«بيئة عمل آمنة تساوى نهضة حضارية».. ندوة تثقيفية بإعلام زفتى
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
عقد مجمع إعلام زفتى، اليوم الخميس، ندوة إعلامية تحت عنوان " بيئة عمل آمنة تساوى نهضة حضارية " بمقر قاعة المجمع الاعلامي بزفتى في إطار الحملة الإعلامية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لقطاعات الدولة المختلفة، و التي تتبناها الهيئة العامة للاستعلامات، متمثلة في قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
استهدفت الندوة التوعية بأهمية توفير سبل السلامة والصحة المهنية من أجل تحقيق انتاجية أفضل، و.
تحدث فيها الدكتور مصطفى أبو عمرو أستاذ القانون المدني و عميد كلية الحقوق جامعة طنطا سابقاً، موضحاً أهمية العمل في بناء الأمم و نهضة الشعوب و هذا لا يتحقق إلا بتوفير بيئة عمل آمنة التي بدورها تساهم في رفع انتاجية العمال.
ثم تناول أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها العمال حيث أنها تختلف من منشأة إلى أخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
وأكد دكتور مصطفى أبو عمرو على أن القانون يهدف إلى تحقيق مبادئ السلامة ابتداءً واستمراراً وانتهاءًا وأن القانون الذي يحكم قواعد السلامة هو نواة العمل.
وأعطى بعض الأمثلة لشروط السلامة و منها وضع خطط الطوارئ و مراجعتها باستمرار ووضع خطط بديلة لتلك الخطط و مراجعتها باستمرار، ووجود أجهزة الإنذار المبكر و عمل اختيارات دورية لها، وعمل اختبارات سرعة الاستجابة و تقييم عملها.
وفي نهاية الندوة تم استخلاص بعض التوصيات ومنها نشر ثقافة السلامة المهنية، وتطبيق القوانين الخاصة بالسلامة المهنية بشكل كامل و جدي، وضرورة معاقبة المنشآت المخالفة لقواعد العمل والسلامة المهنية.
حضر الندوة لفيف من موظفي المصالح الحكومية، ونسق وأعد الندوة وفاء عبد العليم أخصائية إعلام تحت إشراف عبد الله الحصري مدير مجمع الإعلام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ندوة تثقيفية
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.