الحكومة تبدأ إجراءات إعفاء سيارات نقل القوات العمومية من قوانين قياس السرعة وزمن السياقة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تتجه الحكومة إلى إقرار مشروع مرسوم جديد، ينص على إعفاء سيارات الأمن والدرك والقوات المساعدة من إلزامية وضع جهاز قياس السرعة.
ووقع وزير النقل واللوجيستك مؤخرا، على مشروع مرسوم لتعديل مرسوم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أوضحت مذكرته التقديمية أنه يضم تعديلات « تصب في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل نقل جديدة على الطريق العمومية، واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة ».
ويسعى مشروع المرسوم أيضا، إلى « إدخال تغييرات على المساطر الإدارية الجاري بها العمل، على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها ».
ويقترح المشروع « استثناء المركبات التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ».
وتنص المادة 70 من المرسوم الذي تتده الحكومة إلى تعديله، على أنه « يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يتعدى وزنها 3,5 طن (3.500 كيلوغرام) والمركبات المعدة لنقل الأشخاص المحتوية على أكثر من تسعة مقاعد مزودة بجهاز مراقبة يسمح بتسجيل سرعة المركبة وزمن السياقة ».
وتحدد المادة 71 من نفس المرسوم، أنواع المركبات التي « لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة »، وهي، المركبات المتعلقة بتنسيق النقل السككي والطرقي، والمركبات غير المعدة لنقل البضائع أو المجهزة بصفة دائمة لتنفيذ أشغال مختلفة: شاحنات ورشات ومركبات الإغاثة وأريبات المناولة والمركبات الناقلة لمعدات السيرك والمختبرات التقنية والطبية (الأشعة، جمع الدم، الإنعاش)؛ بالإضافة إلى أريبات الأشغال العمومية والمركبات المخصصة لتعليم سياقة المركبات ذات محرك والجرارات المحددة سرعتها القصوى في 30 كلم في الساعة والمركبات التابعة للوقاية المدنية؛ الأريبات الفلاحية ».
كلمات دلالية المغرب حكومة سرعة عمومي قوات نقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة سرعة عمومي قوات نقل
إقرأ أيضاً:
نائب يستنكر تصريحات ترامب: قوانين الملاحة الدولية أمور قابلة للمساومة
استنكر النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاستفزازية والتي يطالب فيها بعبور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية لقناة السويس مجانًا، قائلا: تصرف جديد يكشف عن قدر لافت من الغطرسة السياسية وسوء تقدير موازين القوى، وكأن السيادة المصرية وقوانين الملاحة الدولية أمور قابلة للمساومة أو الخضوع لرغبات سياسية آنية.
وأشار المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن هذه المطالبة لم تثر فقط مشاعر الغضب والرفض لدى المصريين، بل تمثل تجاوز صريح في حق تاريخي وقانوني أصيل كرسته مصر بجهود وتضحيات أجيال متعاقبة.
«تضحيات المصريين لتأسيس أهم ممر مائي عالمي»وتابع: قناة السويس لم تكن يومًا منحة أو طريقًا مجانيًا لأي دولة مهما بلغت قوتها، بل كانت وستظل ثمرة كفاح وطني مرير، حُفرت القناة القديمة بسواعد المصريين الذين دفعوا دماءهم ثمنا لها، واستشهد خلال حفرها ما يقرب من مائة وعشرين ألف مصري في ملحمة تاريخية استمرت عشر سنوات، ولم تكتف مصر بذلك، بل أعادت حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط بتمويل شعبي خالص بلغ 64 مليار جنيه، في رسالة واضحة إلى العالم بأن إرادة المصريين فوق أي ابتزاز أو ضغوط خارجية، وأن قناة السويس ستظل رمزًا للسيادة الوطنية المطلقة.
«الالتزام بمبدأ الحياد»وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القوانين المصرية المنظمة لهيئة قناة السويس، خاصة القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، وضعت آليات دقيقة وعادلة لعبور السفن من القناة، حيث يتم فرض رسوم محددة بدقة وفق نوع السفينة وحمولتها والغرض من العبور، دون استثناء لدولة معينة أو تمييز لأي جهة على حساب أخرى، التزامًا بمبادئ الحياد الكامل الذي تفرضه الاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية الملاحة في قناة السويس.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية