شكوى ضد السعودية في الأمم المتحدة قبيل قرار الفيفا بشأن استضافة المونديال
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن السعودية، البلد المضيف المحتمل لكأس العالم 2034، تواجه مزاعم عن استخدام واسع النطاق للعمل القسري بين القوى العاملة المهاجرة، في شكوى مقدمة إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وتزعم الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب أن العمال المهاجرين في السعودية يتعرضون لمجموعة من انتهاكات حقوق العمل بما في ذلك عدم دفع الأجور ومصادرة جوازات السفر ورسوم التوظيف غير القانونية وعبودية الديون، ومنع العمال من تغيير وظائفهم بحرية.
وأشارت الشكوى إلى أن هذه "الانتهاكات" دليل على ظروف العمل القسري وهو شكل حديث من أشكال العبودية، الأمر الذي من شأنه أن يهدد بفشل المملكة في التزامتها بموجب اتفاقيات العمل القسري التابعة للأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب وقال أمبيت يوسون القول إن "السعودية، حيث النقابات العمالية محظورة، تتجاهل بشكل صارخ معايير العمل الدولية وتفشل في تعويض العمال المهاجرين الذين عانوا من الانتهاكات لأكثر من عقد من الزمن".
وطالبت النقابة، التي تمثل نحو 12 مليون عامل، منظمة العمل الدولية بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة.
وتستند الشكوى إلى مجموعة من الأدلة، منها عدم تلقي عشرات آلاف العمال أجورهم من شركتَي إنشاءات في السعودية أفلستا في عام 2016، وشهادات 193 عاملا وافدا واجهوا انتهاكات عديدة مثل تقييد الحركة والتخويف والتهديد والاحتفاظ بوثائق الهوية وعبودية الديون وظروف العمل والمعيشة المنتهِكة والعمل الإضافي المفرط.
وبحسب الصحيفة فإن شكوى النقابة حظيت بدعم عدة منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية و "FairSquare" التي تبحث في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالعمالة الوافدة والرياضة.
وتأتي الشكوى قبل أسابيع قليلة من قرار الفيفا بمنح حق استضافة كأس العالم 2034 للسعودية.
وأوردت الشكوى أيضا حالات عديد أٌسيئت فيها معاملة العمال الوافدين، مشيرة إلى تقاعس المملكة عن تطبيق معاهدات دولية عديدة صادقت عليها، مثل "اتفاقية العمل الجبري" (رقم 29) وبروتوكول الاتفاقية لعام 2014.
ومن المقرر أن يبت الفيفا بقرار استضافة مونديال 2034 في يوليو المقبل، حيث باتت السعودية مقدم العرض الوحيد للاستضافة.
وبينت الصحيفة أن من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة لزيادة الضغط على الفيفا، الذي يواجه بالفعل دعوات لمنع المملكة الخليجية من استضافة البطولة إذا فشلت في الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
ووفقا لقواعد الفيفا بشأن استضافة كأس العالم 2030 و2034، يجب على الدول الراغبة في استضافة البطولة أن تلتزم "باحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا".
وكان الاتحاد الدولي لنقابات العمال قدم شكوى مماثلة في منظمة العمل الدولية ضد قطر في عام 2014، مما أدى في النهاية إلى شراكة بين منظمة العمل الدولية والدولة المضيفة لكأس العالم 2022 لإصلاح قوانين العمل لديها.
ومثل قطر، تعتمد السعودية بشكل كبير على العمال المهاجرين، إلى حد كبير من جنوب آسيا وأجزاء من أفريقيا.
ومن المرجح أن ترتفع هذه الأرقام إذا مُنحت البلاد حق استضافة كأس العالم، حيث تتطلب البطولة أعمال بناء كبرى، بما في ذلك شبكات نقل جديدة وفنادق وملاعب تدريب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة استضافة کأس العالم
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير