المالية النيابية: الحكومة تتحمل مسؤولية التأخر غير المبرر لتنفيذ الموازنة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية الحكومة تتحمل مسؤولية التأخر غير المبرر لتنفيذ الموازنة، رفض عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، تحميل الحكومة لمجلس النواب مسؤولية تأخر تنفيذ الموازنة. وقال الكرعاوي في حديث صحفي .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية: الحكومة تتحمل مسؤولية التأخر غير المبرر لتنفيذ الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رفض عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، تحميل الحكومة لمجلس النواب مسؤولية تأخر تنفيذ الموازنة.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “رفع الفقرة الخاصة بتنفيذ الموازنة جاء من اجل تسهيل تنفيذ الموازنة وليس عرقلتها، وان يتيح للحكومة اصدار التعليمات بحرية”، مشيرا الى “عدم وجود مبرر للحكومة في التأخر في تنفيذ الموازنة”.
واشار الى ان “التأخر في تنفيذ الموازنة هو نتيجة اعتراض الحكومة على بعض فقرات الموازنة”، كاشفا عن “محاولة جديدة للحكومة بالطعن بفقرات اضافية من الموازنة في حادثة غير مسبوقة”.
وبيّن الكرعاوي ان “كل التغييرات في الموازنة جرت بعلم الحكومة من خلال التنسيق معها، لكن ما حدث بعد ذلك غريب جدا وغير مبرر”.
وفي وقت سابق، حمل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، البرلمان مسؤولية تأخير تنفيذ بنود الموازنة.
وقال السوداني في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، إن “تأخير تنفيذ بنود الموازنة يعود الى حذف مجلس النواب للفقرة الخاصة بالتعليمات في مسودة مشروع موازنة 2023”.
وأعلن مجلس الدولة، إنجاز تدقيق تعليمات تنفيذ الموازنة الثلاثية لغرض تسهيل إجراءات تنفيذها، لكن مصادر من داخل وزارة المالية ما زالت تصر على ان التعليمات ارسلت الى بعض الوزارات دون غيرها.
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المالية النيابية: الحكومة تتحمل مسؤولية التأخر غير المبرر لتنفيذ الموازنة وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المالیة النیابیة تنفیذ الموازنة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهود المصرية لدفع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ليصبح هو المحرك الرئيسي للنمو، فضلا عن الاستمرار في الحفاظ على الالتزام بسعر الصرف المرن، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة ضرورة لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وشدد النائب أيمن محسب، على الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية