المعركة الانتخابية في ايران تحتدم على منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اكدت وسائل اعلام إيرانية ،اليوم الخميس (6 حزيران 2024) ان المعركة الانتخابية احتدمت بين المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
وبدأ المرشحون يتحدثون على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على X (تويتر سابقا) مع أنها محظورة في إيران بشكل رسمي.
وبحسب "ميدل ايست نيوز"، أعلن علي لاريجاني أنه سيجيب على الأسئلة المطروحة عليه باستخدام علامات التصنيف.
كما تم تبادل العديد من المحادثات على تويتر بين لاريجاني وحساب يحسب على سعيد جليلي، والتي أعلن في النهاية أن الحساب لا ينتمي إلى سعيد جليلي، وانتهت المحادثة.
وغرد إسحاق جهانغيري قائلا: “لقد جئت بفهم عميق للتحديات التي تواجه إيران اليوم – على أمل تصحيح الأساليب والإجراءات الخاطئة – لخلق قدرات جديدة – لإحياء رأس المال الاجتماعي وحماية كرامة النساء والشباب ، أنا إصلاحي وطني”. واستخدم تصنيفات “نعم لاتفاق الآراء” و ”من أجل إيران” والثانية هي شعار حملة حسن روحاني الانتخابية عام 2013.
قوبلت هذه التغريدة برد فعل من علي رضا زاكاني عمدة طهران والمرشح الرئاسي المحسوب على جبهة الصمود (بايداري) المحافظ المتشدد: “كان لديك ثماني سنوات لتنفيذ فهمك العميق في البلاد، والذي كان نتيجة ذلك مفهوما بعمق من قبل الناس. في مناسبتين خلال الحملة الانتخابية وخلال السنوات الثلاث لحكومة الشهيد رئيسي، استخدمتم أكبر قدر من الإهانات ضد الشهيد رئيسي ودمرتموه. كانت النسخة الحقيقية لإحياء رأس المال الاجتماعي هي إحياء شعارات الثورة، التي رفع رايتها رئيسي، والتي يجب الحفاظ عليها والاستمرار في طريقها بخدمة صادقة”.
من جانب آخر، كتب عباس عبدي، في ملاحظة بعنوان “الغياب غير الطبيعي للمشاركة” في صحيفة اعتماد: “انتهت فترة الخمسة أيام لتسجيل المرشحين للرئاسة، وتم قبول تسجيل 80 مرشحا معظمهم من المشهورين، وهو أمر غير مسبوق، وبطبيعة الحال سينسحب معظمهم في الأيام المقبلة لأسباب مثل إبلاغهم بشكل غير رسمي بعدم أهليتهم أو لصالح مرشحين آخرين للتصويت… لا يزال من غير الواضح نوع الانتخابات التي ستجريها السياسة الرسمية. لذلك ، نحن في انتظار الموعد المحدد للإعلان عن نتائج التزكية في مجلس صيانة الدستور”.
في تقرير بعنوان “توق الأصوليين لقصر الرئاسة” ، كتبت صحيفة شرق: “الوصول إلى باستور (حيث مبنى الحكومة) ليس حلما، بل هو رصيد لبعض الأصوليين. وفي اليومين الأخيرين من تسجيل المرشحين للرئاسة، واجهنا تدفقا للبرلمانيين الحاليين وأشخاص ليس لديهم خلفية أخرى غير التمثيل وربما ذهبوا إلى وزارة الداخلية لمجرد أن يتم التقاط صورهم”.
وأضافت: الأشخاص الذين لا يملكون سلة تصويت كبيرة، سواء أولئك الذين خسروا معركة الانتخابات التشريعية أو الذين سيعودون إلى الحياة السياسية بهذه الطريقة، أو رئيس البرلمان الذي لم يستطع التغلب على حلمه برئاسة الحكومة وتوافد إلى وزارة الداخلية في الساعات الأخيرة من اليوم الأخير للتسجيل، متذرعاً بتلقيه دعوة من عائلات الشهداء، لإخبار الصحفيين بابتسامة ردا على سؤال عما إذا كان سيستقيل من رئيس البرلمان، إنه لا يريد الاستقالة”.
من جانب آخر، وأعلن زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي في بيان أنه “إذا تم تنفيذ مقترح جبهة الإصلاح (وهي الخيمة الجامعة لجميع الأحزاب والشخصيات الإصلاحية) فسأشارك في الانتخابات”.
وكتب في جزء آخر: “آمل أن يقوم الجميع، وخاصة المسؤولين والمشاركين في الانتخابات، من خلال فهم الوضع الحساس الحالي للبلاد وكذلك مدى وعمق استياء الناس، بتمهيد الطريق لانتخابات يمكن فيها لجميع التيارات والقطاعات المختلفة رؤية مرشحهم المفضل على الساحة”.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أستراليا تعلن حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما
أستراليا تعلن حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.. كشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، عن رغبته في القضاء على عمالقة التكنولوجيا، وذلك لعدم توفير الحماية الكافية للمستخدمين الضعفاء، وضرورة منع الأطفال دون سن 16 عاما من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، .
توفر «الأسبوع» لمتابعيها وزواره كل ما بشأنه يخص قرار أستراليا بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في هذا التقرير، وذلك ضمن سلسلة الخدمات الإلكترونية المقدمة للقراء في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.
وفقا لما نقلته شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا «ار.تي.بي.اف» عن رئيس الوزراء الإسترالي: «إنه إجراء لصالح الأمهات والآباء، حيث تلحق شبكات التواصل الاجتماعي ضررا كبيرا بالأطفال، وقد قررت وضع حد لذل معلنا عن مشروع في هذا الاتجاه في سبتمبر الماضي، لكن الحد الأدنى للعمر لم يكن قد تم تحديده بعد».
كما أكد ألبانيز على أن شركات التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي، من المقرر أنها سوف تتحمل مسئولية التأكد من أن المستخدمين في السن المطلوبة تحت طائلة الغرامات، وليس الآباء لقلقين على سلامة أطفالهم عبر الإنترنت، مشيرا إلي أن «المسئولية لن تقع فقط على عاتق الآباء أو الشباب ولن تكون هناك عقوبات على المستخدمين».
ومن جانبه، قال زعيم حزب العمال إن الإجراء قبل تقديمه إلى البرلمان في نهاية نوفمبر الجاري، سوف يتم تقديمه إلى زعماء الولايات والأقاليم الأسترالية هذا الأسبوع، مشيرا أن شركات التكنولوجيا ستكون هي المسؤولة عن التحقق من العمر، وليس الوالدين.
ومن المتوقع أن يتم منح المنصات مهلة عام واحد للاستعداد لتطبيق هذا الإجراء، كما تم تقديم اقتراح بضرورة إدخال حد أقصى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدعم واسع النطاق عبر الطيف السياسي الأسترالي.
اقرأ أيضاًكاتبة قصص أطفال: وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة لكن يجب استخدامها بحذر
انطلاق برنامج «استراتيجية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال» بمعهد إعداد القادة
حبس 13 متهما بـ نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق