«النقل»: منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية توفر 7 تريليونات دولار في 2030
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة النقل أنّ مصر تعتز بانتمائها الإفريقي وتؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين البريكس وإفريقيا لتحقيق المصالح المشتركة بما يُسهم في إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الإفريقية، لافتة إلى أنّه من حق إفريقيا أن تجني فوائد التجارة والاستثمار العالميين من خلال العمل على الاستفادة من الموارد الكبيرة للقارة لصالح شعوبها.
وأوضحت الوزارة في بيان أنّ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تسهم في إطلاق العنان لفوائد السوق القارية وتوليد فرص كبيرة للاستثمار، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة غير المستغلة للاستثمار في الدول الإفريقية، إلا أنّ نجاح المنطقة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، ويتعين العمل على حشد التمويل اللازم لبناء الطرق والمواني والسكك الحديدية وشبكات الطاقة والاتصالات التي من شأنها تمكين التصنيع والتجارة.
ونوهت بأنّها تخلق سوقا واحدة من المتوقع أن تنمو إلى 1.7 مليار شخص ونحو 7 تريليونات دولار من الإنفاق الاستهلاكي والتجاري بحلول عام 2030، لافتة إلى أنّ دول البريكس لديها فرصة كبيرة للمشاركة في قصة النمو والنجاح في إفريقيا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعاون أكبر في مجالات البنية التحتية والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.
طريق القاهرة / كيب تاونوأشارت إلى أنّ مصر تعمل على الربط مع محيطها الإقليمي والدولي ودول الجوار من خلال الاستفادة من الشبكة الوطنية الجديدة للطرق برؤية شاملة من خلال تنفيذ طريق القاهرة / كيب تاون، وتكمن أهمية الطريق في أنّه يمر بـ9 دول إفريقية ويبلغ طوله 10.228 ألف كيلو متر منها 1155 كيلو مترًا في مصر، وكذا أهمية مشروع الربط النهري بين دول حوض النيل لتصل إلى البحر المتوسط من بحيرة فيكتوريا «فيك ميد VEC-MED»، وشبكة القطار الكهربائي السريع وأهم محاورها الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل النقل الطرق الجديدة السكة الحديد من خلال
إقرأ أيضاً:
%5 نمواً متوقعاً لقطاع البنية التحتية في الإمارات
أكدت تقارير دولية صادرة عن شركات بحوث مختصة بقطاع البناء والإنشاء العالمي، على ريادة الإمارات كواحدة من أكثر أسواق البناء نشاطاً على مستوى الإقليمي والعالمي، متوقعة أن يواصل قطاع البنية التحتية نموه خلال 2025 بفضل المشاريع الجارية وقيد التطوير.
وتوقعت شركة "موردر إنتيليجنس" المختصة في أبحاث السوق، أن يسجل قطاع البنية التحتية في الإمارات معدل نمو سنوياً مركباً يصل إلى 5% خلال 2025 حتى 2030، مدعوماً بطرح مشاريع نوعية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في البنى التحتية لمختلف القطاعات كالنقل والطاقة المتجددة والعقارات.وأكدت شركة بحوث قطاع البناء والتشييد العالمية "بروتيندرز"، أن "الإمارات تعد واحدة من أكثر أسواق البناء نشاطاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تنفيذ أكثر من 52% من مشاريعها النشطة في مراحل التخطيط والتصميم والمناقصات".
ووفقاً لـ"بروتيندرز"، فقد بلغت قيمة مشاريع البناء المخطط لها في الدولة حتى مطلع العام الجاري نحو 112 مليار دولار، فيما تصل قيمة المشاريع قيد التطوير ما يقارب 56.5 مليار دولار، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 62.8 مليار دولار، وفقا لتقرير الشركة الأخير حول تتبع نشاط المشاريع في الدولة.
وتتابع شركة "بروتيندرز" حالياً عدداً من مشاريع البناء الجارية والقادمة في دولة الإمارات والتي تبلغ قيمتها 772 مليار دولار، إذ تعكس هذه المشاريع مدى القدرة التنافسية العالمية التي يتمتع بها قطاع البنية التحتية في الدولة مع وجود لاعبين رئيسيين من المستوى المحلي والدولي.
وأكدت شركة البحوث "مارك وايدر ريسيرج"، أن "التزام الإمارات بتطوير بنى تحتية متطورة عالية المستوى وضعها كمركز عالمي للتجارة والسياحة والاستثمار، إذ تتمتع الإمارات بشبكة بنية تحتية حديثة وفعالة تشمل النقل والطاقة والاتصالات والتنمية الحضرية".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها