وزير الصناعة: تفعيل اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي يزيد صادرات مصر لـ 5 دول
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الأوراسي حيث تناول اللقاء آخر تطورات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد والذي يضم دول روسيا وبلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، وذلك في اطار مشاركته بفعاليات الدورة الـ27 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي يُعقد خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري.
وقال الوزير إنه تم التوصل إلى توافق في العديد من المواد الخاصة بالاتفاق، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين فريقي التفاوض من الجانبين على استكمال المفاوضات بخصوص الموضوعات التي لم يتم الانتهاء منها "افتراضيًا" خلال الفترة القادمة.
وأوضح سمير أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف إلى جانب زيادة الاستثمارات وتوطين الصناعات المشتركة بالاستفادة من الخبرات الصناعية بالدول الأعضاء، مؤكدًا أهمية التفاوض بشكل متوازي علي حل جميع الجوانب لتسهيل التجارة من خلال المفاوضات الجارية في اطار مشروع هذا الاتفاق.
فرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوراسيمن جانبه أكد أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الأوراسي أهمية تفعيل الجهود المشتركة للانتهاء من كافة المفاوضات الخاصة بالاتفاق، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق سيتيح فرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوراسي خاصة السلع الاستهلاكية والغذائية.
ومن ناحية أخرى تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جناح سلطنة عمان ضيف شرف المنتدى، وأشاد بالجناح والذي يعكس التراث والأصالة العريقة للسلطنة ويتميز بتصميم عربي أصيل.
لقاءات وزير التجارة والصناعة مع نظرائه بدول المنطقةوعلى هامش الجولة التفقدية، عقد المهندس أحمد سمير لقاء مع قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان و عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، حيث استعرض اللقاء مستجدات الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب.
وقال سمير إن سلطنة عمان تقوم حالياً بالتنسيق مع دول الشراكة الصناعية التكاملية تمهيداً للانضمام إليها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الدول أعضاء الشراكة ترحب بكافة الدول العربية الراغبة في الانضمام إليها بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية، وكذا وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والتداعيات السلبية لهذه الأزمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج.
وأشار الوزير إلى إمكانية استفادة الشراكة الصناعية التكاملية من المقومات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها سلطنة عمان في تعزيز مخرجات الشراكة والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالدول الأعضاء والخروج بمشروعات تكاملية حقيقية تصب في صالح اقتصادات الدول الأعضاء.
اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة يلتقي مدير مركز التصدير الروسي في سان بطرسبرج
التجارة في البورصة الوهمية.. ضبط المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
وزير التجارة والصناعة يلتقي مدير مركز التصدير الروسي في سان بطرسبرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التجارة الاتحاد الأوراسي أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مدينة سان بطرسبرج مدينة سان بطرسبرج الروسية وزیر التجارة والصناعة اتفاق التجارة الحرة الاتحاد الأوراسی
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”