خسارة 2 مليار يورو بعد توقف المحركات البخارية بمشروع توليد الطاقة الحرارية الأرضية بالأورومو
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
اعلنت صحيفة “ أفريكا إنتيليجينس” أن محركات مشروع “ تولو مويى ” لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية فى إقليم الأورومو بأثيوبيا قد توقفت عن العمل بسبب نفاذ الأبخرة الناتجة عن إرتفاع درجات الحرارة فى باطن الأرض، وتتبع صحيفة “ أفركا إنتيليجينس” المخابرات الفرنسية المستثمر الرئيسى فى المشروع، وكانت لجنة تمويل تكنولوجيا الطاقة النظيفة قد أقرضت الحكومة الإثيوبية 10 مليون يورو فى 2020 عن طريق وسيط فرنسى وشركة أيسلاندية بالشراكة مع الشركة الرئيسية الحكومية لتوليد الطاقة بأثيوبيا، وتدخلت الحكومة الفرنسية من خلال شركة لإنتاج الطاقة بمختلف انواعها ومقرها فى أيسلاندا بعدما غيرت وجهتها عن كينيا، الجارة الإفريقية الشرقية لإثيوبيا والتى تعتبر رائدة فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وكان من المتوقع ان ينتج مشروع “ تولو مويى” قرابة 50 ميجاوات وقد تدخل بنك التنمية الإفريقى لإستكمال تمويل المشروع عن طريق قرض ميسر تبلغ حاليا قيمته 2 مليار يورو، ولم توضح الصحيفة الفرنسية أسباب واضحة لتوقف أعمال تشغيل المشروع سوى إلقاء اللوم على الصراعات الإقليمية المسلحة فى منطقة الأورومو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إثيوبيا مشروعات توليد الكهرباء كينيا فرنسا بنك التنمية الإفريقي
إقرأ أيضاً:
امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديد
مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)