الحكومة تبدأ إجراءات إعفاء سيارات نقل القوات العمومية من قوانين قياس السرعة وزمن السياقة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تتجه الحكومة إلى إقرار مشروع مرسوم جديد، ينص على إعفاء سيارات الأمن والدرك والقوات المساعدة من إلزامية وضع جهاز قياس السرعة.
ووقع وزير النقل واللوجيستك مؤخرا، على مشروع مرسوم لتعديل مرسوم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أوضحت مذكرته التقديمية أنه يضم تعديلات « تصب في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل نقل جديدة على الطريق العمومية، واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة ».
ويسعى مشروع المرسوم أيضا، إلى « إدخال تغييرات على المساطر الإدارية الجاري بها العمل، على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها ».
ويقترح المشروع « استثناء المركبات التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ».
وتنص المادة 70 من المرسوم الذي تتده الحكومة إلى تعديله، على أنه « يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يتعدى وزنها 3,5 طن (3.500 كيلوغرام) والمركبات المعدة لنقل الأشخاص المحتوية على أكثر من تسعة مقاعد مزودة بجهاز مراقبة يسمح بتسجيل سرعة المركبة وزمن السياقة ».
وتحدد المادة 71 من نفس المرسوم، أنواع المركبات التي « لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة »، وهي، المركبات المتعلقة بتنسيق النقل السككي والطرقي، والمركبات غير المعدة لنقل البضائع أو المجهزة بصفة دائمة لتنفيذ أشغال مختلفة: شاحنات ورشات ومركبات الإغاثة وأريبات المناولة والمركبات الناقلة لمعدات السيرك والمختبرات التقنية والطبية (الأشعة، جمع الدم، الإنعاش)؛ بالإضافة إلى أريبات الأشغال العمومية والمركبات المخصصة لتعليم سياقة المركبات ذات محرك والجرارات المحددة سرعتها القصوى في 30 كلم في الساعة والمركبات التابعة للوقاية المدنية؛ الأريبات الفلاحية ».
كلمات دلالية المغرب حكومة سرعة عمومي قوات نقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة سرعة عمومي قوات نقل
إقرأ أيضاً:
فريق الأحرار: إصلاحات الحكومة تعزز جاذبية المغرب في التجارة الخارجية
أكد حزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، أن « الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي باشرتها الحكومة الهادفة إلى تهييء بيئة ملائمة للتجارة الدولية من خلال تبسيط إجراءات تسجيل المقاولات، هي من أهم الإنجازات التي حققتها المملكة في قطاع التجارة الخارجية.
وأكد شفيق بنكيران النائب عن الحزب في مداخلة بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في موضوع التجارة الخارجية، أن إجراءات الحكومة « تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز جاذبية المغرب في التجارة الخارجية ».
وسجل المتحدث أن « هذه السياسة الإصلاحية تعززت بتبني جملة من الإجراءات الاستباقية والتي ركزت أساسا على إلغاء التدابير غير الجمركية عند الاستيراد والتصدير، وتبسيط النظام الضريبي للواردات، وترشيد التعريفة الجمركية ».
واعتبر أن هذه الإصلاحات جاءت بالتوازي مع التطوير المهم للمناطق الصناعية والتجارية، ما أسهم في تحويل المغرب إلى مركز إقليمي للتجارة والابتكار.
كما أشاد بنكيران بعمل الحكومة على استكمال التحويل الرقمي لكافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأعمال، ما يسهم في تحسين الكفاءة الإدارية وتقليل الوقت والتكلفة، فضلا عن تطوير البنية التحتية للنقل من موانئ ومطارات.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا