برلماني: لدينا قوانين عفى عليها الزمن والحوار الوطني يفتح جميع الملفات (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يناقش كل شيء، وأن هناك جلسات يتم عقد حوارات لها أكثر من مرة، موضحًا: «الموضوع اللي بيحتاج مناقشة بيتم عقد جلسة فرعية له».
أخبار متعلقة
«الكشكي»: «المجلس الوطني للتعليم» سيكون نصرة لـ«الحوار الوطني» والشارع المصري
«الصحفيين» تخاطب «الحوار الوطني» بمطالبها: الصحافة الحرة ضمانة جدية المخرجات
الحوار الوطني.
وأضاف خلال لقاءه على قناة «دي إم سي»، أن جلسات الحوار المجتمعي، تناقش قوانين الأسرة، وقانون الوصاية، موضحا أن هناك قوانين عفى عليها الزمن، وأن تلك القوانين منذ زمن طويل، ولم تعدل، ولذلك الحوار الوطني يفتح جميع الملفات.
واختتم محمود القط أن البعض كان لا يعلم مفهوم العدالة الاجتماعية، والتي تعني أن يكون هناك قانون واحد مطبق على الجميع، ولا يقصد منها المساواة في الراتب.
النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ الحوار الوطني قانون الوصاية قوانين الأسرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ الحوار الوطني قانون الوصاية زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار المحكمة الجنائية بإعتقال نتنياهو بداية لتحقيق الإنصاف لضحايا الاحتلال
قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، يعكس بداية مسار جديد لتحقيق الإنصاف للضحايا، وتعزيز الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على إرساء العدالة.
ودعا محسن، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الوقوف بجانب المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة المفصلية، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتحقق السلام أو الأمن في المنطقة إلا إذا ترافقت العدالة مع المحاسبة، وتم وضع حد نهائي للجرائم التي تقوض كرامة الإنسان وحياته.
وتابع النائب: ما قامت به المحكمة الجنائية الدولية يُعتبر انتصارًا للمبادئ الأساسية للعدالة وسيادة القانون. هذا القرار يعيد التأكيد على أن لا أحد، مهما كان موقعه أو منصبه، فوق المحاسبة.
وأكد النائب أحمد محسن أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الشعوب المضطهدة، وإن أهمية هذا القرار تكمن في قدرته على إيصال رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يكون ممكنًا بعد الآن.