع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، حيث نجح الصندوق في الانتهاء من تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، و33 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، واستطاع أن يوفر السكن اللائق لعدد ٦٥٠  ألف مستفيد (بما يعادل اكثر من ٣  ملايين  مواطن)، وذلك من خلال اتباع آليات تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة منخفضة، وتوفير الدعم النقدي وكافة صور الدعم الاخري للفئات المستهدفة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يولي أهمية خاصة لقياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، حيث يتم تقييم جودة الحياة للسكان من خلال دراسة قرب السكن من أماكن العمل والخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، إذ يتيح الصندوق وحدات سكنية لا تبعد بـأكثر من ٤٥  دقيقة عن أماكن العمل، بما يسهم في تقليل وقت وتكلفة التنقل اليومي، وأوضحت أن الصندوق يتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على تضمين المواطنين في عمليات تقييم جودة تنفيذ المشروعات من خلال تنظيم الزيارات الميدانية، وتوفير قنوات تواصل متعددة لتلقي الشكاوى والملاحظات، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج وضمان توافقه مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.
وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص بلغ 48% والقطاع الحكومي 29% والمهن الحرة 23%، بينما بلغت نسبة المستفيدات من الإناث 24%، ويساهم البرنامج في الحد من  السكن العشوائي بنسبة 85%.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن 85% من الوحدات المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين جاءت في المدن الجديدة، بينما تم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2014.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إجمالي الشكاوى والاستفسارات التي تم استلامها ضمن منظومة الشكاوى بالصندوق، خلال العام ٢٠٢٤، بلغ 117744 شكوى، وتم الرد عليها والتعامل معها ومتابعتها، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه وبما يتيح للصندوق التعرف علي اي مشاكل تواجه العملاء وأشارت إلى أن مركز الاتصالات تلقى 13 مليون مكالمة منذ 2015، كما تم استقبال 323 الف شكوى واستفسار تم الرد على 99% منها وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2020  حتي الآن.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الصندوق يستفيد من البيانات الصادرة عن مختلف وسائل التواصل الخاصة بالصندوق، حيث يتم تحليلها للتعرف على المشكلات المتعلقة بالوحدات السكنية والبيئة المحيطة بها، وأعمال الصيانة وغيرها من الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذه البيانات يتم عرضها بصورة دورية على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصويبية أو تصحيحية تساهم في استدامة البرنامج، واستفادة الفئات الأكثر  احتياجًا مثل المرأة وأصحاب المهن الحرة.
وفي إطار التخطيط والتنفيذ، أوضحت أن الصندوق يعتمد على شراكات فعالة مع المحافظات  ومنظمات المجتمع المدني، لتوجيه تصميم المشروعات وفقًا لأولويات كل منطقة، كما يتم التعاون الوثيق مع عدد من الجهات المحلية والدولية لضمان حسن  التخطيط ولتوفير  خدمات  متكاملة تشمل المدارس، والوحدات الصحية، والمواصلات العامة، وتطرقت إلى إدماج عناصر الاستدامة في المشروعات، حيث يهدف الصندوق إلى بناء 55،000 وحدة سكنية خضراء تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 24%-27%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% -39% وخفض المخلفات الصلبة بنسبة 70%، وقد نجح الصندوق في الحصول على اعتماد نظام تصنيف الهرم الأخضر لعدد 25،494 وحدة سكنية، ويسعى الصندوق نحو الحصول على شهادات الاعتماد الدولية مثل شهادة EDGE لعدد 30،000 وحدة سكنية، ومن المخطط إطلاق 25،000 وحدة سكنية خضراء إضافية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية الخضراء المستدامة 80،000 وحدة سكنية بحلول عام ٢٠٢٨.
وفي ختام كلمتها، أكدت مي عبد الحميد أهمية تبادل التجارب الإقليمية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الربط بين العدالة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لتوفير سكن كريم وآمن لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات تمويل مبتكرة وشراكات واسعة النطاق.
وعقب الانتهاء من كلمتها؛ شاركت السيدة/ مي عبد الحميد في جلسة حوارية شارك بها عدد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول العربية والغربية، حيث أجابت عن استفساراتهم حول المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل، وأبرزت أهم ما يميز التجربة المصرية، مؤكدة استعداد مصر لنقل تجربتها الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل لجميع الدول الراغبة في ذلك.
يذكر أن مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يجمع نخبة من الأطراف ذات الصلة وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين، وتضمنت جلسات المؤتمر محاور تبادل التجارب حول أبرز التصاميم والتقنيات المبتكرة في البناء، والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص لتنمية قطاع السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى محاور إدماج متطلبات المجتمع في تنفيذ برامج وخدمات السكن الاجتماعي، وتعزيز الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية في هذا النموذج الاسكاني قطاع السكن الاجتماعي، فضلًا عن الاستغلال الذكي لمساحات الأراضي لتوفير مجتمعات عمرانية مستدامة وفي نهاية الجلسة تم تكريم الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي لمساهمتها الفعالة في نقل التجربة المصرية للحضور.  
هذا وقد شارك  في المؤتمر عدد من الوزراء وكبار المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في قطاع السكن الاجتماعي، فيما احتوى المعرض المصاحب للمؤتمر على أكثر من 30 جناحا للجهات الحكومية والبنوك التجارية وشركات التطوير العقاري.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تعزّي الدكتورة غادة والي في وفاة والدتها
  • « المالية» تعلن عودة خدمات الدعم الفني بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
  • المالية: عودة خدمات الدعم الفنى بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
  • الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بالبحرين
  • نائب يطالب بالتوسع فى الإفراج الجمركى لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
  • وزيرة التضامن تتلقى تقريراً عن تدخلات برنامج " تكافل وكرامة" في شمال وجنوب سيناء
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير نيبال لبحث التعاون في مواجهة تحدى تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك
  • مجلس الشباب المصري يناقش "قضايا المصريين بالخارج بين الحقوق والولاء للوطن"
  • بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادات المصريين بالخارج