شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية الحكومة تتحمل مسؤولية التأخر غير المبرر لتنفيذ الموازنة، رفض عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، تحميل الحكومة لمجلس النواب مسؤولية تأخر تنفيذ الموازنة. وقال الكرعاوي  في حديث صحفي .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية: الحكومة تتحمل مسؤولية التأخر غير المبرر لتنفيذ الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المالية النيابية: الحكومة تتحمل مسؤولية التأخر غير...

رفض عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، تحميل الحكومة لمجلس النواب مسؤولية تأخر تنفيذ الموازنة.

وقال الكرعاوي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “رفع الفقرة الخاصة بتنفيذ الموازنة جاء من اجل تسهيل تنفيذ الموازنة وليس عرقلتها، وان يتيح للحكومة اصدار التعليمات بحرية”، مشيرا الى “عدم وجود مبرر للحكومة في التأخر في تنفيذ الموازنة”.

واشار الى ان “التأخر في تنفيذ الموازنة هو نتيجة اعتراض الحكومة على بعض فقرات الموازنة”، كاشفا عن “محاولة جديدة للحكومة بالطعن بفقرات اضافية من الموازنة في حادثة غير مسبوقة”.

وبيّن الكرعاوي ان “كل التغييرات في الموازنة جرت بعلم الحكومة من خلال التنسيق معها، لكن ما حدث بعد ذلك غريب جدا وغير مبرر”.

وفي وقت سابق، حمل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، البرلمان مسؤولية تأخير تنفيذ بنود الموازنة.

وقال السوداني في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، إن “تأخير تنفيذ بنود الموازنة يعود الى حذف مجلس النواب للفقرة الخاصة بالتعليمات في مسودة مشروع موازنة 2023”.

وأعلن مجلس الدولة، إنجاز تدقيق تعليمات تنفيذ الموازنة الثلاثية لغرض تسهيل إجراءات تنفيذها، لكن مصادر من داخل وزارة المالية ما زالت تصر على ان التعليمات ارسلت الى بعض الوزارات دون غيرها.

54.185.164.169



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المالية النيابية: الحكومة تتحمل مسؤولية التأخر غير المبرر لتنفيذ الموازنة وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المالیة النیابیة تنفیذ الموازنة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية

أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.

ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.

نقلة نوعية

وقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".

معايير الاستدامة المالية

وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".

مقالات مشابهة

  • «المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
  • فلاحو الشرقية يطالبون الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية.. وتمثيل ملائم في المجالس النيابية
  • الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
  • «الرقابة المالية»: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
  • وزير المالية يجدد التأكيد على مواصلة تأهيل الكوادر بمجالات الإصلاحات المالية
  • طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار