إيرادات روسيا النفطية ترتفع 50% في مايو وسط تكيفها مع العقوبات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قفزت مساهمة إيرادات روسيا النفطية في الميزانية الحكومية بنحو 50% في مايو مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الخام وتكيف موسكو مع العقوبات الدولية.
وارتفعت الضرائب المرتبطة بالنفط إلى 632.5 مليار روبل (7.1 مليار دولار) في الشهر الماضي، وفقًا لحسابات "بلومبرج" استنادًا إلى بيانات وزارة المالية، والتي أفادت أن إجمالي عائدات النفط والغاز ارتفع 39% إلى 793.
وتأتي قفزة الإيرادات في أعقاب ارتفاع أسعار خام "الأورال"، وهو مزيج التصدير الرئيسي لروسيا، حيث احتسبت وزارة المالية ضرائب مايو على أساس سعر "الأورال" عند 74.98 دولار للبرميل، ارتفاعًا من 58.63 دولار قبل عام.
وانخفض خصم المزيج على معيار "برنت" العالمي، حتى في ظل سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع.
ويهدف إجراء مجموعة الدول السبع إلى الحد من تدفق دولارات النفط -الذي يعد جوهريًا لتمويل حرب أوكرانيا- من خلال الحد من الوصول إلى خدمات الشحن والتأمين الغربية، مع مواصلة دور روسيا في السوق العالمية.
وتمكنت موسكو من التكيف مع القيود، بما في ذلك حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية، من خلال استخدام أسطول ضخم من ناقلات النفط، وبيع خامها إلى العملاء في آسيا.
وانخفضت عائدات ميزانية النفط والغاز على أساس شهري بما يزيد عن 35% في مايو، وفقًا لحسابات "بلومبرج".
ويعود الانخفاض إلى أن إحدى ضرائب النفط الرئيسية في روسيا -ما يسمى بالضريبة القائمة على الربح- تُدفع أربع مرات على مدار السنة، في مارس وأبريل ويوليو وأكتوبر.
وكان من الممكن أن تكون عائدات النفط الروسية الشهر الماضي أعلى لولا مبالغ الدعم الضخمة المقدمة لمنتجي الوقود في البلاد. إذ دفعت الحكومة ما يقرب من 202 مليار روبل للشركات مقابل الإمدادات المحلية من الديزل والبنزين، وفقًا لوزارة المالية. هذه المدفوعات تعوض جزئيًا المصافي عن الفارق في أسعار وقود السيارات بين روسيا والخارج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي بنسبة 221.7 % لتصل إلى 12.2 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه بالشهر المقارن خلال عام 2024.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول “الأنشطة المالية غير المصرفية”، أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يناير 2025 موزعة مع حق الرجوع سجلت 9.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 254%.
فيما بلغت حجم الأوراق المخصمة خلال يناير 2025 موزعة على 2.3مليار جنيه بدون حق الرجوع، مقابل مليار جنيه خلال يناير 2024 بارتفاع 132.2%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 685 شركة بنهاية يناير الماضي مقابل 583 شركة مقارنة بالشهر المقارن في عام 2024 بنمو 17.5%.
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يناير 2025 نحو 32.9 مليار جنيه مقارنة 17.5 مليار جنيه بنهاية يناير 2024 بنمو بلغ 88% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .
69.4% نمواً في قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024
يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 74.6 مليار جنيه خلال 2024، نقابل 44 مليار جنيه في 2023 بنمو 69%.