المعركة الانتخابية في ايران تحتدم على منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اكدت وسائل اعلام إيرانية ،اليوم الخميس (6 حزيران 2024) ان المعركة الانتخابية احتدمت بين المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
وبدأ المرشحون يتحدثون على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على X (تويتر سابقا) مع أنها محظورة في إيران بشكل رسمي.
وبحسب "ميدل ايست نيوز"، أعلن علي لاريجاني أنه سيجيب على الأسئلة المطروحة عليه باستخدام علامات التصنيف.
كما تم تبادل العديد من المحادثات على تويتر بين لاريجاني وحساب يحسب على سعيد جليلي، والتي أعلن في النهاية أن الحساب لا ينتمي إلى سعيد جليلي، وانتهت المحادثة.
وغرد إسحاق جهانغيري قائلا: “لقد جئت بفهم عميق للتحديات التي تواجه إيران اليوم – على أمل تصحيح الأساليب والإجراءات الخاطئة – لخلق قدرات جديدة – لإحياء رأس المال الاجتماعي وحماية كرامة النساء والشباب ، أنا إصلاحي وطني”. واستخدم تصنيفات “نعم لاتفاق الآراء” و ”من أجل إيران” والثانية هي شعار حملة حسن روحاني الانتخابية عام 2013.
قوبلت هذه التغريدة برد فعل من علي رضا زاكاني عمدة طهران والمرشح الرئاسي المحسوب على جبهة الصمود (بايداري) المحافظ المتشدد: “كان لديك ثماني سنوات لتنفيذ فهمك العميق في البلاد، والذي كان نتيجة ذلك مفهوما بعمق من قبل الناس. في مناسبتين خلال الحملة الانتخابية وخلال السنوات الثلاث لحكومة الشهيد رئيسي، استخدمتم أكبر قدر من الإهانات ضد الشهيد رئيسي ودمرتموه. كانت النسخة الحقيقية لإحياء رأس المال الاجتماعي هي إحياء شعارات الثورة، التي رفع رايتها رئيسي، والتي يجب الحفاظ عليها والاستمرار في طريقها بخدمة صادقة”.
من جانب آخر، كتب عباس عبدي، في ملاحظة بعنوان “الغياب غير الطبيعي للمشاركة” في صحيفة اعتماد: “انتهت فترة الخمسة أيام لتسجيل المرشحين للرئاسة، وتم قبول تسجيل 80 مرشحا معظمهم من المشهورين، وهو أمر غير مسبوق، وبطبيعة الحال سينسحب معظمهم في الأيام المقبلة لأسباب مثل إبلاغهم بشكل غير رسمي بعدم أهليتهم أو لصالح مرشحين آخرين للتصويت… لا يزال من غير الواضح نوع الانتخابات التي ستجريها السياسة الرسمية. لذلك ، نحن في انتظار الموعد المحدد للإعلان عن نتائج التزكية في مجلس صيانة الدستور”.
في تقرير بعنوان “توق الأصوليين لقصر الرئاسة” ، كتبت صحيفة شرق: “الوصول إلى باستور (حيث مبنى الحكومة) ليس حلما، بل هو رصيد لبعض الأصوليين. وفي اليومين الأخيرين من تسجيل المرشحين للرئاسة، واجهنا تدفقا للبرلمانيين الحاليين وأشخاص ليس لديهم خلفية أخرى غير التمثيل وربما ذهبوا إلى وزارة الداخلية لمجرد أن يتم التقاط صورهم”.
وأضافت: الأشخاص الذين لا يملكون سلة تصويت كبيرة، سواء أولئك الذين خسروا معركة الانتخابات التشريعية أو الذين سيعودون إلى الحياة السياسية بهذه الطريقة، أو رئيس البرلمان الذي لم يستطع التغلب على حلمه برئاسة الحكومة وتوافد إلى وزارة الداخلية في الساعات الأخيرة من اليوم الأخير للتسجيل، متذرعاً بتلقيه دعوة من عائلات الشهداء، لإخبار الصحفيين بابتسامة ردا على سؤال عما إذا كان سيستقيل من رئيس البرلمان، إنه لا يريد الاستقالة”.
من جانب آخر، وأعلن زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي في بيان أنه “إذا تم تنفيذ مقترح جبهة الإصلاح (وهي الخيمة الجامعة لجميع الأحزاب والشخصيات الإصلاحية) فسأشارك في الانتخابات”.
وكتب في جزء آخر: “آمل أن يقوم الجميع، وخاصة المسؤولين والمشاركين في الانتخابات، من خلال فهم الوضع الحساس الحالي للبلاد وكذلك مدى وعمق استياء الناس، بتمهيد الطريق لانتخابات يمكن فيها لجميع التيارات والقطاعات المختلفة رؤية مرشحهم المفضل على الساحة”.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البيئة المدرسية.. إليكم هذا التعميم من وزير التربية
أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي تعميماً يتعلق بضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البيئة المدرسية.
وجاء في البيان أنه "أمام ازدياد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، وعلى الرغم من الحاجة اليها للتواصل ولمواكبة ما هو جديد، فإن ثمة انعكاسات سلبية تترتّب على بعض مما قد يتم التداول به عبرها وعلى الاستعمال غير الآمن للانترنت، وبخاصة على أبنائنا المتعلمين بحسب الفئة العمرية التي ينتسبون إليها. وتبعا لذلك، فإن الحاجة ملحّة لوضع قواعد سلوكية ترعى حيازتهم للأجهزة التي توفّر هذا التواصل واستعمالهم لها، ذلك أن من شأن الالتزام بهذه القواعد من جميع المعنيين بمراعاتها، ونعني بهم الإدارات المدرسية وافراد الهيئة التعليمية في المدارس وذوي المتعلمين، أن يؤدّي إلى اعتماد السبل المثلى لاستخدام هذه الوسائل وتعزيز الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة العملية التعليمية وخفض تأثيرها السلبي على التلامذة والمجتمع المدرسي، لا سيما في ما يتعلق ببعض الصعوبات والعوائق التي تعترض هذه العملية مثل التأخر الدراسي، التعرض للاستغلال والابتزاز، التنمّر، العنف الرقمي، زيادة حالات الاكتئاب، ومتابعة محتوى مرتبط بالتحفيز على خوض مخاطر ومغامرات وتفاعلات سلبية ترتبط بإلحاق الأذى بالنفس".
وانطلاقاً مما تقدم، "يطلب من ادارات المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وافراد الهيئة التعليمية فيها العمل بما يلي:
- التأكيد على التعاميم السابقة المتعلقة بمنع التلامذة من ادخال الهاتف الخلوي الى المدرسة وابلاغ الاهل بهذا التدبير.
- نشر الوعي بين التلامذة، ولا سيما في حصص التربية الوطنية والتنشئة المدنية ومن خلال الالتزامات المحورية المنصوص عليها في سياسة حماية التلميذ/ة في البيئة المدرسية المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي، وتخصيص ساعات ارشاد للتلامذة، متى سمح البرنامج بذلك، حول الاستخدام الصحيح والآمن للتكنولوجيا ولوسائل التواصل، مع شرح مخاطر اتباع بعض السلوكيات بما تنطوي عليه من ممارسات غير مألوفة، ومغامرات سلبية تلحق الضرر والاذى بالنفس وبالآخرين، وكذلك حول ما تتضمنه بعض الرسائل والدعوات من محاولات الاستغلال والابتزاز.
- متابعة أي سلوكيات مثيرة للقلق لدى التلامذة من قبل مدرّسي الصف، بالتنسيق مع المرشد الصحي والموجّه التربوي والإدارة، مع المحافظة على خصوصيّة الحالات.
الاطلاع على الرزمة الخاصة بأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي واستخدام الانشطة في الحصص المخصصة لارشاد التلاميذ: https://www.mehe.gov.lb/ar/Pages/Publications/MEHEPublications.aspx
- الاطلاع على الانشطة المتعلقة بالاستخدام الآمن للإنترنت الموجودة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز التربوي للبحوث والانماء على الرابط التالي واستخدام الانشطة في الحصص المخصصة لارشاد التلاميذ:
https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-02/InternetSafetyWebsite.pdf
- الاطلاع على الفيديوهات التوعوية حول الاستخدام الآمن للإنترنت الموجودة على القناة الرسمية للمركز التربوي للبحوث والانماء على موقع اليوتيوب على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/results?search_query=crdp+lebanon
- الاتصال بالخط الساخن لوزارة التربية والتعليم العالي على الرقم 772000-01 للحصول على التوجيهات والارشادات، وكذلك للتبليغ فورا عن حالات العنف المرصودة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف الرقمي".
وختم البيان: "وارتكازا على التكامل الذي يجب أن يتحقق بين كل من البيئتين المدرسية والمنزلية، نتمنى على الاهل التعاون مع ادارات المدارس لما فيه مصلحة ابنائهم، وقيامهم بمتابعة استعمال اطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي في المنزل، ولا سيما لجهة مراقبة المحتوى الذي يشاهدونه على هذه الوسائل من خلال برامج رقابة الاهل وكذلك الانشطة التي يقومون بها والتي قد تكون ضارة بهم بتأثير من هذا المحتوى، ونتيجة لما تتم مشاهدتهم له، وكذلك متابعتهم لناحية مقدار الوقت الذي قد يستغرقونه في استعمال هذه الوسائل، حيث إنه من الضروري تقليصه إلى الحد الأدنى الممكن الذي لا تترتب معه انعكاسات سلبية على تحصيلهم المدرسي وعلى المفاهيم الاخلاقية وقواعد السلوك القويم التي يجب ان تضبط تربيتهم وتوجّه مسارهم وتحمي مسلكهم".
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة