الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية لأول مرة منذ 30 عاما
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يبحث حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا خيارات تشكيل حكومة وحدة وطنية للمرة الأولى منذ 30 عاما، بعد عدم تمكنه من الحصول على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات النيابية التي أجريت في 29 أيار/ مايو الماضي.
وقال الأمين العام للحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، فيكلي مبالولا، الخميس٬ إن الحزب يبحث جميع الخيارات لتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف في حديثه للصحفيين خارج مقر اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية التابعة للحزب٬ أن الرئيس سيريل رامابوسا سيعلن مساء الخميس القرار الذي ستتخذه اللجنة التنفيذية الوطنية في اجتماعها.
وفقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي أجريت في 29 أيار/ مايو الماضي، لذلك لم يعد بإمكانه تشكيل حكومة بمفردهن حيث حصل على 40% من الأصوات، مقارنة بـ57.5% في التصويت البرلماني لعام 2019
ومنذ 30 عاما من الفوز بالأغلبية في الانتخابات، منذ أن قاده نيلسون مانديلا إلى السلطة بانتخابات عام 1994 التي شهدت نهاية الفصل العنصري، خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته المطلقة، لكنه يظل الحزب الأكبر، دون أن يكون قادرا على الحكم بمفرده.
وبحسب القانون، يجب أن ينعقد البرلمان الجديد في 16 حزيران/ يونيو الجاري، وسيكون من أول مهامه اختيار رئيس جديد للبلاد، ويبدو من المرجح أن حزب المؤتمر الوطني يصر على بقاء الرئيس الحالي سيريل رامافوزا، على الرغم من احتمال تعرضه لضغوط للاستقالة نظرا للأداء الضعيف لحزبه.
وأدلى الناخبون في جنوب أفريقيا بأصواتهم في 29 أيار/ مايو الماضي لاختيار نوابهم الـ400 الذين سيتولون انتخاب الرئيس، وتحدد حصص الأحزاب السياسية من الأصوات عدد المقاعد التي تحصل عليها في الجمعية الوطنية التي تنتخب بعد ذلك الرئيس المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حزب المؤتمر جنوب أفريقيا البرلمانية الانتخابات جنوب أفريقيا الحكومة البرلمان الانتخابات حزب المؤتمر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب المؤتمر الوطنی
إقرأ أيضاً:
المملكة تحذر من تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل في السودان
لندن : واس
نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مؤتمر “لندن حول السودان”، المنعقد في المملكة المتحدة.
وألقى معاليه كلمة خلال المؤتمر أكد فيها أن ما يجري في السودان لا يمس فقط أبناء شعب السودان، وإنما يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي.
وقال: “إن مسؤوليتنا الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته”.
واستعرض الجهود الدبلوماسية للمملكة منذ اندلاع الأزمة في سبيل حل الأزمة السودانية قائلًا: “قادت المملكة منذ اندلاع الأزمة جهودًا دبلوماسية في سبيل حل الأزمة السودانية تمثلت في استضافة مباحثات جدة (1) وجدة (2) نتج عنهما توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة “الالتزام بحماية المدنيين في السودان”، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية. كما أُسس في مباحثات جدة (2) المنبر الإنساني برئاسة “الأوتشا”، والموافقة على أربعة إجراءات لبناء الثقة، والموافقة على صيغة لحل مسألة الارتكازات”.
وأضاف معاليه: “وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع مسألة جوهرية لا بد منها؛ لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍ سياسي شاملٍ”.
كما أن تحييد التدخلات الخارجية يمهّد لتسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدّمتها فتح الممرات الآمنة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون إبطاء، وقد رأينا الأثر الإيجابي لفتح معبر (أدري) الحدودي”.
وأكد أن أي خطوات أو إجراءات تُتّخذ خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة السودانية، تشكّل مساسًا بوحدة السودان، وخرقًا للشرعية، وتجاوزًا لإرادة شعبه.
وقال معاليه: تُحذّر المملكة من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل، باعتبارها محاولات غير مشروعة تُهدّد المسار السياسي، وتُعمّق الانقسام، وتُعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل”.
وجدّد نائب وزير الخارجية تأكيد المملكة على أن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني-سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.