وزارة حقوق الإنسان تدين تعذيب سبعة يمنيين داخل الأراضي العمانية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكدت وزارة حقوق الإنسان تعرض سبعة مواطنين يمنيين للتعذيب الجسدي بعد دخولهم الأراضي العمانية.
وعبرت الوزارة، في بيان لها، عن إدانتها لعملية التعذيب التي تعرض لها الشبان اليمنيون الذين ذكروا بأنهم دخلوا أراضي سلطنة عمان الشقيقة وتم القبض عليهم من قبل الجيش العماني، وتعرضوا للتعذيب وتم إرجاعهم بعد ذلك للأراضي اليمنية، حيث تمكنوا من الوصول إلى مديرية شحن بمحافظة المهرة.
وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات التي تعرض لها الشبان تم توثيقها في محاضر رسمية بمحافظة المهرة بعد وصولهم إلى الأراضي اليمنية.
وأكد المصدر، استمرار الوزارة في متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، معبراً عن إدانة الوزارة الكاملة لتلك الجريمة، واستمرارها في متابعة القضية وحرصها على تحقيق العدالة وفقاً للقانون.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”