مجلس المنافسة يصفع 9 شركات للمحروقات بالمغرب إثر انتهاكات في تخزين وتوزيع الوقود
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
صفع محلس المنافسة، الخميس، تسع شركات للمحروقات بالمغرب، بعد تبليغها مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة.
المجلس لم يكشف هويات هذه الشركات، مكتفيا بالقول إنها “تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال”. هذه المؤاخذات أبلغت كذلك إلى جمعيتهم المهنية.
وتوصلت مصالح التحقيق التابعة للمجلس إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.
وأشار المجلس، في بلاغ صحافي، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، إلى أن المادة تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها والحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشات أخرى؛
وتشير المادة كذلك لحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وأوضح المجلس أن هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر
وبين أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.
وأكد المجلس، أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
كلمات دلالية المحروقات شركات المحروقات مجلس المنافسةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
عضو في مجلس ذي قار:المحافظ فاسد ويجب استجوابه
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2024 - 9:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت رئيس لجنة الاستثمار والتخطيط بمجلس محافظة ذي قار رواسي الجابري، السبت، وجود فجوة كبيرة بالعمل بين المجلس وديوان المحافظة، مشيرة الى استمرار عملية جمع التواقيع لاستجواب المحافظ.وقالت الجابري في حديث صحفي، إن “المحافظ، مرتضى الأبراهيمي القيادي في تيار الحكمة، لا يتعامل مع المجلس بشكل قانوني وسليم، ويهمل الاجابة على استفسارات المجلس بشكل دائم وهو أمر سيعرّضه للمساءلة الرقابية امام المجلس” ، لافتة إلى أن “هناك فجوةً كبيرةً بالعمل بين الحكومتين التشريعية والتنفيذية، حيث تعم الفوضى في عمل الأخيرة”.واوضحت، ان “التصويت مؤخراً على شمول (11) منطقة بمشاريع انعاش الأهوار سيصطدم بقرارات وزارة التخطيط الاتحادية التي تقول إن المناطق المشمولة 7 فقط، ولا يمكن إضافة أي منطقة أخرى بتلك المشاريع، ما يعني أن قرار ديوان المحافظة سيتسبب بضياع أموال ذي قار وربما إلغاء المشاريع المخصصة لها”.وتابعت الجابري، ان “هناك مصيبة كبرى تعاني منها ذي قار في الوقت الحالي، وهي عدم وجود خارطة استثمارية واضحة وصحيحة يمكن الاعتماد عليها في العمل”، مؤكدة ان “ديوان المحافظة أهمل الإجابة على كتبنا مرات عديدة بهذا الشأن”.وعن قضية توزيع الدرجات الوظيفية مؤخراً، لفتت الجابري، إلى ان “التوزيع شابه الكثير من اللغط، حيث أن اللجنة المشكلة في ديوان المحافظة والمحافظ لم يلتزما بتوزيع الدرجات الوظيفية بشكل عادل على الخريجين، وهناك تلاعب واضح وكبير في تلك الدرجات”.وبينت رئيس لجنة الاستثمار والتخطيط ، أن “المجلس لم يفعّل لجانه بشكل واضح إلا في الفترة الأخيرة بسبب الاستقرار النسبي في العمل”، منوهة إلى ان “المجلس يواجه معرقلات كبيرة في محاسبة المسؤولين التنفيذيين في المحافظة، كونهم قادة كتل سياسية، ويمثلون رأس الهرم داخل المحافظة، وبالتالي نواجه صعوبة في استجوابهم”.وفي ختام حديثها، أضافت الجابري، ان “مجلس المحافظة أعطى الحكومة التنفيذية الوقت الكافي، لكنها فشلت بتحقيق ما يرغب به المواطن وأضاعت الكثير من فرص التقدم لصالحه”، موضحة ان “التحالف الموجود داخل المجلس لإسناد المحافظ، لا يمكنه الوقوف مع الخروقات المرتكبة من قبله”.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب