بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترحب بقرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية ضد إيران
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
رحبت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن إيران .
وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، رحبت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن إيران أمس الأربعاء.
وقالت الدول الثلاث إن هذا القرار يأتي ردا على رفض إيران المستمر التعاون بحسن نية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بالمواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في مواقع متعددة في إيران.
وأضافت أن إيران ملزمة قانونا، بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكشف عن جميع المواد والأنشطة النووية.
وأشارت الدول الثلاث في بيانها إلى أنه قبل 18 شهرا، قال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه من الضروري والعاجل أن تتحرك إيران دون تأخير للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات التي تتطلبها معاهدة حظر الانتشار النووي لضمان قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من عدم تحويل أي مواد نووية.
وذكر البيان أنه منذ ذلك الحين، فشلت إيران باستمرار في التعاون بشكل هادف مع الوكالة، وفرضت المزيد من القيود على دخول مفتشي الوكالة، وتراكمت التصريحات الاستفزازية حول قدرتها الفنية على بناء أسلحة نووية تتعارض مع التزامات إيران بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.
وقالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إنه على الرغم من الجهود المتكررة التي بذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدخول في حوار جوهري مع إيران، لم تحرز إيران أي تقدم في حل القضايا.
وأوضحت أنه بهذا القرار الجديد، يرسل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة دعم قوية ومتجددة للوكالة والجهود الحثيثة التي يبذلها مديرها العام لمعالجة هذه القضية، وهي أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي عندما تتحدى إيران أسس نظام عدم الانتشار وتقوض مصداقية نظام الضمانات الدولي.
كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبني أمس الأربعاء في فيينا قرارا يدعو إيران إلى تعزيز تعاونها مع الوكالة وإلغاء الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول كبار المفتشين.
وقال دبلوماسيون إن القرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين حظي بتأييد 20 دولة، ومعارضة روسيا والصين وامتناع 12 دولة عن التصويت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفرنسا وألمانيا الوكالة الدولية للطاقة للطاقة الذرية قرارا بشأن إيران مجلس محافظی الوکالة الدولیة للطاقة الذریة وفرنسا وألمانیا مع الوکالة
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للطاقة في دبي» يعزز أجندة الاقتصاد الأخضر
دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السابع والثمانين للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
ركز الاجتماع على تعزيز الأهداف الاستراتيجية للاستدامة في دبي وترسيخ مكانتها كمدينة رائدة في مجال الابتكار في الطاقة، بما يعكس النهج الاستشرافي للإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
واستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بلوائح المباني الخضراء في دبي، والتي تُعد حجر الأساس في استراتيجية الاستدامة للإمارة، وتهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال رفع كفاءة الطاقة والمياه في المباني الجديدة، للوصول بمباني دبي إلى مبانٍ صفرية الطاقة على المدى البعيد. وتتماشى هذه اللوائح مع التزام دبي بدعم الاقتصاد الأخضر وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية.
وكان من بين المحاور الرئيسة للاجتماع الإطار التنظيمي لتداول المنتجات البترولية، حيث سلّط المجلس الضوء على نجاح قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي، ما أسهم في تحقيق تحسينات كبيرة في بروتوكولات السلامة، وإدارة المخاطر، والامتثال بين الموزعين. وقد عزز هذا الإطار من الحوكمة في قطاع المنتجات البترولية، لضمان توافقه مع الأولويات الاقتصادية والبيئية لدبي.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير التزام دبي الراسخ بالاستدامة، قائلاً: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تعزيز تحول دبي إلى اقتصاد محايد للكربون. وتعكس لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية واللوائح المُحدثة للمباني الخضراء نهجنا الاستباقي في الحوكمة المستدامة، لضمان بقاء دبي في طليعة الابتكار الأخضر العالمي».
وأضاف معالي الطاير: «نهدف إلى تعزيز ريادة دبي في التحول العالمي للطاقة من خلال تسريع تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».
من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي: «من خلال خطط عمل مستهدفة، وفِرق تفتيش متخصصة، وأطر تنظيمية قوية، نعمل على ترسيخ مكانة دبي كنموذج وطني وإقليمي لحوكمة الطاقة. وتتمحور جهودنا حول تعزيز السلامة والاستدامة وضمان المرونة الاقتصادية طويلة الأمد».
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض