تنفذ عمليتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
26 سبتمبرنت:-
نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الامريكي البريطاني.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملانِ معدات عسكري في ميناء حيفاء، فيما استهدفت الثانية سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفاء في فلسطين المحتلة.
ودعت القوات المسلحة اليمنية كافة الجيوش العربية إلى المشاركة في عمليات الإسناد للمقاومة الفلسطينية تأدية للواجب الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطينيّ.
فيما يلي نص البيان:
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلَّذِینَ یُقَـٰتِلُونَ فِی سَبِیلِهِۦ صَفࣰّا كَأَنَّهُم بُنۡیَـٰنࣱ مَّرۡصُوصࣱ} صدقَ اللهُ العظيم
انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوان الامريكي البريطاني
نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ الأولى استهدفت سفينتينِ كانتا تحملانِ معداتٍ عسكريةً فى ميناءِ حيفاء.
والثانيةُ استهدفتْ سفينةً انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى ميناءِ حيفاءَ في فلسطينَ المحتلة.
وقدْ نُفذتِ العمليتانِ بعددٍ من المسيراتِ وكانتِ الإصابةُ بعونِ الله دقيقة.
إنَّ عمليةَ ميناءِ حيفاء المشتركةَ تأتي رداً على مجازرِ العدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ رفح وإن على العدوِّ الإسرائيليِّ توقُّعَ المزيدِ من العملياتِ النوعيةِ المشتركةِ خلالَ الفترةِ المقبلةِ وحتى يتوقفَ عدوانُه الإجراميُّ الوحشيُّ ويَرفعَ حصارَه عن إخوانِنا في قطاعِ غزة.
إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تدعو كافةَ الجيوشِ العربيةِ إلى المشاركةِ في عملياتِ الإسنادِ للمقاومةِ الفلسطينيةِ تأديةً للواجبِ الدينيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ.
واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير
عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة
صنعاء 29 ذي القعدة 1445للهجرة
الموافق للـ 6 يونيو 2024م
صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل