«بيئة عمل آمنة تساوى نهضة حضارية».. ندوة تثقيفية بإعلام زفتى
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
عقد مجمع إعلام زفتى، اليوم الخميس، ندوة إعلامية تحت عنوان " بيئة عمل آمنة تساوى نهضة حضارية " بمقر قاعة المجمع الاعلامي بزفتى في إطار الحملة الإعلامية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لقطاعات الدولة المختلفة، و التي تتبناها الهيئة العامة للاستعلامات، متمثلة في قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
استهدفت الندوة التوعية بأهمية توفير سبل السلامة والصحة المهنية من أجل تحقيق انتاجية أفضل، و.
تحدث فيها الدكتور مصطفى أبو عمرو أستاذ القانون المدني و عميد كلية الحقوق جامعة طنطا سابقاً، موضحاً أهمية العمل في بناء الأمم و نهضة الشعوب و هذا لا يتحقق إلا بتوفير بيئة عمل آمنة التي بدورها تساهم في رفع انتاجية العمال.
ثم تناول أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها العمال حيث أنها تختلف من منشأة إلى أخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
وأكد دكتور مصطفى أبو عمرو على أن القانون يهدف إلى تحقيق مبادئ السلامة ابتداءً واستمراراً وانتهاءًا وأن القانون الذي يحكم قواعد السلامة هو نواة العمل.
وأعطى بعض الأمثلة لشروط السلامة و منها وضع خطط الطوارئ و مراجعتها باستمرار ووضع خطط بديلة لتلك الخطط و مراجعتها باستمرار، ووجود أجهزة الإنذار المبكر و عمل اختيارات دورية لها، وعمل اختبارات سرعة الاستجابة و تقييم عملها.
وفي نهاية الندوة تم استخلاص بعض التوصيات ومنها نشر ثقافة السلامة المهنية، وتطبيق القوانين الخاصة بالسلامة المهنية بشكل كامل و جدي، وضرورة معاقبة المنشآت المخالفة لقواعد العمل والسلامة المهنية.
حضر الندوة لفيف من موظفي المصالح الحكومية، ونسق وأعد الندوة وفاء عبد العليم أخصائية إعلام تحت إشراف عبد الله الحصري مدير مجمع الإعلام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ندوة تثقيفية
إقرأ أيضاً:
يوفر بيئة عمل آمنة ويحمي المريض.. وزير الصحة يستعرض أهمية قانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
وتابع: إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف عن أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة والطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأوضح أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023